الدليمي: تحويل 400 مليار دينار فقط لرواتب موظفي إقليم كوردستان يخلق عجزاً يتجاوز 500 مليار دينار

عشتارتيفي كوم- كوردستان24/

كشفت نائبة رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، إخلاص الدليمي، يوم السبت، أن وزارة المالية الاتحادية حولت 400 مليار دينار فقط لتغطية رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر ديسمبر/كانون الأول 2024، مما تسبب بعجز يتجاوز 500 مليار دينار.

وأكدت إخلاص الدليمي، خلال مؤتمر صحفي حضرته كوردستان24، ضرورة التوصل إلى آلية مشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان لضمان صرف رواتب شهر ديسمبر 2024، مشددة على أهمية استمرار إرسال الرواتب حتى بعد انتهاء السنة المالية.

وأوضحت الدليمي أن وزارة المالية الاتحادية حولت 400 مليار دينار فقط لتغطية رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر ديسمبر 2024، ما أدى إلى حدوث عجز يفوق 500 مليار دينار.

وشددت على أن قرار المحكمة الاتحادية واضح في هذا الصدد، حيث شددت على ضرورة ضمان الرواتب، مشيرة إلى أن المحكمة لم تذكر أن ضمان الرواتب يجب أن يتم في إطار بند تعويض الموظفين، بل في إطار حصة إقليم كوردستان من الموازنة التي تبلغ 20 تريليون دينار.

هذا وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم السبت 11 كانون الثاني (يناير) 2025، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، ومشاركة ممثلي إقليم كوردستان في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي، وذلك لمناقشة مسألة الحقوق والمستحقات المالية للإقليم.

وتقرر في الاجتماع ما يلي:

أولاً: تعمل حكومة إقليم كوردستان وممثلو الإقليم في الحكومة الاتحادية بشكل مشترك تأمين الرواتب بالكامل لمتقاضي رواتب إقليم كوردستان عن الاثني عشر شهراً لعام 2025، وعلى هذا الأساس، تقرّر أن يلتقي وفد من ممثلي إقليم كوردستان مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، لنقل رسالة إقليم كوردستان بضرورة التعامل مع الإقليم ككيان اتحاديّ ودستوريّ، وحل مشكلة الرواتب لسنة 2025.

ثانياً: مشاركة وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان في عملية مراجعة حصة الإقليم من الجدول المقترح لنفقات الرواتب والنفقات التشغيلية، ومشاريع الموازنة الاستثمارية، وموازنة تنمية الأقاليم والمحافظات، والجداول المتعلقة بكل المستحقات للسنة المالية 2025 وإعدادها بالاشتراك بين وزارة مالية الإقليم ووزارة المالية الاتحادية، ولا سيّما فيما يتعلق بحصة الإقليم ومستحقاته والدرجات الوظيفية والملاكات، بحسب الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا.

ثالثاً: العمل ابتداءً من الآن على قانون الموازنة الاتحادية، بحيث تُحدّد حصة إقليم كوردستان من الموازنة على أساس النسبة السكانية للإقليم حسب التعداد العام للسكان الذي أجري العام الماضي، والمعايير الدستورية العادلة في تحديد حصة الإقليم من الموازنة ككيان اتحادي، ومن ثمّ إرسالها مع مراعاة خصوصية إقليم كوردستان ككيان اتحاديّ، وتوزيعها في إطار حصة الإقليم من الموازنة.