حزب الشعب في اسبانيا يدعو إلى جعل الدفاع عن المسيحيين المضطهدين في جميع أنحاء العالم "أولوية في السياسة الخارجية”

حثّت الكتلة البرلمانية لحزب الشعب في اسبانيا الحكومة على "تعزيز العمل الدبلوماسي الإسباني للدفاع عن الحرية الدينية والمجتمعات المسيحية المضطهدة" في جميع أنحاء العالم، وجعل هذه القضية "أولوية في السياسة الخارجية والتعاون الدولي، وفي إطار الاتحاد الأوروبي".

وفي اقتراح غير ملزم، قُدِّم في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني للمناقشة في لجنة الشؤون الخارجية، نددت الكتلة البرلمانية لحزب الشعب بأن "الحق في الحرية الدينية لا يزال يُنتهك بشكل ممنهج في أجزاء كثيرة من العالم"، وأن "ما يقرب من ثلثي سكان العالم يعيشون في بلدان تشهد انتهاكات خطيرة للحرية الدينية".

وبحسب تقرير "الحرية الدينية في العالم 2025" الصادر عن المؤسسة البابوية "عون الكنيسة المحتاجة"، تُعاني الحرية الدينية من "انتهاكات جسيمة" في 62 دولة، وفي 24 منها، "يُمارس اضطهاد مصحوب بانتهاكات جسيمة ومنهجية تُؤثر على ما مجموعه 4.1 مليار شخص في دول مثل الصين والهند ونيجيريا وكوريا الشمالية". ويضيف التقرير: "في الدول الـ 38 الأخرى، يتعرض السكان للتمييز على أسس دينية، وهو ما قد يُؤثر على أكثر من 1.3 مليار شخص".

ويؤكد حزب الشعب أن "المسيحيين اليوم يُشكلون إحدى أكثر الجماعات الدينية اضطهادًا على مستوى العالم". هذا ما جاء في تقرير "قائمة المراقبة العالمية".

ويذكر تقرير عام 2024 الصادر عن منظمة "أبواب مفتوحة" أن "أكثر من 365 مليون مسيحي يُعانون من مستويات عالية من الاضطهاد، أي ما يُعادل واحدًا من كل سبعة مسيحيين في العالم". علاوة على ذلك، ووفقًا للتقرير، سُجّلت 4998 جريمة قتل بسبب الانتماء الى الديانة المسيحية خلال اثني عشر شهرًا فقط، ووقع أكثر من 80% من هذه الجرائم في نيجيريا، مما يجعلها الدولة الأكثر فتكًا بالمسيحيين في العالم.

ويؤكد التقرير أن منظمات إرهابية في نيجيريا، مثل بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا، شنت هجمات عشوائية على الكنائس والقرى المسيحية والزعماء الدينيين، مما أسفر عن آلاف القتلى ونزوح جماعي. ويشير التقرير إلى أن "مثالًا على هذه المجزرة هو مقتل أكثر من 1300 شخص في ولاية بلاتو وحدها بين ديسمبر 2023 وفبراير 2024، وفقًا لمنظمة العفو الدولية".

بالإضافة إلى ذلك، "في باكستان، تُستخدم قوانين التجديف التعسفية لتبرير الهجمات وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والسجن الجائر ضد المسيحيين"، وفي الهند، اشتدت حملات العنف والإقصاء ضد المجتمعات المسيحية، حيث أُحرقت الكنائس وتعرض المصلون للاعتداء".

يضيف حزب الشعب: في سوريا "اختفى المسيحيون تقريبًا"، حيث "دُمّرت الأحياء والكنائس"، وفي كوريا الشمالية، "لا يزال يُعاقب على ممارسة المسيحية بالأشغال الشاقة أو حتى الإعدام".

ويُدين الحزب اضطهاد المسيحيين، قائلاً: "لا يقتصر اضطهاد المسيحيين على قارة واحدة، بل يمتد عبر أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، حيث أُبيدت مجتمعات عريقة، كتلك الموجودة في العراق وسوريا، تقريبًا خلال العقد الماضي". ويحذر الحزب قائلاً: "يشكل هذا كله مأساة إنسانية وثقافية حقيقية، إذ إن اختفاء المسيحيين في هذه المناطق لا يُمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان فحسب، بل يُمثل أيضًا ضياع جزء أساسي من التاريخ العالمي".

ولهذه الأسباب مجتمعةً، يحث حزب الشعب الحكومة على "تعزيز العمل الدبلوماسي الإسباني دفاعًا عن الحرية الدينية والمجتمعات المسيحية". ويدعو الحزب إلى إيلاء هذه القضية أولوية قصوى في السياسة الخارجية والتعاون الدولي، وفي إطار الاتحاد الأوروبي، وإلى تشجيع إصدار تقارير وقرارات قوية في مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تدين المجازر واضطهاد المسيحيين، وتعزيز الاعتراف بهذه الأعمال باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو جرائم ضد الإنسانية.

كما يدعو إلى إنشاء آليات دولية للتحقيق والعدالة لتوثيق ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الهجمات والمجازر والجرائم المرتكبة ضد المجتمعات المسيحية في جميع أنحاء العالم، وإلى تعزيز حملات التوعية والتثقيف في إسبانيا وعموم أوروبا لرفع مستوى الوعي بشأن وضع المسيحيين المضطهدين، وتعزيز ثقافة الحرية والاحترام والتسامح تجاه جميع الطوائف الدينية.

ويحث الحزب أيضًا الحكومة على الدفاع عن إدراج الحرية الدينية وحماية الأقليات المسيحية كشرط أساسي في الاتفاقيات الدولية للاتحاد الأوروبي وإسبانيا مع الدول الأخرى، وربط التعاون والعلاقات الثنائية باحترام حقوق الإنسان بشكل فعلي.

مشاركاتكم (0)