قادة العراق اتفقوا تحت قبة منتدى أربيل الثالث على مجمل القضايا السياسية والاقتصادية

عشتارتيفي كوم- رووداو/

في قراءة متأنية لخطب واحاديث قادة العراق، رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس االوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس اقليم كوردستان، نيجرفان بارزاني، التي طرحت في منتدى اربيل الثالث، الذي عقد للفترة ما بين 26 و28 شباط 2025، تحت عنوان " القلق المتراكم حول مستقبل الشرق الأوسط"، نجد ان قادة العراق قد اتفقوا على مجمل القضايا الاقتصادية والسياسية والمشاكل العالقة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

رووداو رصدت ابرز محاور التلاقي في آراء القادة السياسيين، وفيما يلي اهمها:

رواتب الاقليم

في هذا المجال اكد رئيس جمهورية العراق في خطابه، اليوم الاول، ان :" تكثيف التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان في كافة المجالات هو في صالح الجميع، فالعراق غني بشعبه وتنوع تشكيلاته القومية والاجتماعية والاثنية، وهو غني كذلك بثرواته وموارده الطبيعية، ويجب استثمار كل ذلك لتحسين الاقتصاد وتسريع وتيرة النمو وتوجيه ثروة العراق الى البناء والتطوير وخدمة المحافظات كافة".

فيما شدد المشهداني  على أن: "موقفنا هو عدم ادخال رواتب اقليم كوردستان في المناكفات السياسية". مشيرا الى ان "رئيس اقليم كوردستان (نيجيرفان بارزاني) ما جاء الى بغداد الا ووجد ما يسره"، داعياً الى أن يكون التواصل مستمراً بين بغداد وأربيل لحل المشاكل العالقة.

فيما نبه السوداني إلى الجهود المبذولة لإيجاد حلول مستدامة للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل. وقال في خطاب مسجل" وقد عملت حكومتنا على إيجاد حلول مستدامة لما كانت تسمى بالمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل وحولناها إلى فرص قادمة للتعاون والتكامل، وتمكنا من إخراج هذه القضايا من إطارها السياسي إلى سياقها القانوني، وبعد تمرير تعديل القانون الموازنة نتطلع الآن إلى استكمال إجراءات تصدير النفط الخام الى ميناء جيهان، وفتح صفحة جديدة مع الشركات العاملة في الإقليم بما يسهم في بناء الاقتصاد العراقي وانصاف المواطنين في إقليم كوردستان من خلال ضمان استلامهم كامل حقوقهم من رواتب ومستحقات".

نيجيرفان بارزاني، شدد من جانبه  على أن قرار المحكمة الاتحادية العراقية كان واضحاً في "عزل مسألة الرواتب" عن النزاعات السياسية، وكذلك فعل رئيس الوزراء "الشيء نفسه من أجل تأمين رواتب إقليم كوردستان، ولم يقصر قدر إمكانه". مؤكدا ان:حكومة إقليم كوردستان تعاملت بـ "منتهى الشفافية" مع بغداد، معرباً عن أمله في "ألا تصبح الموازنة الموضوع الرئيس" في العلاقات بين الجانبين.

الاوضاع الاقتصادية

وبشأن الاوضاع الاقتصادية في العراق، تفائل المشهداني بأن "العراق سيبقى مستقراً وسيزداد استقراراً ونمواً، طالما أن الأمن مستقر سيزدهر اقتصادياً، وسيبقى النظام اتحادياً ديمقراطياً اختيارياً، واخترنا ان نكون معاً"". مشيرا الى أن "العراق الان استقر أمنياً، وبدأ يستقر اقتصادياً واتخذ منهج عدم الانحياز فيما يجري من حوله، ونستطيع فتح أبواب الاستثمار العالمي لكي نستطيع بناء هذا العراق".

ولفت الى أن "العراق يحتوي على 1432 مادة قابلة للاستثمار والتصنيع بين طاقة ومواد أخرى، وكل امكاناتنا المستقبلية ستعتمد على ما تحت الارض". لافتا الى أن "العالم بما فيه أميركا وأوروبا سيحرص على أن يبقى العراق مستقراً لكي يستفيدوا من الطاقة الموجودة فيه".

وشدد المشهداني على ضرورة "استثمار الطاقة في العراق للأجيال القادمة". منبها الى :" وأردف المشهداني أن "الدولة تحتاج الى الكفاءات في بنائها، بينما الأحزاب تحتاج الى ولاءات في استمراريتها".

رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد قال بدوره: "يعيش العراق اليوم في ظل أمن واستقرار مجتمعي لم يعهده من قبل، ولم يكن لهذا الأمن أن يتحقق لولا جهود أجهزته الأمنية بكافة صنوفها فضلاً عن الاستقرار السياسي الذي انعكس على الواقع الأمني الذي نحرص على ادامته وتقويته، فالاستقرار الأمني والسياسي هو بوابة تحقيق الازدهار الاقتصادي وجذب الاستثمارات والتنمية المستدامة، ولكن وبالرغم من استقرار أسعار النفط والتوازن بين الاسعار المثبتة لبرميل النفط في الموازنة العامة والاسعار السائدة، نقف على إشكالية عدم استكمال تمويل وزارة المالية للمشاريع الخدمية والاستثمارية للوزارات والمحافظات، ما يؤخر عملية التنمية الاقتصادية والنهضة العمرانية للعراق، وهذا لم يقتصر على عدم تمويل المشاريع الاستثمارية، بل على عدم تمويل أبواب الموازنة التشغيلية كافة باستثناء باب الرواتب، الأمر الذي يدعو لوقفة جادة ومعرفة الأسباب التي تقف وراء ذلك، فمن مستلزمات الدولة الديمقراطية الشفافية والمصداقية في التعاملات خصوصا المالية منها.

السوداني، من جانبه شدد على أن :"تعديل قانون الموازنة يمهّد لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان وضمان حقوق مواطني إقليم كوردستان. كما شدد على أهمية مشروع طريق التنمية كجسر اقتصادي يربط آسيا بأوروبا، مؤكداً استمرار العراق في تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب بالتنسيق مع التحالف الدولي".

وقال: "لهذا فإن انفتاح العراق على الصعيدين الإقليمي والدولي هو جزء من نهجنا المستمر في توسيع الشراكات الاقتصادية والاستفادة من الخبرات الدولية لدعم اقتصادنا الوطني، ولا تقتصر هذه الجهود على جهة بعينها، بل تشمل جميع شركائنا في المجتمع الدولي. حيث نواصل تعزيز التعاون في مختلف المجالات لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمنفعة المتبادلة". وكشف" من أجل هذا أطلقنا مشروع طريق التنمية ليكون جسراً اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً يربط آسيا بأوروبا".

واوضح" أننا عملنا بشكل حثيث على تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، ولدينا علاقات متينة مع أعضاء التحالف الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية، ونحن الآن على أعتاب مفاوضات ثنائية مع الدول المنضوية تحت التحالف الدولي لوضع إطارٍ واضح للتعاون المشترك في مواجهة الإرهاب والتطرف، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، وأيضاً الانتقال بشكل علاقة ثنائية مع جميع دول التحالف".

فيما يتعلق بمشروع طريق التنمية، أكد على ضرورة أن يكون" طريق الحرير، مشروعاً "يوحد العراق ولا يفرقه"، مشيراً إلى أهمية "معرفة المسار الذي سيسلكه هذا الطريق" ليخدم جميع مكونات إقليم كوردستان والعراق على حد سواء".

وقال في هذا السياق: "نناقش المشروع بجدية، ومن الضروري أن يكون بطريقة تفيد إقليم كوردستان أيضاً. ونأمل أن تنظر بغداد إلى المشروع بطريقة تجعله سبباً لبناء الانتماء والولاء للبلد، وأن يمر بمكان يعود بالفائدة على الجميع".

ولفت رئيس إقليم كوردستان على أن النفط، كسلعة تجارية، يجب ألا يكون أداة سياسية، مؤكداً أن توقف تصدير نفط إقليم كوردستان كبّد العراق خسائر مالية تقدر بين 19 إلى 20 مليار دولار.

وأضاف أن جميع الإجراءات جاهزة لاستئناف التصدير، باستثناء بعض التفاصيل التقنية، معرباً عن أمله في استئناف العملية قريباً جداً.

كما تحدث عن دور تركيا، الولايات المتحدة، وروسيا في حل هذه الأزمة، مشيراً إلى أن تركيا أعلنت دائماً استعدادها لتصدير نفط إقليم كوردستان، فيما بذلت أميركا وروسيا جهوداً كبيرة لدفع عملية استئناف التصدير إلى الأمام.

