عضو بلجنة النزاهة: سعر بطاقة الاقتراع وصل إلى 500 ألف دينار

عشتارتيفي كوم- رووداو/

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي، أن سعر بطاقة الاقتراع في بغداد وصل إلى 500 ألف دينار، في وقت تنفي فيه المفوضية العليا للانتخابات وجود مثل هذه الممارسات.

يوم الأحد ( 8حزيران 2025)، صرّح هادي السلامي، لشبكة رووداو الإعلامية قائلاً: "الموضوع خطير جداً، ونسمع ونرى في أماكن عدة الحديث عن شراء وبيع الأصوات وبطاقات الاقتراع. وهذا يشكّل تهديداً حقيقياً ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمنعه".

وأضاف السلامي أن "البطاقات تُباع وتُشترى بأساليب مختلفة، وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن السعر في بغداد وصل إلى 500 ألف دينار للبطاقة الواحدة".

وأشار إلى أن اللجنة طلبت من الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية "التحرّك العاجل والتحقيق في هذه الظاهرة ووضع حدّ لها فوراً".

من جهته، قال النائب شيروان الدوبرداني لشبكة رووداو الإعلامية: "في الموصل، سمعنا مراراً عن هذه القضية، وهي واقعية تماماً. هناك حديث عن بيع بطاقة الاقتراع بأسعار تتراوح بين 75 ألفاً و300 ألف دينار".

وأضاف: "نحن متأكدون أن هذه الظاهرة موجودة في جميع المحافظات، لكن المفوضية تنفي باستمرار وتقول إنها بعيدة عن الواقع".

وكان زعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، قد تطرق إلى الموضوع في خطبة عيد الأضحى السبت (7 حزيران 2025)، قائلاً: "من المعيب أن يكونَ هناكَ سوقٌ وبورصة لشراء المرشحين والناخبين معاً.. هذا سحتٌ ومالّ حرام وخيانة للوطن والشعب".

في المقابل، قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، لشبكة رووداو الإعلامية: "إذا وردتنا أي شكوى بهذا الشأن، نقوم بفتح تحقيق ونتخذ الإجراءات اللازمة، لكننا لا نستطيع الجزم بصحة هذه المزاعم، لأن لا أحد يمكنه التصويت نيابة عن شخص آخر".

وأضافت الغلاي: "لدينا إجراءات خاصة يوم التصويت تمنع استخدام بطاقة الاقتراع من قبل أي شخص غير صاحبها، ومنها مطابقة بصمة اليد مع البصمة المسجلة في جهاز التحقق الإلكتروني".

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات مجلس النواب العراقي في 11 تشرين الثاني من هذا العام، ويُشترط على الناخبين استخدام البطاقة البايومترية حصراً للمشاركة في التصويت.

وكانت المفوضية قد فتحت باب تحديث سجلات الناخبين اعتباراً من 25 آذار 2024، ويستمر هذا الإجراء حتى 15 حزيران الجاري.