نائب عن سائرون: إرسال حصة إقليم كوردستان وباقي المحافظات من الموازنة لن يتأخر

وقال الزيادي لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الأحد (4 نيسان 2021) إنه "وبعد أن يصادق رئيس الجمهورية على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 سيتم إرسال أموال الموازنة المخصصة إلى حصة إقليم كوردستان وباقي المحافظات العراقية".

والأربعاء (31 آذار 2021)، صوت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 بالمجمل بعد أشهر من الجدل المحموم حول القانون بين الأطراف السياسية.

وارتفعت حصة إقليم كوردستان من الميزانية من 12.67% إلى 13.9%، عقب العديد من الجولات التفاوضية والزيارات المتكررة للوفد الذي ترأسه نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني.

وتعليقاً على تمرير الموازنة، قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في تغريدة على تويتر إن "إقرار البرلمان للموازنة الاتحادية خطوة مهمة إلى الأمام رغم الملاحظات، ودليل على أن العمل التضامني هو ما يحقق التقدم والاستقرار"، مضيفاً أن "نهج الصِدام والأزمات لن يوصلنا إلى نتيجة، لنبدأ بالعمل خدمة لشعبنا".

بدوره، هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الشعب العراقي، بمناسبة المصادقة على الموازنة الاتحادية 2021، وشكر رئاسة وكتل مجلس النواب، واصفاً محاولات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تقليل الخلافات والتوصل لاتفاق بأنها في محل احترام وشكر.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيانٍ بمناسبة تمرير الموازنة الاتحادية 2021، يوم الخميس (1 نيسان 2021)، إن الأمن والاستقرار لضمان مستقبلٍ أفضلٍ في العراق، بحاجة للتعاون والعمل المشترك، مشيراً إلى أن تمرير الموازنة بداية جيدة تحث لحل المشكلات الأخرى لإقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وتطبيق القانون سيزيد من قوة العملية السياسية والتعايش المشترك وترسيخ حق المواطنة للجميع، وسيفتح باباً للحوارالمثمر لكافة الأطراف، للعمل معاً في سبيل أمن وإعمار وتطوير البلاد.

وبلغت قيمة الموازنة 89,7 مليار دولار، أدنى بنحو 30% من آخر موازنة أقرت عام 2019، في وقت يمر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بأسوأ أزماته الاقتصادية.

وبلغت القيمة الإجمالية للإيرادات في موازنة 2021، التي أقرها البرلمان ليل الأربعاء، نحو 69,9 مليار دولار، احتسبت بناء على تصدير النفط الخام على أساس سعر 45 دولاراً للبرميل، ومعدل تصدير ثلاثة ملايين و250 ألف برميل في اليوم، إلا أن قيمة برميل النفط في السوق حالياً أعلى بكثير وتبلغ نحو 60 دولاراً.

وبلغت قيمة العجز في الموازنة الحالية 19,8 مليار دولار، مقابل 23,1 مليار في العام 2019، علماً أن العراق لم يقر موازنة 2020 بسبب التوتر السياسي.

يشار إلى أن قيمة العجز في مقترح مشروع قانون الموازنة الذي رفعته الحكومة للبرلمان بلغت 49 مليار دولار، لكن النواب قاموا بسدّ الفارق عبر إلغاء ديون ومستحقات على الدولة مقابل مصادر طاقة من الحساب، لاسيما مستحقات الغاز والطاقة الإيرانية، ودفوعات أخرى للبنى التحتية.

وبلغت قيمة الاستثمارات في الموازنة لعام 2021 نحو 19,6 مليار دولار، مقابل 27,8 مليار في 2019.

وكما ورد في الموازنة، فإن 80% من الايرادات متأتية من النفط، وتضمّ 250 ألف برميل ينتجها إقليم كوردستان، وهو شرط تفرضه الحكومة لدفع رواتب الموظفين.

ومنذ عدة سنوات يعاني موظفو إقليم كوردستان من تأخر الرواتب جراء الأزمة المالية الناتجة عن قطع الموازنة منذ عام 2014 إبان عهد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي آنذاك، ومن ثم تعاقب الحرب على داعش وإيواء نحو مليوني نازح وانخفاض أسعار النفط، التي ألقت بظلالها الثقيلة على مواطني إقليم كوردستان منذ سنوات، حتى أن حكومة إقليم كوردستان اضطرت في شباط 2016، لفرض نظام الادخار الإجباري لرواتب الموظفين بنسب متفاوتة وتأخير توزيعها عن موعدها، بسبب نقص إيراداتها التي لم تكن كافية لتغطية نفقات الرواتب، قبل أن يتم إلغاء الإدخار في آذار 2019، لكن وزارة مالية كوردستان أعادت العمل بهذا النظام مؤخراً بنسبة تتراوح بين 18 إلى 21%.

وسبق أن شهد إقليم كوردستان احتجاجات على تأخر الرواتب بلغت ذروتها أواخر العام الماضي حيث تسببت أعمال العنف واقتحام المباني الحكومية والحزبية عن مصرع نحو 11 شخصاً وإصابة العشرات.

سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، قوباد طالباني، أعلن إرسال وفد إلى العاصمة العراقية للتباحث بشأن تطبيق قانون الموازنة، وفيما أشار إلى الانتظار "بتفاؤل" لتوقيع رئيس الجمهورية، على القانون، ليدخل حيز التنفيذ والذي قد يمتد لعام 2022 أيضاً، أوضح أن استقطاعات الرواتب سُتلغى إذا بلغت إيرادات إقليم كوردستان 895 مليار دينار.

وتحتاج حكومة إقليم كوردستان شهرياً إلى 895 ملیار دینار لتوزيع الرواتب بشكل كامل، وقال هورامي لشبكة رووداو الإعلامية: "نحن نترقب كيفية إرسال الحكومة العراقية حصة إقليم كوردستان من الموازنة، ويعد هذا الشهر بمثابة تجربة، وإذا ما بلغت الإيرادات بإضافة 50% من الإيرادات غير النفطية إلى 895 ملیار دینار فحتماً سيتم توزيع الرواتب بدون أي استقطاع".

وأوضح أنه "ربما يتطلب الأمر إجراء وفد إقليم كوردستان زيارة أخرى إلى بغداد لوضع آليات كيفية تطبيق القانون".

وحول ديون المصرف العراقي للتجارة TBI بذمة إقليم كوردستان، قال إنها تبلغ نحو 5 تريليونات دينار، وبحسب إحدى فقرات المادة 11 من الموازنة، فإن على حكومة إقليم كوردستان تسديد تلك الديون إلى المصرف خلال 7 سنوات.

ومضى بالقول إنه يرى مع العديد من المسؤولين العراقيين الآخرين، أن قانون موازنة 2021 سيطبق كذلك في العام المقبل، "لأن الانتخابات ستُجرى في شهر تشرين الأول ولا يمكن إعداد الموازنة في ذلك الوقت".