محكمة استئناف دهوك تعيد فتح القضية المتعلقة بالاستيلاء غير القانوني على أراضي ومبان تعود ملكيتها لأبناء شعبنا

وحسب (وكالة فيدس) رفضت محكمة الاستئناف إدارة القضية في الأيام الأخيرة ، القضية التي تديرها حتى الآن محكمة جنائية أدنى. ووفقا لمحكمة الاستئناف، فإن المحكمة الادنى تعاملت مع القضية بإهمال وبطريقة غير لائقة، دون التدقيق في الملكية القانونية للعقار المتنازع عليه.

ويتضح من الوثائق التي تمّت دراستها أن ملكية الأراضي والمباني في مركز القضية تعود لعائلات 117 مزارعًا من ابناء شعبنا، تمت مصادرتها بشكل غير قانوني من ملّاكي الأراضي في تلك المناطق على مدى السنوات القليلة الماضية.

وبحسب مصادر محلية، فإن الحكم النهائي بشأن مصير الممتلكات المصادرة بطريقة غير مشروعة سيصدر قريباً عن محكمة استئناف دهوك نفسها. وكما ذكرت وكالة فيدس سابقاً (انظر فيدس 14/4/2016 و 7/7/2016)، بدأت الادّعاءات التي شجبت بشكل خاص الاستملاكات التعسفية الواسعة النطاق للأراضي والعقارات المملوكة من عائلات مسيحية، منذ عام 2016.

في ذلك الوقت، في محافظة دهوك وحدها، كانت هناك قائمة تضم 56 قرية تبلغ فيها مساحة الأراضي المسروقة بشكل غير قانوني من العائلات المسيحية 47000 فدانا. وفي السنوات الأخيرة، استهدفت عمليات المصادرة غير القانونية أراضي ومنازل تعود للمسيحيين الذين غادروا المنطقة خاصة منذ الثمانينيات، هربا من الصراعات الإقليمية والعنف الطائفي والقبلي الذي انفجر بشكل أكبر بعد التدخلات العسكرية للتحالفات الدولية في الأراضي العراقية.

وفي بداية شهرتشرين الاول/ أكتوبر (انظر فيدس 6/10/2020) ، أمرت حكومة إقليم كوردستان العراق أيضًا بتشكيل لجنة مخصصة مكلفة بالتحقق من الوثائق ومقاضاة المصادرة المنهجية الغير القانونية للأراضي والممتلكات التي تمّ الابلاغ عنها من قبل المالكين المسيحيين المسجلين في السنوات الأخيرة، وخاصة في محافظة دهوك.

مشاركاتكم (0)