فرصة نادرة لرسم مسار جديد نحو السلام

لم تكن هناك أبدًا حكومة إسرائيلية تمثل الطيف السياسي بأكمله من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. هذا يوفر فرصة نادرة لرسم مسار جديد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تدريجيًا. سيكون من المأساوي تفويت هذه الفرصة التاريخية.

تصحيح الخطأ

الآن وبعد أن انتهت المشادّة الشاقة بين ثمانية أحزاب مختلفة أيديولوجيًا، بما في ذلك حزب العرب الإسلامي – القائمة العربية الموحّدة – وستؤدي حكومة ائتلافية جديدة اليمين قريبًا ، يجب أن يتصدر حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني جدول أعمال الحكومة الجديدة . ومع ذلك ، وبسبب الخلافات الأيديولوجية العميقة بين الأطراف ، اتفقت على عدم معالجة القضايا ذات الإختلافات الكبيرة بينها ، وخاصة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. هذا هو أسوأ قرار ممكن إتخاذه، خاصة وأن الحكومة الجديدة تمثل الطيف السياسي بأكمله من اليسار إلى اليمين. وبما أن إسرائيل قد تحركت بشكل كبير إلى اليمين، فإذا رفضت هذه الحكومة التعامل مع الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني ، فأي حكومة ائتلافية ستفعل ذلك ؟ فكما رأينا في الماضي ، لم يتمكن أحزاب اليسار ويسار الوسط من تشكيل حكومة بمفردها قادرة على معالجة الصراع ، ويعارض أحزاب اليمين ويمين الوسط إلى حد كبير اتفاق سلام قائم على حلّ الدولتين. وهذا يفسر المأزق الحزين والمتدهور المستمر منذ عقود بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

السؤال هو ، هل سيصعد القادة السياسيون في إسرائيل ، بمن فيهم بينيت وليبرمان من يمينا والبيت اليهودي ، إلى مستوى الحدث ويعترفون بأن الصراع مع الفلسطينيين لن يزول ، وإذا انتظروا أربع سنوات أخرى ، فسيزداد الأمر سوءًا ما لم يعالجوه بشكل مباشر؟

لا تحتاج الحكومة الجديدة إلى اتخاذ قرار الآن بشأن التفاوض على اتفاقية سلام لأن هذا لن يحدث في ظل انعدام الثقة والكراهية والعداء العميق بين الجانبين. يجب أن تركز الحكومة الجديدة على المصالحة من خلال بناء الثقة على كل من المستويات الحكومية والشعبية خلال فترة أربع سنوات وتحسين العلاقة مع الفلسطينيين بشكل كبير ومتبادل. عليهم أن يتفقوا من حيث المبدأ فقط على أنه سيكون هناك حل الدولتين على الطريق ، والغرض من عملية المصالحة هو تمهيد الطريق في هذا الاتجاه. وفي الواقع ، حتى لو لم يتوصلوا إلى اتفاق سلام ، فإن أي عملية مصالحة بحد ذاتها إيجابية ، لأنها ستخلق أجواء أكثر سلمية ومواتية للتفاوض على اتفاقية سلام في وقت لاحق.

يجب أن تشمل هذه العملية حماس. فمن أجل منع اندلاع حريق مميت في المستقبل بين إسرائيل وحماس ، ينبغي ترسيخ وقف إطلاق نار طويل الأمد لمدة 15-20 عامًا. أجل ، كانت حماس تسعى إلى ذلك منذ سنوات عديدة ، ومصر تتولى زمام المبادرة الآن بدعم قوي من إدارة بايدن. إن التوسط في مثل هذا الاتفاق لبناء علاقة أكثر تعاونًا بين إسرائيل وحماس من شأنه أن يؤدي إلى تخفيف الحصار ورفعه كليًا في نهاية المطاف بمجرد اعتراف حماس بإسرائيل.

و في حين أن إدارة بايدن يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دفع عملية السلام ، يجب ألا تنقل مساعدات إعادة الإعمار الموعودة في غزة عبر السلطة الفلسطينية ، ولكن بدلاً من ذلك من خلال لجنة مراقبة مؤلفة من الدول المانحة. ومع ذلك ، مثلما تتفاوض مصر مع حماس للتوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار ، ينبغي على الولايات المتحدة إشراك حماس في جهود إعادة الإعمار. شئنا أم أبينا ، حماس تمثل رسميا الفلسطينيين في غزة وتتمتع أيضا بنفوذ هائل في الضفة الغربية.

