تقرير أوروبي يدعو لمساعدة العراق في مواجهة التحديات الاقتصادية

تناول تقرير أعده برنامج الشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، المرحلة التي مر بها العراق منذ 20 عاماً من الغزو الأميركي للبلد وصموده امام تحديات ضخمة تخللها إرهاب وحرب طائفية وتحدٍ أمني.

وذكر التقرير الذي ترجمته (المدى)، أن "العراق ما يزال يواجه تحديات الفساد والافتقار الى التنوع الاقتصادي وبعض التحديات الأمنية".

ودعا، "البلدان الأوروبية إلى دعم العراق بما يحقق المصالح العراقية – الأوروبية المشتركة ومد يد العون لشريحة الشباب نحو مستقبل أفضل وتوجيه الاقتصاد نحو التكنولوجيا الرقمية ومواجهة تحديات تغير المناخ".

وأشار التقرير، إلى ان "حكومة محمد شياع السوداني، في وقت تقف فيه بوجه تحديات كثيرة اقتصادية وامنية وفساد، لم تتمكن حكومات سبقته من إيجاد حلول لها، فان امام بلدان أوروبية فرصة لتقديم المساعدة للحكومة لتحقيق الاستقرار في العراق من خلال دعم الاقتصاد ومواجهة تبعات التغير المناخي وتعزيز الامن العراقي".

ونوه، إلى أن "جذور هذه المشاكل والتحديات تكمن في تفشي الفساد وزيادة اعداد الشباب العاطلين عن العمل وعدم تنوع مصادر الاقتصاد وبقاء البلد معتمدا في اقتصاده على النفط وتعرضه لصدمات جراء تقلبات أسعار النفط في السوق الدولية".

وعد التقرير، "الفساد على أنه أحد أكبر التحديات التي يواجهها العراق، وحسب تقرير مؤشر الشفافية لعام 2022 تذيل العراق قائمة أكثر البلدان فسادا في العالم بإدراجه في التسلسل 157 من بين 180 بلداً، وهي ليست بمشكلة جديدة".

ويواصل، أن "محاربة الفساد كانت ضمن اهتمامات كل حكومة سابقة ولغاية الوقت الحاضر، حيث ان هناك فسادا عالي المستوى تصعب معالجته يشتمل على أحزاب متنفذة ومجاميع مسلحة تحفظ مصالحه".

وتحدث التقرير، عن "فساد بمستوى أدنى يمكن معالجته من خلال تقليل اعتماد البلد في تعاملاته الاقتصادية على الصرف النقدي والانتقال الى التعامل الرقمي".

وأردف، أن "احد التحديات الاقتصادية المهمة التي تواجه العراق الان هو النمو السكاني السريع وازدياد عدد نفوس الشباب العاطلين عن العمل في وقت تبذل فيه الحكومة الجهد لخلق فرص عمل".

ويسترسل التقرير، أن "تعداد العراق في العام 2003 كان بحدود 27 مليون نسمة، اما الان فان تقديرات تشير الى أكثر من 40 مليون نسمة".

وتابع، أن "تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى ان نسبة الزيادة السكانية في العراق بحدود 2% سنوياً".

وأضاف التقرير، أن "هذا يعني انه بحلول العام 2032 سيصل التعداد السكاني للعراق الى أكثر من 50 مليون نسمة".

ونبه، إلى أن "60% من نفوس العراق هم دون الـ25 سنة من العمر"، مشدداً على أن "هذا العدد السكاني الكبير من الشباب يمكن ان يكون ثروة بشرية او ان يكون نقمة، وذلك اعتمادا على السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة لمواجهة هذا التحدي".

ونوه التقرير، إلى ان "تحديا كبيرا آخر يواجه الدولة العراقية يتمثل باعتمادها على النفط وافتقارها للتنوع الاقتصادي".

وذكر، أن "آخر مسودة للميزانية العراقية تكشف ان 87% من إيرادات الدولة العراقية تأتي من مبيعات النفط".

وأردف التقرير، أن "هذا الاعتماد جعل العراق عرضة لصدمات تقلبات أسعار سوق النفط العالمية".

ورأى، أن "القطاع العام لموظفي البلد ما زال في تضخم متزايد مما يفاقم العبء على الدولة، وان القطاع الخاص من الضعف بحيث لا يستطيع التخفيف من حالة البطالة".

ويواصل التقرير، أن "الحكومة طرحت في العام 2020 برنامج الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي ومحاولات تنويع مصادر الاقتصاد على المدى البعيد".

وأردف، أن "واضعي هذه الورقة الإصلاحية وحتى في أفضل الظروف كانوا مقتنعين بان تطبيق الإصلاحات سيكون امرا صعبا".

وأكد التقرير، "تجاهل هذه الورقة بعد تحسن أسعار النفط وزيادة موارد الدولة المالية"، ناصحاً "الحكومة الحالية بان تواصل الإصلاحات لتتمكن من مواجهة تحديات تتمثل بزيادة تعداد الشباب الذين هم بحاجة لرعاية صحية وخدمات وتعليم وتوفير فرص عمل".

واستبعد، "قيام أي مسؤول بالدعوة الى تقليص قائمة التعيينات في القطاع العام او إيقاف شبكات المحسوبية في هذه التعيينات، مع التطلع لانتخابات مجالس المحافظات ومن ثم انتخابات برلمانية قادمة".

وأوصى التقرير، بأن "تقدم البلدان الاوروبية دعمها لحكومة السوداني في مواجهتها للتحديات الاقتصادية وذلك بتقليل حالات الفساد من خلال دعم التحول الرقمي في التعاملات الاقتصادية وجباية الضرائب وصرف المرتبات وعدم الاعتماد على الصرف النقدي مما يساعد ذلك كثيرا في الحد من حالات الفساد المالي".

وأفاد، بأن "الحكومات الاوروبية يمكن أن تدعم العراق في توسيع فرص وظائف القطاع الخاص".

وأضاف التقرير، أن "العراق سيكون بحاجة لخلق فرص عمل في القطاعين العام والخاص لامتصاص عدد الشباب الضخم من العاطلين عن العمل وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الاجنبية وخلق فرص عمل".

ومضى التقرير، إلى أن "العراق رغم تلك التحديات، له مقومات ضخمة لتجاوزها من بينها مؤسسات ديمقراطية تتمثل بالانتخابات ومؤسسات مجتمع مدني قوية وقوات امنية مدربة فضلا عن ثروة طبيعية وفيرة وموقع جغرافي ستراتيجي مهم وثروة بشرية كبيرة يعتمد عليها".

عن: المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية