ريزان الشيخ دلير : وفد كوردي يزور بغداد لحسم حصة إقليم كوردستان

عشتارتيفي كوم- رووداو/

كشفت عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ريزان الشيخ دلير، أن وفداً من إقليم كوردستان سيزور بغداد، بهدف حل مسألة حصة إقليم كوردستان من الموازنة.

وقالت الشيخ دلير لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاربعاء (9 حزيران 2021)، إن "حصة إقليم كوردستان موجودة في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، لذا يجب تطبيق القانون".

وأضافت أن "الاشكاليات تتعلق بالمادة 11 من القانون"، موضحة أن "الحكومة الاتحادية طلبت من حكومة إقليم كوردستان، أوراقاً وإجراءات قانونية للموازنة، تتعلق بالايرادات والنفقات العامة منذ عام 2014 ولحد الآن".

الشيخ دلير، اشارت إلى أنه "من المقرر أن يزور وفد من إقليم كوردستان، الأيام القليلة المقبلة، العاصمة بغداد، للتفاهم أكثر مع الحكومة العراقية ووزارة المالية، بهذا الصدد"، مرجحة "عدم حدوث مشاكل بين الطرفين، وتنفيذ القانون".

وفي 9 من شهر أيار الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي لشبكة رووداو الإعلامية إن "العلاقة بين بغداد وأربيل اليوم في عصرها الذهبي وذلك بسبب حجم الثقة الموجود بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، تربطنا علاقة تاريخية مع الكورد وتربطنا علاقات مع كل القيادات الكوردية في السليمانية وأربيل، العلاقات ممتازة، وحاولنا أن نفكك بعض عناصر التوتر ذهبت إلى أربيل وذهبت إلى السليمانية والتقيت مع القيادات السياسية وعملنا على تفكيك الكثير من سوء الفهم، وهذا ما ساهم في النجاح في إقرار الموازنة".

واوضح ان "الفقرة 11 من الموازنة العراقية فيها اتفاق واضح بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وتم إقرارها من قبل البرلمان، حصلنا على تأييد برلماني ونحن في مرحلة تذليل الكثير من العوائق فيما يخص مسألة الرواتب والثقة"، مضيفاً: "نحن الآن في المرحلة النهائية لإقرار وتوزيع أبواب الموازنة، وسوف تصل إلى الإقليم بوقت قريب".

وصوت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة في 31 آذار الماضي بعد أشهر من الجدل المحتدم وسلسلة من اللقاءات التي أجراها الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني حول حصة إقليم كوردستان، مع مسؤولي الحكومة الاتحادية ورؤساء الكتل النيابية وزعماء وقادة الأحزاب السياسية.

ويحتاج إقليم كوردستان شهرياً إلى 895 مليار دينار لتوزيع الرواتب بدون استقطاع، أي ما يصل إلى 10 ترليونات و740 مليار دينار سنوياً.

وتنص المادة 11 من قانون الموازنة على أنه:

أولا: تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم کوردستان السنوات من 2004 ولغاية 2020 بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم بتدقيقها لإظهار الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الإيرادات المالية المتحققة والنفقات بعد استبعاد النفقات السيادية وما جرى إنفاقه للإقليم ضمن النفقات الحاكمة.

ثانياً:

أ- تلتزم حكومة اقليم كوردستان بإنتاج النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا يقل عن 460 الف برميل يوميا ويتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج والنقل والتشغيل وحسب البيانات المقدمة بذلك والكميات المستهلكة محليا في الإقليم والكميات التي تغطي تخصيصات حصة الإقليم من البترودولار على أن لا تقل أقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع 250 الف برميل نفط خام يوميا بسعر شركة سومو.

تنفذ الفقرة (أ) اعلاه بالتنسيق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم کوردستان.

ج- تلتزم حكومة إقليم كوردستان تسليم الايرادات غير النفطية الى خزينة الدولة وحسب قانون الادارة المالية الاتحادي على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات.

د- تتم تسوية ما بذمة حكومة اقليم كوردستان من ارصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف الحكومية والخاصة وتقوم وزارة المالية بجدولة أقساط شهرية تخصم من حصة الإقليم وتبدأ من السنة المال 2021 ولمدة 7 سنوات.

ه - تلتزم الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات إقليم کوردستان الواردة في هذا القانون والجداول المرفقة به بعد قيام الاقليم بتنفيذ الفقرات (أ ، ب ، ج ، د) من هذة المادة .

ثالثا - إلزام إقليم كردستان تزويد وزارة المالية الإتحادية بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم بالملاك الوظيفي للتشكيلات التابعة له (مدني - عسكري) موزع حسب الدرجة والعنوان الوظيفي الشاغر والمشغول والجنس وفقا للأعداد المحددة له بموجب جدول القوى العاملة (ج) المرفق بهذا القانون في موعد أقصاه 2021/6/30.

رابعاً:

تلتزم حكومة إقليم كوردستان بصرف مستحقات رواتب موظفي الإقليم من التخصيصات المقررة ضمن اعتمادات موازنة الاقليم (تعويضات الموظفين) وقبل اي امر صرف لأي نفقة اخرى من موازنته الجارية.