النص الكامل لعظة قداسة البابا فرنسيس خلال الصلاة الاستثنائية في زمن الوباء      رسالة السكرتير العام للاتحاد الآشـوري العالمـي يوناثن بث كوليا بمناسبة رأس السنة الآشـوريـة (اكيتو)      بالصور.. اهالي عنكاوا يلتزمون بقرار منع التجول      إطلاق سراح ثلاثة متطوعين فرنسيين في منظمة "مسيحيو الشرق"، مع مرافقهم العراقي      لماذا ستكون بركة البابا اليوم الجمعة تاريخيّة؟      الاحتفال بـعيد بشارة السيدة العذراء مريم بالحبل الالهي في كنيسة ام النور/ عنكاوا      قداسة البطريرك مار إغناطيوس يحتفل بالقدّاس الإلهي بمناسبة عيد البشارة      غبطة البطريرك يونان يحتفل بالقداس بمناسبة عيد بشارة العذراء مريم، ويتّحد بالصلاة مع قداسة البابا فرنسيس والمؤمنين حول العالم من أجل القضاء على وباء كورونا وشفاء المصابين به      قداسة البطريرك افرام الثاني يشارك في أمسية روحية بمناسبة عيد البشارة ويصلّي على نية المصابين بفيروس كورونا ومن أجل حماية العالم منه      إيران تطلق سراح ثلث السجناء المسيحيين بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا      8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل وواحدة في حلبجة      هل "يعلق" فيروس كورونا على الملابس؟      بعد اجتماع ثلاثي.. الكرة الإنجليزية تقترب من القرارات الصعبة      إصابة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بفيروس كورونا      انفوغرافيك .. فيروس كورونا الجديد (COVID-19)      العراق ينشر الجيش لفرض حظر تجول صارم لمنع تفشي كورونا      الرئيس الصيني يرد على تصريحات ترامب: تعاملنا بشفافية وصراحة      بسبب كورونا.. ملعب كأس العالم "القياسي" يتحول إلى مستشفى      كيف تحمي نفسك من كورونا عند شراء الخضراوات والفواكه؟      البابا تواضروس فى رسالة عن أزمة كورونا: "ليس لنا سواك يا رب .. القادر ان ترفع هذه الضيقة عن العالم كله"
| مشاهدات : 389 | مشاركات: 0 | 2020-03-11 13:11:26 |

اطماع دول الجوار الكبيرة بالعراق ومعضلة الدولة العراقية الهشة

د. كاظم حبيب

 

 

حين يتصفح الإنسان تاريخ العلاقات بين العراق والجارة الشرقية من جهة، ومن ثم الجارة الشمالية من جهة أخرى في أعقاب الحرب العالمية الأولى وقيام الدولة العراقية الملكية الحديثة عام1921 حتى الآن، يتعرف على المصاعب التي رافقت مسيرة هذه الدولة والمتاعب والتوترات السياسية التي كانت ولا تزال تقع على حدود العراق مع الدولتين والاطماع الشرهة التي ميزت ولا تزال تميز سياستيهما بهدف ابتلاع أجزاء من العراق وضمها إلى دولتيهما بنفس استعماري توسعي بغيض. عرف العراق في عهد الحكومات الملكية بعد توترات مستمرة هدوءاً بسبب الدعم القوى الذي توفر للعراق من جانب الدولة البريطانية التي كانت حتى عام 1932 مارست عليه الانتداب على وفق قرار عصبة الأمم، ومن ثم الهيمنة الفعلية علي وفق اتفاقية 1930 العراقية-البريطانية.