وعلى أية حال ، فإن إشراك حماس ينبغي أن يكون مشروطًا بتعديل حماس لموقفها من خلال إنهاء روايتها السامة ضد إسرائيل والإلتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار والتخلي عن استخدام القوة لتحقيق هدف سياسي. إذا استوفت حماس هذه الشروط بثبات ، ينبغي على الولايات المتحدة أن ترفع عنها تصنيفها كمنظمة إرهابية من شأنها أن توفر لحماس حافزًا كبيرًا للتصرف بمسؤولية كسلطة حاكمة شرعية.

وبخلاف تقديم المساعدة الإنسانية الفورية لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا خلال الحرب، فإن ربط إعادة الإعمار الرئيسية بوقف إطلاق النار طويل الأمد أمر بالغ الأهمية. فبدون القيام بذلك، إذا قامت حماس باستفزاز إسرائيل أو تهديدها في المستقبل ، فلن تتردد إسرائيل في تسوية كل شيء بالأرض مرة أخرى. علاوة على ذلك ، فإن إشراك حماس سيحفزها ليس فقط على الإلتزام بهذه الشروط المسبقة ، ولكن أيضًا لمنع أي انتهاك لوقف إطلاق النار من قبل جهاديين مرتدين في غزة.

و بما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد سيدعى بالتأكيد إلى البيت الأبيض ، ينبغي على الرئيس بايدن أن “يقرأ له حقوقه”. يتعين على بايدن أن يوضح بجلاء أن الولايات المتحدة لن تدعم ، تحت أي ظرف من الظروف ، أي شيء سوى حل الدولتين. علاوة على ذلك ، لن تتسامح أبدًا مع ضم أي شبر آخر من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ، وستدعم بشكل كامل عملية المصالحة. يمكن لبايدن بالتأكيد أن يقدم حجة قوية لأن الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ أصبحوا ينتقدون بشدة معاملة إسرائيل للفلسطينيين حيث قال ديمقراطيون بارزون إنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تبيع أسلحة لإسرائيل ، وهو الأمر الذي لم يعبر عنه أي عضو في الكونغرس من قبل.

و أخيرًا ، يجب على الحكومة الإسرائيلية الجديدة التركيز فورًا على العنف غير المسبوق بين اليهود الإسرائيليين والفلسطينيين في إسرائيل نفسها الذي اندلع في أعقاب الاضطرابات في الحرم القدسي وحرب إسرائيل وحماس اللاحقة. وصلت أخيرًا سنوات من التمييز ضد عرب إسرائيل إلى درجة الغليان. علاوة على ذلك ، فإن انتهاك نتنياهو لحقوق الإنسان تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة زاد من غضب العرب الإسرائيليين ، لأن لديهم تعاطفاً مع إخوانهم ويشعرون بمعاناتهم تحت الإحتلال أو الحصار.

يمكن للعرب الإسرائيليين أن يلعبوا دورًا مهمًا في تحسين العلاقة الإسرائيلية الفلسطينية بشكل عام ، أو أن يصبحوا طابورًا خامسًا. والآن ، بعد أن أصبح هناك حزب عربي داعم للحكومة أو في داخلها ، يمكن أن يكون هذا بداية فترة جديدة من التقارب بين اليهود الإسرائيليين والعرب. يجب على الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تبذل قصارى جهدها لإنهاء التمييز ضد المواطنين العرب في إسرائيل ، لا سيما في مجالات التعليم وفرص العمل وتطوير مدنهم وقراهم.

هذه الإجراءات حاسمة للغاية ، لا سيما في وقت الصراع العنيف في الضفة الغربية وقطاع غزة. وإلا فإن اندلاع عنف آخر سيدمر النسيج الإجتماعي بين الجانبين، الأمر الذي سيكون وصفة لكارثة لكل الإسرائيليين ، اليهود والعرب على حد سواء. أي حكومة إسرائيلية تتجاهل هذا التطور المشؤوم ستفعل ذلك على مسؤوليتها.

لقد أضاعت إسرائيل والفلسطينيون العديد من الفرص لصنع السلام. فبعد أكثر من سبعة عقود ، أصبح الوضع أكثر تعقيدا وفتكا من أي وقت مضى. يجب على الحكومة الإسرائيلية الجديدة اغتنام هذه الفرصة التي قد تحدث مرة واحدة في كل جيل ، وإظهار الحنكة السياسية وإثبات للعالم بأسره أن إسرائيل مستعدة لصنع السلام من خلال اتخاذ تدابير ملموسة لتحقيق هذه الغاية.