إقليم كوردستان يرسل رسالة إلى بغداد للمطالبة بجزء من حصة أربعة أشهر

عشتارتيفي كوم- رووداو/

قرر مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان، إرسال رسالة رسمية باسم حكومة إقليم كوردستان إلى مجلس الوزراء الاتحادي يطالبه فيها بإرسال جزء من حصة إقليم كوردستان للأشهر (5 – 6 – 7 – 10)، عاداً اياها "حقوقاً مشروعة لإقليم كوردستان".

مجلس وزراء إقليم كوردستان عقد اليوم الأربعاء (25 تشرين الثاني 2020) جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، بحسب بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه.

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف اليوم، أن حكومة إقليم كوردستان متمسكة بموقفها في حماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها ومحاربة جميع الظواهر الاجتماعية السلبية، والتأكيد على المساواة الاجتماعية بين الجنسين.

كما قدم رئيس مجلس الوزراء، مرة أخرى، ونيابة عن مجلس الوزراء، تعازيه في وفاة محافظ أربيل المرحوم فرست صوفي، كذلك عزّى جميع الأسر التي فقدت أعزاءها بوباء كورونا.

وفي الفقرة الأولى من الاجتماع، جرى التباحث حول آخر المستجدات فيما يتعلق بالمفاوضات مع الحكومة الاتحادية إزاء الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان وبالأخص بعد تمرير قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 من قبل مجلس النواب العراقي وبغياب الكتل الكوردستانية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن إقليم كوردستان بذل كل ما في وسعه، وأوفى بالتزاماته كافة للتوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية، ولا يزال مستمراً في المحادثات.

وأشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان هي الطرف الرسمي المعني بالتباحث مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل، وهي لن تساوم على الحقوق الدستورية والمالية لشعب إقليم كوردستان، وأكد أن التأخير في إرسال جزء من حصة إقليم كوردستان سابقة خطيرة وانتهاك للحقوق المشروعة لشعب الإقليم.

وقرر مجلس الوزراء إرسال رسالة رسمية باسم حكومة إقليم كوردستان إلى مجلس الوزراء الاتحادي يطالبه فيها بإرسال جزء من حصة الإقليم للأشهر (5 – 6 – 7 – 10) لأنها حقوق مشروعة لإقليم كوردستان، بينما لم تقم الحكومة الاتحادية بإرسالها على الرغم من أن لا صلة لها بقانون تمويل العجز المالي لسنة 2020.

مجلس الوزراء ثمّن موقف الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جينين هينيس بلاسخارت، والتي شددت خلال إفادتها بمجلس الأمن الدولي على أن موظفي إقليم كوردستان ليسوا موظفين للإقليم فقط، بل هم مواطنون عراقيون وينبغي أن لا تُزج مسألة رواتبهم في النزاعات السياسية وأن لا يقع المواطنون ضحية جماعية.

وطالب مجلس الوزراء الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق جذري بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بهدف ضمان المستحقات المالية والدستورية للإقليم.

أما في الفقرة الثانية من الاجتماع، فقد صوّت مجلس الوزراء بالإجماع على منهاج تحديد حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين.

وفي ختام الاجتماع، تطرق وزير النقل والمواصلات آنو جوهر إلى المشاكل المتعلقة بملكية أراضي المسيحيين في بعض مناطق إقليم كوردستان. وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع لتسوية تلك المشاكل وبما يراعي ويضمن حقوق كافة المكونات بعدالة، ويضع حداً للتجاوزات في إقليم كوردستان.

كما أكد مجلس الوزراء على توزيع الصلاحيات في إطار البرنامج الحكومي للتشكيلة الوزارية التاسعة، والذي يشدد على اللامركزية الإدارية للمحافظات.