أولاً: الوضع مع إيران

وفي ضوء المصالح البريطانية في العراق استطاعت بريطانيا أن تمارس الضغط الكبير على إيران لعقد اتفاقية حدودية بين العراق وإيران وقعت في قصر سعد آباد بطهران بتاريخ 7 تموز/يوليو1937 وسميت بـ"معاهدة سعد آباد". وفي هذه الاتفاقية رسمت الحدود العراقية- البريطانية حيث أصبح شط العرب كله ضمن حدود الدولة العراقية وكفت بريطانيا عن المطالبة به. واستمر العمل بهذه المعاهدة حتى عام 1969 حيث أعلنت حكومة طهرن ومن طرف واحد إلغاء معاهدة سعد آباد. لم يعترف العراق بهذا الإلغاء. ولم تستطع إيران إجراء أي تغيير على أرض الواقع، وحافظ العراق على كامل شط العرب ضمن حدوده الطبيعية. في عام 1975 وقع النظام العراقي اتفاقية الجزائر الخيانية التي تناصف مع إيران شط العرب واعتبر خط القعر هو الخط الفاصل بين الدولتين في شط العراق. وقعت هذه الاتفاقية مقابل موافقة الشاه الإيراني على محاصرة الحركة الكردية المسلحة عملياً من سلاحها ومن دعمه لها، مما أدى إلى توجيه ضربة قاسية للحركة الكردية المسلحة التي كانت تمارس النضال ضد الدكتاتورية والذي ضرب عرض الحائط في حينها اتفاقية أذار 1970.

في عام 1980، مع بدء الحرب مع إيران، ألغى النظام العراقي اتفاقية الجزائر التي تضمنت ترسيم الحدود النهرية بين البلدين، دون أن يتمكن من فرض هذا الإلغاء رغم الحرب التي استمرت طوال ثماني سنوات عجاف ومميتة في الواقع العملي. ومع ذلك تعتبر اتفاقية عام 1975 ملغية من طرف واحد هو العراق، ولم تعترف إيران بذلك.  حتى الآن تعتبر الاتفاقية ملغاة من جانب العراق، ولم يجرأ أي حاكم عراقي حتى الآن على أبطال مفعول قانون إلغاء الاتفاقية. وفي عام 2019 أشارت الصحف العراقية إلى زيارة قام بها حسن روحاني، رئيس جمهورية إيران، إلى العراق والتقى بحكام العراق، حيث أعرب بعدها عن ارتياحه لموقف الحكومة العراقية ومجلس النواب من اتفاقية عام 1975، ولكن لم يعلن عن أي اتفاق حاصل بشأنها من جانب البلدين.

لم تكف إيران عن التدخل الفظ والمستمر في الشأن السياسي العراقي والتي كانت تتسبب في توتير الأجواء السياسية بين البلدين. وإذ أدنا باستمرار الدكتاتور صدام حسين ونظامه الدموي بسبب بدئه الحرب ضد إيران في عام 1980، إلا إن الواقع يؤكد أيضاً بأن النظام الإسلامي السياسي المتطرف الذي أقيم في إيران في أعقاب إسقاط الثورة الشعبية لنظام الشاه الإيراني قد مارس الكثير من التحرش بالنظام العراقي الدكتاتوري وحصول مناوشات عسكرية على حدود العراق الشرقية مع إيران، دع عنك محاولات التفجيرات أو فيما بعد محاولات اغتيال الدكتاتور صدام حسين من جانب حزب الدعوة الإسلامية الذي كان له مقر في إيران وآخر في دمشق.

لم يكن النظام الإيراني قادراً على التدخل السياسي اليومي في الشأن العراقي طيلة العقود المنصرمة، في حين تسنى له بعد إسقاط الدكتاتورية البعثية وفرض الاحتلال الأمريكي على العراق وإقامة النظام السياسي الطائفي الفاسد فيه التدخل الفظ في الشأن العراقي، ثم تفاقم هذا التدخل بعد إنهاء الاحتلال الأمريكي وتوقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة وأصبحت الدولة الإيرانية مهيمنة فعلاً على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والمذهبية العراقية، على موارد البلاد المالية وعلى القسم الأعظم من تجارته الخارجية والداخلية، وعلى أجهزة الأمن والدولة العميقة الفاعلة بالعراق كالميلشيات الطائفية المسلحة، وكذلك عل تلك القوى الطائفية في القوات المسلحة، والمكاتب الاقتصادية التابعة للميلشيات الطائفية المسلحة والحشد الشعبي، إضافة إلى تبعية غالبية أئمة الجوامع الشيعة للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، دع عنك تبعية وخضوع الأحزاب الإسلامية السياسية الشيعية كلها دون استثناء لإيران. هذا الواقع اليومي جعل إيران تطرح بين فترة وأخرى تصريحات تؤكد أن العراق كان جزءً من إيران في عهد الأباطرة الفرس في العهد الساساني، ومن ثم في العهد الصفوي، وأنه بعد الآن يشكل جزءً من الإمبراطورية الفارسية الشيعية الجديدة، وأن بغداد ستكون العاصمة الثانية لهذه الإمبراطورية. أنقل إلى القارئات والقراء ما قاله "علي يونسي، مستشار الرئيس الإيراني، حسن روحاني: إن "إيران اليوم أصبحت امبراطورية كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها بغداد حاليا، وهي مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا اليوم كما في الماضي."  واستمر قائلاً: "جغرافية إيران والعراق غير قابلة للتجزئة وثقافتنا غير قابلة للتفكيك، لذا إما أن نقاتل معا أو نتحد"، في إشارة إلى التواجد العسكري الإيراني المكثف في العراق خلال الآونة الأخيرة". (المصدر: مواقع سي أن أن، وموقع العربية ومواقع كثيرة أخرى، أخذت المقاطع بتاريخ 11 أذار/ مارس 2015).

