The Australian Defence Force recorded its biggest single-year increase in full-time personnel in 15 years. Source: AAP, Getty, SBS
عشتارتيفي كوم- اس بي اس/
سجّلت قوات الدفاع الأسترالية (ADF) أعلى عدد من الجنود الدائمين منذ 15 عامًا، إذ ارتفع عدد العناصر المتفرغين بمقدار 1,868 خلال السنة المالية 2024-2025 ليصل إلى 61,189، بحسب بيانات حكومية نُشرت الإثنين.
لكن رغم هذا النمو، لا تزال القوات متأخرة عن الهدف المعلن من حكومة ألبانيزي برفع العدد إلى 69,000 جندي بحلول أوائل ثلاثينيات هذا القرن، ضمن جهود تعزيز الاستعدادات في ظل التوترات المتزايدة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وزير الدفاع ريتشارد مارلس وصف الأرقام بأنها "أنباء جيدة"، لكنه شدّد على أن التحدي الآن هو التوسّع لا الاكتفاء بالمحافظة على الأعداد الحالية.
ارتفاع في معدلات التسجيل والبقاء
ورغم أن المنتسبين الجدد تجاوزوا توقعات الميزانية (59,373) إلا أنهم بقوا أقل من الهدف السنوي بنحو 1,000 جندي.
في المقابل، انخفضت نسبة مغادرة الجنود للخدمة بنسبة 7.9%، وهي الأدنى خلال عشر سنوات.
وقدّم أكثر من 75,000 شخص طلبًا للانضمام، لكن عدد المقبولين لم يتجاوز 7,059، بسبب المعايير الصارمة وطول مدة الإجراءات، التي تقلصت مؤخرًا إلى 260 يومًا، و150 يومًا للأدوار الحيوية، بحسب وزير شؤون الدفاع مات كيوغ.
وأوضح كيوغ أن شروط الأهلية خففت عام 2024، لتشمل حالات كان يُستبعد أصحابها في السابق دون أسباب وجيهة، مثل المصابين بالانتباذ البطاني الرحمي أو حبّ الشباب.
كما فُتح باب التقديم للمقيمين الدائمين من نيوزيلندا العام الماضي، ومن كندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة مطلع هذا العام، مع أكثر من 500 طلب قيد المعالجة حاليًا.
تجنيد في أكثر من 300 وظيفة
يشمل التجنيد العسكري أكثر من 300 وظيفة، من المشاة والطيارين إلى مشغّلي الفضاء، وخبراء الأمن السيبراني، ومهندسي الغواصات النووية.
ويؤكد الأستاذ المشارك أندرو كار من الجامعة الوطنية الأسترالية أن الجيش يتحمّل أيضًا مسؤوليات متزايدة داخليًا، خاصة في الاستجابة للكوارث الطبيعية.
وأشار إلى أن القوات المسلحة تمرّ بـ"مرحلة انتقالية" من جيش صغير ونخبوي إلى قوة أكبر حجمًا، معتبرًا أن هذا "تحدٍ لهويته".
وقال: "الردع الفعّال لأي توتر إقليمي، سواء مع الصين أو غيرها، سيعتمد أولًا وأخيرًا على العنصر البشري".
كما شدّد على أهمية الحفاظ على العلاقات القوية مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لضمان الاستقرار في المحيط الهادئ.