البابا فرنسيس يستقبل الكاردينال جورج بيل

استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح الاثنين الكاردينال جورج بيل. عاد الكاردينال الأسترالي البالغ من العمر تسعًا وسبعين عامًا، العميد السابق لأمانة الاقتصاد في الفترة من عام ٢٠١٤ إلى عام ٢٠١۹، إلى روما في الأيام الأخيرة، بعد أن كان قد غادر الفاتيكان في تموز يوليو عام ٢٠١٧ لمواجهة محاكمة من أجل الاعتداء على الأطفال. وكان البابا فرنسيس قد منحه فترة إجازة لكي يتمكّن من الدفاع عن نفسه من الاتهامات.

نستعرض بإيجاز القصة الإجرائية. اتُهم الكاردينال بيل رسميًا في عام ٢٠١٧ بالاعتداء على قاصرين في مناسبتين منفصلتين في عام ١۹۹٦ وعام ١۹۹٧ عندما كان رئيس أساقفة ملبورن. عُقدت الجلسة الأولى للمحاكمة في تموز يوليو من ذلك العام. وأدانته محكمة ملبورن في الاستدعاء الأول في كانون الأول ديسمبر عام ٢٠١٨. ونُقل إلى السجن في شباط فبراير عام ٢٠١۹: حُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات.

من خلال بيان صحفي صادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، أكد الكرسي الرسولي على احترام السلطات القضائية الأسترالية، وباسم هذا الاحترام، ينتظر نتيجة عملية الاستئناف، مذكراً أن الكاردينال يعلن براءته وله الحق في الدفاع عن نفسه حتى آخر درجة. كذلك أكّد البيان مجددًا على التزام الكنيسة القوي بمكافحة الانتهاكات والاعتداءات ضدّ القاصرين. ومن أجل ضمان سير العدالة، أكّد البابا فرنسيس على الإجراءات الاحترازية التي سيتمُّ اتخاذها ضد الكاردينال بيل لدى عودته إلى أستراليا، أي، في انتظار التحقق النهائي من الحقائق، يُحظَّر على الكاردينال بيل كإجراء احترازي ممارسة خدمته الكهنوتية، وكذلك التواصل مع القاصرين بأي شكل من الأشكال.

في حزيران يونيو عام ٢٠١۹، بدأت المرحلة الثانية من المحاكمة في محكمة الاستئناف بولاية فيكتوريا: وتحدث الدفاع عن حكم غير معقول وعيوب إجرائية من الدرجة الأولى. وفي آب أغسطس عام ٢٠١۹، صدر الحكم: بأغلبية قاضيين ضد واحد، وتم تأكيد الحكم. لكنَّ القاضي المخالف عارض بشدة الحكم على أساس مبدأ أنه لا يمكن إدانة شخص إذا لم تثبت الأدلة ذنبه بما لا يدع مجالاً للشك، وإلا فهناك خطر إدانة شخص بريء. وفي هذه الحالة أيضًا، أعاد الكرسي الرسولي، من خلال بيان صحفي، تأكيد احترامه للقضاء الأسترالي، لكنه لا يزال في انتظار المزيد من التطورات في الإجراءات القضائية، مذكراً أن الكاردينال بيل قد أعلن براءته.

في السابع من نيسان أبريل عام ٢٠٢٠، انتقدت المحكمة العليا، المؤلفة من سبعة قضاة، التناقضات في حكم محكمة الاستئناف، بالإجماع على الكاردينال بيل بسبب وجود احتمال معقول بأن الجريمة لم تحدث، وبالتالي هناك احتمال كبير لإدانة شخص بريء. وغادر الكاردينال بيل السجن بعد أكثر من أربع مائة يوم من الاعتقال.

أكّد الكاردينال بيل أنَّ الظلم الجسيم الذي تعرض له قد شُفي الآن وأنه لا يشعر بأي استياء تجاه الشخص الذي اتهمه. وشدَّد على أن المحاكمة لم تكن استفتاءً حول الكنيسة الكاثوليكية ولا استفتاءً حول كيفية تعامل سلطات الكنيسة في أستراليا مع جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال، وأضاف كانت النقطة إذا كنت قد ارتكبت هذه الجرائم الفظيعة أم لا. وتمنّى ألا تضيف تبرئته المزيد من الألم وقال إنَّ الأساس الوحيد لشفاء طويل الأمد هو الحقيقة والأساس الوحيد للعدالة هو الحقيقة أيضًا، لأن العدالة تعني الحقيقة للجميع. كذلك شكر الكاردينال بيل جميع الذين صلوا من أجله وساعدوه وعزّوه في هذا الوقت العصيب، معربًا عن امتنانه لمحاميه الذين عملوا بثبات على تحقيق العدالة وتسليط الضوء على ظلمة مسبقة الصنع من خلال إثبات الحقيقة.