لإيران وجود كبير جداً في العراق فإيران تهيمن على الاقتصاد والصيرفة وعلى الكثير من البنوك الخاصة، ولها بيوت خاصة لأجهزتها الأمنية في كل محافظات العراق دون استثناء، إضافة إلى وجودها الفعلي في أجهزة الأمن العراقية والمستشارين، وهي موجودة في عدد غير قليل من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، وفي الحسينيات والجوامع.. ولها مؤيدون في الحوزات الدينية الشيعية في النجف، والغالبية العظمى من قادة الميليشيات الشيعية المسلحة، ربما بعضها الذي يلتزم بمرجعية علي السيستاني وبحدود معينة، يخضع بهذا القدر أو ذاك للخامنئي. إن إيران تهيمن على مجلس النواب العراقي وعلى الحكومة العراقية وتخضع لراقبتها أو لرقابة ممثليها كالشخص الأكثر تبعية وخضوعاً لإيران ومحبوب علي خامنئي رئيس الوزراء الأسبق والسفاح الجديد عادل عبد المهدي. ما كان في مقدور لإيران أن تتدخل في الشأن العراقي لولا وجود دولة هشة تماماً وأن قادة هذه الدولة من رئاسة الجمهورية ومروراً بمجلس النواب والسلطة التنفيذية والقضاء العراقي كلها تخضع للسياسة الإيرانية ولمصالح إيران من خلال ممثليها ومستشاريها وأتباعها في البلاد. فالعيب الأساسي يكمن في القوى والأحزاب والشخصيات العراقية التي تعتبر الذراع الممتد لإيران في البلاد، فإيران تسعى كأي مستعمر إلى تحقيق مصالحها الاستعمارية القديمة والحديثة في العراق. لهذا فأن نضال الشبيبة المقدامة وانتفاضتهم السلمية الباسلة والشعبية موجهة ضد حكام العراق والأحزاب والقوى السياسية التي تساند الوجود الإيراني في العراق أولاً ومعاً ضد الوجود والتدخل الإيراني في البلاد ومنها جاء شعار "نازل أخذ حقي وأريد "وطن" غير مستباح من الأجانب والعملاء والإرهابيين.

ثانياً: الوضع مع تركيا      

لقد خسرت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى وتوزعت مستعمراتها على الدول المنتصرة. وكانت الولايات الثلاث، ولاية بغداد والبصرة والموصل، من حصة بريطانيا. وقد أقيمت الدولة العراقية في البداية على ولايتين، هما بغداد والبصرة، في عام 1921. ومن ثم الحقت ولاية الموصل بالدولة العراقية، التي كانت ضمنها الموصل وأربيل والسليمانية وكركوك، في عام 1926 على وفق قرار عصبة الأمم. وتضمن القرار مجموعة من المستلزمات التي يفترض في الحكومة العراقية تحقيقها لصالح الشعب الكردي، الذي وافق على الحاق كردستان الجنوبية بالعراق، بعد رفض الحلفاء منح الشعب الكردي حقه في تقرر مصيره بالحكم الذاتي أو دولة كردية اللذين وعد بهما من قبل الحلفاء.

