شيزوفرينيا سياسية

الشيزوفرينيا في علم النفس اضطراب نفسي يتسم بسلوك اجتماعي غير طبيعي وفشل في تمييز الواقع. وتشمل أعراضه الشائعة الوهام واضطراب الفكر ، بالإضافة إلى انخفاض المشاركة الاجتماعية والتعبير العاطفي، وانعدام الإرادة.

وفي السياسة لا يكاد يختلف الامر كثيرا. وتبرز اعراض الشيزوفرينيا السياسية اكثر ما تبرز، في فترات الاضطرابات وعدم الاستقرار والانكسارات والتحولات والانتقالات،  خصوصا لجهة الانفصام التام عن الواقع والادعاء بغيره وبعكسه.

اليوم نعيش تماما حالة هذا الابتعاد عن حياة الناس وواقعهم، وادعاء عدد من القوى غير حقيقتها وطبيعتها وما تخطط له وترمي اليه . وهذا له مقدماته واسبابه، ومنها ما يتعلق  بحالة الفشل المتكرر وعدم القدرة على  ادراك ما يتوجب القيام به، فنرى حالات التخبط التي هي اقرب الى الهلوسة. انها حالة العجز عن اتخاذ الموقف السليم بعد استخلاص الدروس من تجارب الفشل، والتوقف مليا عند الفرص والامكانيات والتحديات .

هذا الانفصام اليوم هو سيد موقف عدد من القوى السياسية، فصراعاتها وتجاذباتها وتدافعاتها بعيدة تماما عن هموم الناس وركض غالبيتهم المتواصل لتأمين قوتهم اليومي، في وقت تعجز الدولة ووزارات الحكومة ومؤسساتها فيه عن تأمين ابسط متطلبات الحياة، والحد الأدنى من الخدمات خاصة في مجالي الصحة والتعليم وفي الكهرباء، حيث الانقطاعات الطويلة في هذه الأيام قارسة البرد ضاعف معاناة المواطنين .

نعم ان المتدافعين اليوم لأجل مصالحهم ونفوذهم وكراسي السلطة في وادٍ، وغالبية العراقيين في واد اخر  .

وهذه الهوة بين الأغلبية الساحقة التي تطحنها تداعيات الازمات المتعددة، وبين الأقلية المتنفذة المرفهة آخذة في الاتساع. وان أجواء عدم الثقة التي كانت مخيمة قبل انتخابات تشرين الأول  2021، باقية على حالها ان لم تكن قد تعاظمت جراء المشاهد السياسية المضحكة المبكية التي نتابعها اليوم.

والأخطر ان هذا البعض المحبط واليائس والعاجز عن الفعل الإيجابي، كما يقول مختصصون، قد يندفع الى ممارسات طائشة متهورة، لمجرد ان يقول انه موجود ولاثبات الذات المنطوية على نفسها والغارقة في الأوهام  .

ان مثل هذه الممارسات خطر ومؤذٍ، ويبتعد تماما عن الممارسة السياسية المتوازنة والرصينة، والتي  يفترض ان تضع في الاعتبار قبل كل شيء مصالح الوطن والشعب وحاجة البلد الى الاستقرار والتوظيف السليم لموارده المالية، لتحقيق ما ينتظره المواطنون وما يرتقي ببلدهم الى مصاف الدول المتحضرة والمستقرة، التي يأمن فيها المواطن على حياته وممتلكاته وتتاح له فرص العيش الكريم .

السؤال الملح هنا: من يقطع الطريق على هؤلاء ويضع حدا للممارسات الضارة والمؤذية وفقا لكل الأعراف والمقاييس ؟ فالخطر قد يتسع للحد الذي يضع البلد على كف عفريت .

وان من يشعر بانه بعيد عن نيران طائشة غير منضبطة اليوم، فلا يتوقع بانه في مأمن اذا ما استفحل الامر واذا ما ترك الحبل على الغارب. ومن هنا واجب الرفض الوطني الشامل لكل ممارسة تقضم هيبة الدولة وتصادر القانون وتلحق الاذى والضرر بحياة المواطنين وامنهم واستقرارهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الاثنين 24/ 1/2022