البرلمان العراقي يصوّت على الدوائر الانتخابية باستثناء محافظتين

غادر عدد من النواب قاعة البرلمان احتجاجاً على التصويت على تقسيم المحافظات (فرانس برس)

عشتارتيفي كوم- العربي اليوم/

صوّت مجلس النواب العراقي مساء اليوم السبت، على الدوائر الانتخابية في 16 محافظة، مؤجلاً التصويت على الدوائر الانتخابية في محافظتين أخريين، هما نينوى وكركوك، حتى الجلسة المقبلة المقرَّر أن تُعقد بعد غد الاثنين، بحسب ما أكدته الدائرة الإعلامية في البرلمان.

وجاء التصويت على الدوائر الانتخابية في 16 محافظة من مجموع 18 على الرغم من الخلافات العميقة بين النواب التي استمرّت حتى لحظة التصويت.

وقالت مصادر برلمانية عراقية لـ "العربي الجديد" إن نواباً أكراداً وآخرين من ائتلاف "دولة القانون" غادروا قاعة البرلمان احتجاجاً على التصويت على تقسيم المحافظات إلى دوائر انتخابية متعددة، لافتة إلى أن الحوارات ستبقى مستمرّة بين القوى السياسية حتى الجلسة المقبلة التي ستُعقد بعد يومين، من أجل حسم فقرة الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات قبل عرضه على رئيس الجمهورية برهم صالح من أجل المصادقة عليه.

وأكد نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي أن الخلافات بشأن الدوائر الانتخابية تتركز في التقسيم المتعلق بمحافظتي نينوى وكركوك، موضحاً في تصريح صحافي أن تقسيم الدوائر الانتخابية في بقية المحافظات اكتمل.

وقال عضو البرلمان مضر الكروي، في وقت سابق السبت، إن الحراك السياسي مستمرّ من أجل دفع كل الأطراف نحو التوافق على حسم قضية الدوائر الانتخابية، موضحاً أن عدداً من اللقاءات والاجتماعات عُقدت بين القوى السياسية من أجل مناقشة ملف الدوائر المتعددة، خصوصاً في المحافظات التي تشهد تعقيدات.

ولفت إلى وجود خلافات بشأن تقسيم الدوائر في بعض المحافظات، مبيناً أن هذا الأمر يتطلب بعض الوقت.

وأكد الكروي وجود رغبة لدى القوى السياسية للانتهاء من هذه الإشكالية، من خلال التوصل إلى حل وسط، وحسم ملف قانون الانتخابات بشكل نهائي، مبيناً أن تطبيق الدوائر المتعددة صعب من ناحية التطبيق على الأرض، وسيفرض على مفوضية الانتخابات بذل جهود أكبر.

وكان البرلمان العراقي قد صوت في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي على قانون انتخابات جديد، قسّم العراق إلى دوائر انتخابية متعددة، وذلك استجابة للضغوط الشعبية التي كانت تتمثل بالحراك الاحتجاجي الذي كان يطالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وتغيير مفوضية الانتخابات التي تم تغييرها بالفعل، والتصويت على قانون انتخابات جديد.

ومطلع أغسطس/ آب الماضي، قرّر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تحديد السادس من يونيو/ حزيران 2021 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، وأعلن عن استعداد حكومته لدعم العملية الانتخابية، وتوفير مستلزماتها المالية والفنية.