هل يمكن عكس مسار تراجع الديمقراطية ؟

إن قمة الديمقراطية التي سيقودها الرئيس بايدن في ديسمبر والتي ستحضرها عشرات الدول هي بالتأكيد في وقتها وضرورية. لا أتوقع اتخاذ تدابير ثورية وفورية في القمة لإنقاذ الديمقراطيات من تآكلها السريع في العديد من البلدان. ومع ذلك ، فإن حقيقة أن مثل هذه القمة تنعقد في هذا المنعطف بالذات مهمة للغاية. تواجه الديمقراطيات حول العالم تحديات كبيرة وهي في حالة تراجع. يستغل القادة الاستبداديون الإحباط والاستقطاب العميق لسكانهم حيث فشلت الديمقراطية في تحقيق ذلك. حتى الديمقراطية الأمريكية التي يبلغ عمرها 240 عامًا تعرضت لهجوم مشؤوم في 6 يناير مما يوضح مدى هشاشة الديمقراطية ومدى صعوبة الحفاظ عليها وذلك نظرًا للتعطش النهم للسلطة من قبل القادة ذوي العقلية الاستبدادية.

وبغض النظر عن عدد الأفكار الجيدة التي ستنبثق عن قمة الديمقراطية ، هناك ثلاث قضايا أخرى يجب أن تتناولها القمة: أولاً ، يجب ألا تسمح المنظمات مثل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ، والتي تستند إلى مبادئ الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان ، على الدول الأعضاء مثل بولندا والمجر وتركيا انتهاك مواثيقها مع الإفلات من العقاب. ثانياً ، يجب على الولايات المتحدة أن تنهي ممارسة فرض الديمقراطية على أي بلد. ثالثًا ، يجب أن تكون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قدوة يحتذى بهما وأن تشجع البلدان الأخرى على الاقتداء بهما وتزويدها بالحوافز لتبني المبادئ الديمقراطية.

كان الاتحاد الأوروبي في الواقع يكافح مع بولندا والمجر اللتين أصبح قادتهما منتهكين سيئين السمعة لحقوق الإنسان ويتحدون ويقوضون صراحة الهيكل القانوني للاتحاد الأوروبي القائم على حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ففي بولندا قضت المحكمة الدستورية بأن القوانين البولندية لها الأسبقية في بعض المجالات وهو ما يمثل تحديًا مباشرًا للاتحاد الأوروبي حيث يجب على جميع أعضائه التعامل مع قوانين الاتحاد الأوروبي باعتبارها قوانين عليا. وقالت أورسولا فون دير لاين ، رئيسة المفوضية الأوروبية ، للبرلمان إن “هذا الحكم يدعو إلى التشكيك في أسس الاتحاد الأوروبي. إنه تحد مباشر لوحدة النظام القانوني الأوروبي … [و] له عواقب وخيمة على الشعب البولندي … بدون محاكم مستقلة يتمتع الناس بحماية أقل ، وبالتالي فإن حقوقهم معرضة للخطر “. في الواقع تواصل بولندا انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وتحدّ من استقلالية وسائل الإعلام وتنتهك بشكل صارخ حقوق المرأة والمثليين والمهاجرين.

جاء الرئيس المجري فيكتور أوربان ، الذي يرسم بوضوح مساره الجديد نحو الديمقراطية المسيحية غير الليبرالية لدعم رفض بولندا لتفوق الاتحاد الأوروبي. وذكر أن الاتحاد الأوروبي يجب أن “يحترم سيادة الدول الأعضاء” ، كما لو أن الانتهاكات المحلية لحقوق الإنسان لا علاقة لها بميثاق الاتحاد الأوروبي الذي ينظر إلى حقوق الإنسان العالمية على أنها جوهرة التاج للاتحاد. والمجر ، شأنها شأن بولندا ، لا تقصر في انتهاكها لحقوق الإنسان ومضايقة المنظمات الليبرالية ورفض المهاجرين والتمييز الصريح ضد الأقليات مع تركيز السلطة والسيطرة في أيدي الحزب المحافظ الحاكم.

وفي الوقت الذي يكون فيه الصراع بين الاستبداد والديمقراطية شديدًا للغاية ، إن لم يكن مصيريًا بالنسبة لمستقبل الديمقراطيات ، يجب على الناتو والاتحاد الأوروبي تحذير هذه البلدان من أنها على وشك أن تُطرد إذا لم تغير ممارساتها في الحكم. يجب أن يُطلب منهم استعادة مبادئ الديمقراطية من خلال دعم حقوق الإنسان العالمية والالتزام بسيادة القانون ، وإلا فسوف يفقدون عضويتهم ويعانون من عواقب جرائمهم.

