قرار قضائي لوقف غسيل الأموال عبر الزواج في العراق

عشتارتيفي كوم- كوردستان24/

في خطوة طال انتظارها، وجه مجلس القضاء الأعلى بإيقاف إبرام عقود الزواج التي تتضمن مهوراً خيالية بمبالغ مليارية، في محاولة جادة للحد من ظاهرة غسيل الأموال تحت غطاء الزواج، والتي شهدت تصاعداً لافتاً في الآونة الأخيرة.

من شراء العقارات إلى تأسيس الشركات الوهمية، امتدت عمليات غسيل الأموال حتى وصلت إلى عقود الزواج ذات المهور الفلكية. ظاهرة لم تكن مألوفة في المجتمع العراقي، لكنها برزت مؤخراً مع بروز فئة من "الفاشنستات" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحولت بعض عقود الزواج إلى صفقات تجارية صريحة.

نشطاء مدنيون رحبوا بقرار مجلس القضاء، معتبرين أن المهور العالية تمثل انتقاصاً من كرامة المرأة وتحويلها إلى سلعة قابلة للبيع والشراء.

وقالت الناشطة المدنية إسراء سلمان لـ كوردستان24، إن "ارتفاع أسعار المهور هو بمثابة بيع للمرأة العراقية، ومحاولة لربط قيمتها بمبلغ مالي. ما نشهده اليوم هو ظاهرة دخيلة ظهرت فجأة مع تصاعد ظاهرة (الفاشنستات) ولم تكن موجودة من قبل. لذلك جاء القرار القضائي في وقته الصحيح".

على الصعيد القانوني، وجد القرار تأييداً مشروطاً بضرورة الاستمرارية وعدم الاستثناء.

وأكدت القانونية ولاء شاكر لـ كوردستان24، أن "القرار يشكل خطوة مهمة نحو مكافحة غسيل الأموال عبر قنوات الزواج الوهمي. الأهم من اتخاذ القرار، هو ضمان تطبيقه بشكل عادل على الجميع دون تمييز، لمنع تحويل الأسرة العراقية إلى مشروع تجاري".

وتأتي هذه الإجراءات وسط تقارير لجهات رقابية، رفضت الكشف عن هويتها، كشفت أن مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدنانير خرجت من العراق عبر عقود زواج مشبوهة، حيث وصل في بعض الحالات مبلغ "المؤخر" إلى مليار دينار عراقي.

ويأمل مراقبون أن يسهم قرار مجلس القضاء الأعلى في كبح جماح هذه الظاهرة التي تهدد القيم الاجتماعية، وتستخدم الزواج كغطاء لعمليات مشبوهة تمس أمن العراق الاقتصادي والاجتماعي.

كوردستان24 - سيف علي - بغداد