ستبقى أربيل الملاذ الأمن للعراقيين جميعا

بعد أحداث 16 أكتوبر عام 2017 شاهدنا تحركات عديدة وتحرشات من قبل مجموعات مسلحة غير واضحة ومنفلتة تستهدف التعايش السلمي والحوار المستمر بين بغداد وأربيل الغرض منها تشويه وأستهداف الوضع الأمن في أقليم كوردستان وخصوصا العاصمة أربيل التي أحتضنت العراقيين من مختلف تنوعهم الأثني والقومي والديني وجميع الأنظار تتجه الى العاصمة أربيل والتطورات الحاصلة في هذه المدينة التأريخية التي شهدت منذ القدم الكثير من التحديات الحضارية منذ الأزمنة القديمة وكانت مركزا مشعا للحضارات القديمة ومهدا للتعايش السلمي، وبعد انفاضة أذار أحتضنت أربيل القوى السياسية العراقية وحركة التحرر الوطني ومنها أنطلقت مؤتمرات المعارضة العراقية التي كانت السبب لإسقاط النظام العراقي لبناء تجربة عراقية جديدة بعد سقوط النظام البائد ، حيث أختارت كوردستان الأنضمام الى التجربة الجديدة وفق النظام الفدرالي وتم الأعتراف بإقليم كوردستان دستوريا في عملية الأستفتاء على الدستور وشاركت القوى السياسية الكوردستانية في جميع الأنتخبات رغبة منها في العراق الديمقراطي الفدرالي وشاركت قوات البيشمركة الى جانب الجيش العراقي والحشد الشعبي في عمليات تحرير المدن اوالقصبات بعد غزوة داعش وأنطلقت أولى عمليات التحرير من سهل نينوى وتحرير قوات البيشمركة للقرى التابعة لها.

ولكن بعد إعلان الأنتصار على داعش توالت الأحداث تلو الأحداث وتغيرت المواقف بالضد من إرادة أقليم كوردستان وشعبها وشهدت مناطق المادة 140 التي يسكن فيها الأقليات العديد من الهجومات والأعتداءات من مجموعات مسلحة في جنوب غرب كركوك ومخمور وخانقين مستهدفة الأبرياء من أبناء الأقليات وخصوصا الأخوة الكاكائيين وجرت محاولات عديدة للتغير الديموغرافي في مناطق سهل نينوى .

وللأسف الشديد خلال العامين المنصرمين شهدت محافظة أربيل هجمات صاروخية لعدة مرات أنطلقت من المناطق المجاورة لها أستهدفت مطار أربيل الدولي والقوات الدولية وأخرها كان الهجوم الصاروخي على بعض المناطق السكنية قبل أيام الهدف منها زعزعة الوضع الأمني للمحافظة التي شهدت تطورات عمرانية وأقتصادية وسياحية كبيرة على الرغم من سوء الأوضاع الأقتصادية للأقليم لعدم دفع مستحقاته المالية من قبل الحكومة الفدرالية وعلى الرغم من ذلك أستمرت مسيرة التعايش كما هو معروف على أربيل وشعبها التواق الى السلام والأمن والأستقرار وستبقى أربيل كما هي الملاذ الأمن للعراقيين جميعا وستبقى قلعتها التأريخية شامخة بأبنأها من كل المكونات مركز مهما للتعايش السلمي والقرار السياسي والأقتصادي لمستقبل العراق الديمقراطي الفدرالي الذي يصون حقوق جميع المكونات الدينية والقومية والأثنية وحماية التنوع الثقافي واللغوي والسياسي في العراق الجديد .