فرنسا ترحّب بقرار لبنان "الشجاع والتاريخي" نزع سلاح حزب الله

عشتار تيفي كوم - سكاي نيوز عربية/

هنّأ وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو لبنان، الخميس، على "القرار الشجاع والتاريخي" الذي اتّخذته حكومته هذا الأسبوع لنزع سلاح حزب الله، معتبرا أنّ هذا القرار سيتيح لبلاد الأرز "التقدم نحو السيادة الكاملة".

وفي منشور على منصة إكس، "رحّب" بارو بقرار صادر عن "دولة قوية، تحتكر القوة الشرعية، قادرة على ضمان حماية جميع الطوائف، وإعادة بناء بلد دمّرته الحرب والأزمة الاقتصادية، وضمان وحدة أراضيه ضمن حدود متّفق عليها مع جيرانه".

ووافق مجلس الوزراء اللبناني، يوم الخميس، على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية حول تثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، على ما أفاد وزير الإعلام بول مرقص.

وأوضح الوزير مرقص أن المجلس وافق على الورقة الأميركية :" بشأن تمديد وتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر/ 27 عام  2024 من أجل تعزيز حلّ دائم وشامل، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون".

وعدّد مرقص الأهداف وهي " تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدّمها القرار 1701 عام 2006 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل علي جميع أراضيه بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان".

وأشار إلى أن من الأهداف " ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حلّ شامل ومضمون. والإنهاء التدريجي للوجود المسلّح لجميع الجهات غير الحكومية بما فيها حزب الله في كافة الأراضي اللبنانية جنوب الليطاني وشماله مع تقديم الدعم المناسب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية".

وأضاف " من بين الأهداف انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية من خلال مفاوضات غير مباشرة . وعودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم. وضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية. 

وانسحب الوزراء الشيعة تمارا الزين، ركان ناصر الدين، محمد حيدر وفادي مكي من جلسة مجلس الوزراء اعتراضاً على القرار.

وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسة بعد ظهر الخميس، في القصر الجمهوري في بعبدا، لاستكمال البحث في بند متعلّق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والورقة الأمريكية حول تثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.