لقد تجاوزت تركيا كدولة عضو في الناتو في عهد الرئيس أردوغان كل الخطوط الحمراء في تعاملها مع مواطنيها وعلاقاتها بحلف شمال الأطلسي. تجاوزت انتهاكات أردوغان لحقوق الإنسان شحوب الإفلاس الأخلاقي. ومنذ الانقلاب الفاشل المفترض في يوليو 2016 شن أردوغان هجمة شرسة ضد شعبه ، حيث قام بسجن عشرات الآلاف من الأبرياء ، بمن فيهم النساء مع أطفالهن ، وإغلاق الصحافة الحرة ، وتعريض منتقديه للوائح اتهام جنائية ، وشن حربا ًبلا رحمة ضد مجتمعه الكردي وجعل البرلمان لا شيء سوى ختم مطاطي. لم يبق في الواقع شيء من الديمقراطية التركية. ويواصل أردوغان طوال الوقت حملة الأسلمة معتقدًا نفسه على أنه مرسل من الله لاستعادة “مجد” الإمبراطورية العثمانية.

وفي السياسة الخارجية يكفي أن نقتبس من وزير الخارجية السابق ياسر ياكيس قوله: “لقد فقد أردوغان ثقة الأوروبيين منذ فترة طويلة. لا يوجد عجز في مواضيع التوتر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ، مثل مسألة اللاجئين ، مستقبل قبرص … استغلال الهيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط حيث تتنافس تركيا مع اليونان وسوريا وإسرائيل “. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مغازلة أردوغان لخصم الغرب الأول ، بوتين الروسي ، وشرائه لنظام الدفاع الجوي S-400 الذي يهدد دفاعات الناتو واستخباراته ، يثير مخاوف كبيرة بين الدول الأعضاء في الناتو.

يجب أن تذكر القمة من أجل الديمقراطية الولايات المتحدة على وجه الخصوص بأن الوقت قد حان لوقف والكف عن أي جهد لتصدير نموذج الولايات المتحدة من الديمقراطية إلى دول أجنبية من خلال استخدام القوة ؛ وتقدم فيتنام والعراق وأفغانستان وليبيا أمثلة مثالية لإخفاقات أمريكا. ينبغي على الولايات المتحدة أن تُظهر بالأقوال والأفعال لماذا الديمقراطية هي أفضل شكل من أشكال الحكم الذي يقدم للناس ويحمي حقوق الإنسان بغيرة وتحمّس ويوفر بدون تمييز الفرصة لكل فرد للنمو والازدهار من خلال العمل الجاد والالتزام بحكم قانون.

وخلال المداولات في القمة ، ينبغي على بايدن أن يعترف بأخطاء الولايات المتحدة في الماضي وأن يبعث برسالة واضحة للعالم بأسره مفادها أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة أي دولة يتوق شعبها إلى الحرية والديمقراطية وتقديم المساعدة الاقتصادية والتقنية. طالما أن قادتها يلتزمون تمامًا بحقوق الإنسان العالمية ، وسيادة القانون ، ويحكمون بموافقة الشعب. وهذا ينطبق أيضًا على حلفاء الولايات المتحدة. يجب على الولايات المتحدة ألا تتجاهل حقيقة أن العديد منهم ، وخاصة في الخليج ، استبداديون. وفي هذه الحالات ينبغي على الولايات المتحدة أن تستخدم قوتها الناعمة لإغرائهم على فتح مجتمعاتهم.

من الصعب المبالغة في أهمية القيادة بالقدوة وإظهار كيفية عمل الديمقراطية ولماذا تتطلب رعاية مستمرة. أظهر تمرد 6 يناير بعبارات لا لبس فيها كيف يمكن تقويض الديمقراطية بشكل ينذر بالسوء عندما يكون القادة المنتخبون في البلاد سلطويين بطبيعتهم. إن زعيمًا نرجسيًا ، مثل ترامب ، الذي يبدو أن جوعه للسلطة لا يعرف حدودًا ، قد ضحى بخير البلاد على مذبح غروره الملتوي.

لا يمكن إصلاح ديمقراطية أمريكا إلا إذا تمت محاسبته هو ومن ساعده وواجه ثقل القانون. نعم ، لا يزال بإمكان أمريكا أن تكون قدوة يحتذى بها ، لكن يجب على إدارة بايدن أن تهتم بشكل متزامن ومنهجي بمداواة الجروح الرهيبة التي لحقت بالديمقراطية الأمريكية بوقاحة شديدة من قبل الإدارة السابقة.

ولكي تنجح قمة الديمقراطية ، يجب على الولايات المتحدة أن تعمل بشكل وثيق مع الناتو والاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير ملموسة لوقف تآكل الديمقراطيات أولاً من الداخل. وإلا ، فسيكون من الصعب ، إن لم يكن من المستحيل على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المساعدة في إصلاح الديمقراطيات المتعثرة خارج مداراتها. إن القيادة بالقدوة وإثبات أن الديمقراطية يمكن أن تقدم للشعب ينبغي أن تصبح السمة المميزة لمؤتمر القمة من أجل الديمقراطية.