وبيّن في هذا السياق: "أميركا سعت كثيراً لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، وروسيا أيضاً بذلت جهوداً، حيث يعمل الروس في إقليم كوردستان وليس الأميركيون فقط. لكن أميركا، كشريكٍ رئيسيٍّ للعراق وإقليم كوردستان، كان لها دورٌ في تشجيعِ الطرفين، وكذلك أنقرة، للإسراعِ في حلِّ هذه المشكلةِ".

السياسة الداخلية

وفي باب السياسة الداخلية اوضح رئيس الجمهورية،عبد اللطيف رشيد، ان "سياسة العراق الجديدة تقوم على احترام سيادة الدول وخيارات الشعوب والالتزام بإقامة عـلاقات ودية متوازنة مع الجميــع، مع رفــض أي تدخل في شؤون العراق الداخلية، فالعراق قادر على الرد على كل التدخلات وانتهاك حرمة حدوده واراضيه، لكننا نؤمن بالحلول الدبلوماسية والحوارات الودية والتفاهمات الثنائية ليس من باب الضعف لا سمح الله، ولكن من أجل الاحتفاظ بعلاقات ودية متوازنة ولتجنيب الشعوب ويلات الحروب."

و رأى رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، أن الدورة البرلمانية الحالية هي أسوأ الدورات على الاطلاق.وقال أن:" هذه الدورة البرلمانية هي أسوأ الدورات على الاطلاق، حيث شهدت السنة الأولى صراعاً بين التيار الصدري والاطار التنسيقي، والسنة الثانية صراعاً داخل الأنبار، ومن ثم استغرقنا سنة لنختار رئيس للبرلمان، وهذه السنة سنة انتخابات".

السوداني اشاد بعقد منتدى اربيل بقوله"إن انعقاد مثل هذه المؤتمرات بهذا المستوى الرفيع من الحضور والمشاركة هو بالتأكيد دليل على تعافي العراق وترسيخ الممارسة الديمقراطية، إذ أصبحت الحوارات المفتوحة والمناظرات الصريحة جزءاً أساسياً من نهجنا السياسي، مما يعزز بناء الدولة ويخدم تطلعات شعبنا في تحقيق الأمن والاستقرار". وقال:"اليوم، بفضل إيماننا جميعاً بالديمقراطية، أنهينا مرحلة الحروب والصراعات التي عانينا منها لسنوات، وانتقلنا إلى مرحلة السلم والاستقرار والازدهار.

واوضح رئيس وزراء العراق قائلا:" لقد حرصت حكومتنا خلال السنتين الماضيتين على اتباع سياسة ترتكز على مبدأ العراق أولاً، بحيث تكون مصالح العراق وشعبه في صدارة أولوياتنا، فضلاً عن التفاعل الإيجابي مع محيطنا الإقليمي والمجتمع الدولي، وعززنا علاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل مما جعل العراق جسراً للحوار والتعاون، وأسهم في استعادة دوره الريادي في المنطقة تحت مفهوم تبنيناه كمنهج عملي، وما سميناه الدبلوماسية المنتجة".

وبصراحته المعهودة أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أن النظام في العراق "فيدرالي اسماً"، لكن في التطبيق والمجال العملي "ما يجري في العراق يمكن أن يُطلق عليه أي تسمية، لكنه ليس اتحادياً"، وهو "غاية في المركزية". موضحا " أربيل عندما تنظر إلى بغداد "ترى أنها مركزية إلى درجة غير موجودة في أي دولة فيدرالية في العالم، وهذه هي الحقيقة، وليست طعناً في أحد".

واضاف: "ان أكبر مشكلة لدينا هي أن لدينا نظاماً فيدرالياً بالاسم، لكنه في الممارسة والتطبيق، ما يجري في العراق ليس فيدرالياً، بل هو نظام مركزي شديد للغاية. المشكلة هي أنه عندما تنظر بغداد إلى أربيل، تعتقد أن أربيل لا تتصرف فقط كنظام فيدرالي، بل أيضاً كدولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة. لكن عندما تنظر أربيل إلى بغداد، فإن تصرفات بغداد مع أربيل مركزية للغاية، وهذا غير موجود في أي دولة فيدرالية في العالم. هذه هي الحقيقة، وليس هذا للاستهانة بأحد. في كل مرة أذهب فيها إلى بغداد، خاصة مع شركائنا في العراق، نناقش هذا الأمر، ونقول: "هيا لنجلس معاً ونضع تعريفاً صحيحاً للنظام الفيدرالي". وإذا حللنا هذه المشاكل، أعتقد أنه سيكون ذلك مهماً للاستقرار السياسي في العراق".