لم يكن هذا الحل مريحاً للدولة التركية الحديثة التي نهضت على أنقاض الدولة العثمانية. وكانت غالباً ما تطالب بولاية الموصل لاسيما كركوك بسبب وجود أقلية قومية تركمانية بجوار الكرد والعرب والآشوريين والكلدان فيها. وبقيت القضية معلقة حتى تم التوقيع على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار بين العراق وتركيا في 29 أذار/مارس 1946، والتي تضمنت ترسيم الحدود كما تضمنت توزيع مياه دجلة والفرات بين الدولتين لما فيه صالح الشعبين. استمر العمل بهذه الاتفاقية ولم تلغ من قبل الدولتين حتى الآن. ولكن بدأت تركيا منذ أوائل الثمانينيات من القرن العشرين في التجاوز على الأراضي العراقية من خلال الادعاء بمطاردة القوات المسلحة التركية للبيشمركة المسلحة التابعة لحزب العمال الكردستاني (PKK). وقد تكررت هذه التجاوزات التركية من جهة. وبسبب وجود قوات لحركة الپيشمرگة الكردية والأنصار الشيوعيين العراقيين في المناطق الريفية والجبلية من إقليم كردستان العراق وخوضها الكفاح المسلح ضد نظام البعث الدكتاتوري من جهة ثانية، وافق النظام البعثي على توقيع "اتفاقية التعاون وأمن الحدود بين العراق وتركيا" في عام 1983، التي يسمح بموجبها اختراق القوات المسلحة التركية للحدود العراقية بمسافة 20 كم بذريعة مطاردة قوات الپيشمرگة التابعة لحزب العمال الكردستاني. ويبدو إن هذه الاتفاقية لم تلغ من جانب الحكومة العراقية أو مجلس النواب العراقي حتى الآن. وتشير بعض المصادر إلى وجود اتفاقية موقعة بين الحكومة التركية وحكومة إقليم كردستان العراق في عام 1995 منح بموجبها حق الحكومة التركية إقامة بعض المعسكرات على أراضيها. وفي ضوء هاتين الاتفاقيتين تتذرع الحكومة التركية في تغلغلها المستمر أو في وجودها الراهن في شمال العراق عموماً وفي كردستان العراق خصوصاً، واعتداءاتها المتكررة ضد القرى والمناطق الجبلية من كردستان العراق وسقوط الكثير من الضحايا البشرية وتدمير الكثير من القرى والبيوت والمزروعات والحيوانات . وتشير مصادر عدة إلى وجود 20 معسكراً للقوات التركية في كل من مناطق أربيل ودهوك الريفية والجبلية، منها: منها قواعد باطوفة وكاني ماسي وسنكي وقاعدة مجمع بيكوفا وقاعدة وادي زاخو، وقاعدة سيري العسكرية في شيلادزي وقواعد كويكي وقمريي برواري وكوخي سبي ودريي دواتيا وجيل سرزيري، وقاعدة في ناحية زلكان قرب جبل مقلوب في بعشيقة." (المصدر: 20 قاعدة عسكرية تركية في كردستان العراق في إطار اتفاق بين أنقرة وأربيل يعود إلى عام 1995، الشرق الأوسط، بتاريخ 28 يناير 2019م، رقم العدد )[14671]). ولا شك في أن هذا الوجود يعتبر انتهاكاً صارخاً للدستور العراقي ودستور إقليم كردستان أيضاً، وغالباً ما احتجت الحكومتان ضد الاعتداءات والوجود العسكري التركي في العراق. إن الوجود العسكري والمخابراتي التركي في أراضي الدولة العراقي مرفوض شعبياً وحكومياً، ولكن بسبب هشاشة الدولة العراقية وضعفها ورفض الشعب لها، نراها عاجزة عن القيام بأي شيء غير الاحتجاج الشكلي والذي لا يأتي بثمار مناسبة حتى الآن. وعلى سبيل المثال لا الحصر نشير إلى موقف تركيا من قرار الاستفتاء الذي قررته رئاسة وحكومة إقليم كردستان إجراؤه في أيلول/سبتمبر عام 2017 حول علاقة الإقليم بالدولة العراقية. وقد هددت تركيا الكرد علناً وبرسائل كثيرة موجهة إلى القيادة الكردية بإنها ستتخذ إجراءات استثنائية إذا ما اتخذ قرار الاستقلال. وفي حينها جاء في قرار لمجلس الأمن القومي التركي ما يلي: "احتفاظ أنقرة بحقوقها في الدفاع عن مصالحها التأريخية الواردة في اتفاقيات ثنائية، ودولية حال ما نظم الاستفتاء، على الرغم من كل تحذيراتنا". لكن البيان لم يوضح طبيعة هذه الحقوق، والمثير أن المتحدث باسم الحكومة التركية (يكر بوزداج) أشار في هذا السياق إلى احتفاظ أنقرة بحقوقها التأريخية المنبثقة من الاتفاقيات الثنائية، والدولية، ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات تنصرف إلى اتفاقية (لوزان 1923)، واتفاقية (أنقرة 1926)، واتفاقية (الصداقة وحسن الجوار بين العراق وتركيا في عام 1946)، واتفاقية (التعاون وأمن الحدود بين العراق وتركيا في عام 1983)، وهو الأمر ذاته الذي كان قد أكده أكثر من مسؤول تركي، وذلك في رسائل تركية متواصلة لكُردستان العراق،.." (راجع: تركيا واستفتاء كُردستان العراق.. معارضة علنية ونوايا خفية، مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية، 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2017). كل تلك الاتفاقيات لا تسمح للدولة التركية التدخل في الشؤون العراقية بأي حال. ولا بد من التنويه إلى إن مجلس الأمن القومي التركي لم يشر إلى وجود اتفاقية مع حكومة إقليم كردستان العراق موقعة في عام 1995. كما إن اتفاقية عام 1983، تسمح للقوات التركية مطاردة قوات حزب العمال الكردستاني والعودة إلى أراضيها، ولم تمنح هذه الاتفاقية الحق للدولة التركية بإقامة قواعد عسكرية على الأراضي العراقية. وهنا لا بد من تأكيد حقيقة أن استفتاء الكرد بشأن الإقليم هو شأن عراقي داخلي بحت لا شأن لتركيا أو غيرها فيه أولاً، كما إن الاستفتاء هو حق ثابت من حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، بغض النظر عن التوقيت أو المواقف التي اتخذت والأوضاع التي نشأت بعد الاستفتاء.

