أزمة جديدة تلوح في الأفق ؟!

تناقلت وسائل الأعلام المختلفة تصريحات السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بأنه سيعمد إلى توزيع الهيئات المستقلة بين الأحزاب والكتل النافذة وحسب ثقلها ، وهي ما تبقى من تشكيلة حكومته، ويأتي هذا التصريح في ظل تجاذبات خطيرة تمر بها العملية السياسية، وتصريحات بعض الكتل في تشكيل كتلة معارضة في مقدمتها تيار الحكمة الذي وجد نفسه خارج أي مشاركة له في حكومة السيد عبد المهدي، ما يعني تهميشاً من قبل رجل المجلس الأعلى القديم، ومرشح آل الحكيم لعدة دورات، لأصدقاء سنوات معارضته لسلطة البعث المجرم،إذ أن هناك أكثر من 25 هيئة تابعة للدولة باتت ضمن استهداف الأحزاب والتيارات النافذة والتي مسكت رقبة رئيس الحكومة وهي تقترب من ملفات استكمال حكومته،إذ تعد هذه الهيئات مكملة للحكومة،وتمتلك ميزانيات ضخمة كشبكة الإعلام العراقي التي تعد من أكثر الهيئات الحكومية تمويلاً، وتحظى بدعم مالي أكثر مما تحصل عليه وزارة الثقافة نفسها،حيث تستعد الكتل السياسية للاقتتال من أجل اغتنام أكبر عدد من الهيئات التي تخضع للمحاصصة الحزبية والطائفية والقومية،وعلى الرغم من الوعود التي أطلقها السيد عبد المهدي باستقلالية هذه الهيئات إلا أن الفتح وسائرون هم الأكثر اغتناماً لهذه الهيئات حيث يسعون إلى الاستحواذ على البنك المركزي العراقي، إلى جانب حصول سائرون على الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأمانة بغداد وغيرها من هيئات مهمة يعمد سائرون إلى الحصول عليها بالضغط على حكومة عبد المهدي بالوعد والوعيد .

شكلّت هذه الهيئات باباً واسعاً للفساد وشهدت كثيراً من الخروقات والفساد وخصوصاً في فترة حكومة المالكي ،والذي ترك الباب مفتوحاً لهذه الهيئات وأصبحت تدار بالوكالة لسنوات طويلة، إلى جانب الفساد المستشري بين دوائرها جعلها في دائرة الاستهداف السياسي،حيث تصل موازنة بعض هذه الهيئات إلى موازنة وزارة متكاملة،وظلت هذه الهيئات وهينة الأحزاب وتدار من قبل شخصيات متحزبة خلال الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 ، وهذا ما فقدها صفة الاستقلالية بالكامل،كما أنها أصبحت حلقة للابتزاز السياسي وتمرير الصفقات بين الكتل السياسية عموماً،الى جانب كونها أصبحت تمثل مشكلة في طريق مكافحة الفساد بدلاً من أن تساهم في علاجه،وتبقى هذه الهيئات خاضعة للمحاصصة الحزبية،حيث تشير أغلب التقارير أن الفتح وسائرون سيوزعان الهيئات حسب رغبتهما، وسوف تبتعد عن طريقة توزيع الوزارات في حكومة عبد المهدي ما يعد قاعدة في طريقة توزيع المناصب وعلى المدى البعيد .

الملف غاية في التعقيد ويحتاج إلى أدارة ناجحة في كيفية التعاطي معه على نحو الذي يجنب الصدام بين الكتل السياسية،خصوصاً وأن الجميع يعلم أن حجم الكتلة لايمكن قياسه من خلال عدد أعضاءه،لان بعض الكتل تعلم جيداً حجم التزوير الذي رافق عملية الانتخابات الأخيرة،وما حصلت عليه من أصوات لا يعد كونه سرقة لأصوات الناخبين وتزوير للأصوات التي حصلوا عليها،كما ان أهم معيار الذي يمكن الاعتماد عليه في طريقة التعاطي مع هكذا ملفات هو الثقل السياسي وذلك لان الكتلة يمكن أن تتغير في الانتخابات القادمة،خصوصاً إذا طبقت المعايير الدولية ومنع التزوير فيها،لذلك على السيد رئيس الوزراء أن يكون على قدر من المسؤولية في توزيعها بالنحو الذي يضمن موقف جميع الكتل دون استثناء،وإرضاء الجميع لان الجميع هو مشارك في العملية السياسية والجميع مساند لجهود إعادة هيكلة الدولة ومحاربة الفساد .