البطريرك الراعي يزور الرئاسات الثلاث: الأمور تُحل سياسيًا وليس في الشارع

أكد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، بعد زيارته رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، بعد ظهر الثلاثاء، في قصر بعبدا، وجود حل دستوري وقانوني مقنع للأزمة الحالية، وقد حمل هذا الحل في زيارته اليوم إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اللذين ابديا موافقتهما عليه. ثم عرضه على رئيس الجمهورية الذي وافق بدوره عليه.

وبعد اللقاء، تحدّث البطريرك الراعي إلى الصحافيين، وقال: "أنا سعيد بزيارتي لرئيس الجمهورية بعد نهار زرت فيه دولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس نجيب ميقاتي، وصرحت في المكانين بوجود حلول دستورية وقانونية مقنعة. وقدمت النتيجة إلى فخامة الرئيس لأن ذلك واجب عليّ، ولأن فخامته هو صاحب القرار ومن باستطاعته أن يقول ’للسيارة أن تمشي‘. والحمد لله، فخامة الرئيس هو مع هذا الحل الذي حملته إليه، ويبقى لفخامته مسألة السير إلى الأمام".

أضاف البطريرك الماروني: "قلت لكم إنني لست مخولاً بذكر الحل، ولكنني سعيد وفرحان داخليًا بوجود حلول، وأعتقد أنها ستنفذ، وعندها بإمكاننا أن نخرج رويدًا رويدًا من المأساة التي نعيشها أكانت تعطيل الحكومة، أو نتائج الأحداث الأخيرة المؤلمة أو غيرها من المشاكل التي يعيشها الناس على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والتربوية والثقافية".

تابع: "إن زيارتي ليست قضائية بل هي زيارة إلى المعنيين مباشرة بالعمل السياسي، لأؤكد أن السياسة يجب ان تسبق الأحداث لا أن تلحق بها. العمل السياسي هو عبر استباق الاحداث وإيجاد طريقة لمعالجتها قبل ان تتفاقم. الأمور لا تحل بالشارع، وشاهدنا ما الذي يحصل عند وصولها الى الشارع. الأمور تحل سياسيًا وعندها نستغني عن الشارع والنزاعات. وليس أمرًا مستحبًا النزول إلى الشارع عند أي مشكلة، فيصبح عندها الشعب في مواجهة الجيش والقوى الأمنية، وكأن الجيش والقضاء والشعب هم أعداء. أقول للمسؤولين السياسيين، بأن الأمور لا تترك على هذه الحال، السياسة هي فن استباق الاحداث، وحلها قبل ان تتفاقم، وآمل ان يعمل السياسيون وفق هذا المنظار، لأنه عكس ذلك تشاهدون ما يحصل من فلتان الشارع وظهور الاسلحة، وهي موجودة، شرعية وغير شرعية. ولا يمكننا اكمال حياتنا في لبنان بهذا الشكل".

وكان البطريرك الراعي قد زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

وبعد اللقاء الذي استمر قرابة نصف ساعة، قال البطريرك الماروني: "في هذا الظرف الصعب، كان من الضروري أن نزور الرئيس ميقاتي حتى نتباحث كمسؤولين، كل من موقعه، عما يمكن القيام به أمام الواقع المر والخطير الذي نمر به. هذه الزيارة تلت زيارتي إلى دولة الرئيس نبيه بري حيث قلت في تصريح "بأننا طرحنا تصورنا وموقفنا سواء مع الرئيس بري أو الرئيس ميقاتي، ونحن متفقون على الحلول نفسها إنطلاقا من الدستور والقوانين، ولذلك فإن الواقع الذي نحن فيه اليوم يحل كليا بالعودة الى الدستور".