إن تركيا اليوم تحاول اليوم وبكل السبل المشروعة وغير المشروعة، التدخل الفظ في شؤون دول الجوار، إنها تعيد الحديث الفارغ عن الإمبراطورية العثمانية الجديدة وعن السلطان الجديد أردوغان وعن كون تركيا اليوم هي أصغر من تركيا الحقيقية، حسب تصريح اردوغان، والذي يعني رغبته الجامحة في التوسع على حساب أراضي الدول الأخرى وفي كل الاتجاهات الممكنة ومستعد لبناء ودعم الميليشيات المسلحة لتنفيذ مجازر دموية، كما أسس مع السعودية تنظيم داعش الإرهابي المتطرف، والتدخل العسكري، كما جرى ويجري في العراق وسوريا وليبيا بشكل مباشر أو محاول التمدد في البحر كما يجري في قبرص واليونان للتنقيب عن البترول.. الخ. كما إن تركيا تتحول عملياً إلى دولة عسكرية، رغم وجود برلمان منتخب، إذ أن الدكتاتور الجديد يعمل بكل السبل لوضع السلطات الثلاث بيديه ويتحول إلى شخصية تسعى للحرب والتوسع، رغم الإخفاقات التي يتعرض لها في كل من سوريا وليبيا.

إن شبيبة العراق التي ترفض التدخل الإيراني الفظ وتناضل ضده حالياً وبقوة كبيرة، لن تنسى التدخل والوجود العسكري التركي الذي يستوجب الخلاص منه أيضاً بعد الخلاص من الطغمة الحاكمة العراقية، التي وضعت العراق تحت تصرف إيران وشوهت وهمشت الدولة العراقية، بعد اختيار حكومة جديدة مستقلة في سياساتها وقراراتها وانتخاب برلمان جديد وسلطات قضائية نظيفة ونزيهة ومستقلة، لكي يمكن التوجه أيضاَ ضد الوجود التركي في العراق وعبر نضال شعبي سلمي وبدعم إقليمي ودولي مطلوب.       











اربيل عينكاوه

  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    info@ishtartv.com
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    article@ishtartv.com
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2020
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 2.3779 ثانية