وتابع: "من هذا المنطلق أنا سعيد أن أعود مطمئن البال بأننا لسنا في غرفة مقفلة من دون أبواب، فهناك باب للحل ويجب بالإرادة الطيبة وروح المسؤولية أن يجري العمل بهذا الحل كي تستعيد البلاد الحياة، فلا يمكن لمجلس الوزراء أن يستمر معطلا وغير قادر على الإجتماع للأسباب المعروفة، ولا يمكن أيضا أن تستمر الأزمة المالية والإقتصادية والمعيشية كما هي، كذلك نحن تجاه الرأي العام العالمي لا يمكن أن نستمر على هذه الحال، مع دولة معطلة يوما بعد يوم". أضاف: "لقد تباحثنا بكل هذه الأمور، وقد تحدثنا باللغة ذاتها ونحن متفقون على الحل ذاته، ويبقى علينا أن نستمر للوصول الى تنفيذه".

كما قام غبطته برئيس مجلس النواب نبيه بري.

وبعد اللقاء قال البطريرك الراعي: "كان من الضروري أن أقوم بهذه الزيارة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، وهناك علاقة صداقة متبادلة بيني وبين الرئيس بري، ولكنني اعتبرت أن الحديث عبر الهاتف لا يكفي بل كان واجبًا أن نجلس سويًا لمناقشة الأوضاع والحالة التي نحن فيها، وواقع القضاء وتعطيل الحكومة وما يترتّب عنه من نتائج، ولم نكن نتحدث ونتأسف على الحاضر، بل دخلنا في صلب المواضيع وبحثنا في الحلول وطرق الخروج من هذا الواقع، ودولة الرئيس لديه أفكار وتصوّرات ممتازة وأنا أقبلها وسأعمل عليها من باب مسؤوليتي، فنحن لا نستطيع الاستمرار على هذا المنوال، فالدولة تتفتت والشعب يهاجر والمؤسسات تنهار، لذلك كان واجب أن أقوم بهذه الزيارة لشخص مسؤول يملك الحلول والرؤيا، هذه الزيارة تحصل في الأيام الصعبة، وهذا ردًا على الذين تساءلوا عن سبب الزيارة".

وردًا على سؤال عن ما ورد في عظة غبطته من موقف مستنكر لاستدعاء الدكتور جعجع واذا ما نقل هذا الموقف للرئيس بري، قال البطريرك الراعي: "لم ندخل في تفاصيل هذه المواضيع لأنها تتعلّق بالقضاء، ونحن نطالب بقضاء مستقل وليس قضاءً مسيّرًا، وأنا لا أملك المعطيات الموجودة لدى القضاء".

وعن موقف غبطته من استدعاء جعجع واعتبار هذا الاستدعاء استنسابيًا، أجاب البطريرك: "طبعًا أنا أستهجن هذا الاستدعاء، فكيف نستدعي اليوم رئيس حزب بسبب أن بعض أعضاء الحزب قد يكونوا متورطين في حادثة معيّنة، أي معطيات يملك القضاء؟ أنا لا أملك المعطيات، بل أعبر عن الاستهجان فقط، مع تأكيدي على أهمية استقلالية ونزاهة القضاء".

وعندما سئل عن كوننا أمام مقايضة بين التحقيق العدلي في جريمة المرفأ وبين ما حدث في الطيونة وعين الرمانة وعن فصل هاتين القضيتين، قال غبطته: "بالتأكيد، لا أحد يريد الخلط بين هاتين القضيتين، بل هناك خارطة طريق لحل هذه القضايا مع التأكيد على عدم وجود مقايضة". أما عن رفض البطريرك خضوع الموقوفين للتهديد والترهيب، قال غبطته: "بالنسبة للتوقيفات في قضية الطيونة، أنا لا أعلم من أُوقف ولكن بلغني أن أحد الموقوفين في العناية الفائقة وهو مكبّل اليدين، وهذا أمر مرفوض".

وعن حمايته للدكتور جعجع من منطلق مسيحي، رفض البطريرك الراعي هذه الفكرة، وقال: "إن لم يكن القانون فوق الجميع فعبثًا نحاول، يجب أن نقبل جميعًا بأن نضع الطائفة جانبًا ونقبل بمبدأ القانون فوق الجميع". وفي ما يتعلّق بمثول الدكتور جعجع أمام القضاء والادلاء بشهادته، اعتبر غبطته أن هذا أمرًا يخصّه.