مسؤول فرع الديمقراطي في بغداد: من أحرقوا مقرنا مدربون وبينهم تنسيق مسبق

اقتحم المئات من أنصار الحشد الشعبي مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد وأضرموا النار به ودمروا محتوياته، قبل إشعال النار فيه وإحراق علم كوردستان على الرغم من انتشار كبير للقوات الأمنية، وأكد مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي في بغداد أن الأشخاص الذي أحرقوا المقر مدربون وبينهم تنسيق سابق.

معلومات مسبقة حول الهجوم

وقال شوان محمد مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد لشبكة رووداو الإعلامية: "يوم الإثنين الماضي، وصلتنا معلومات عن نية بعض المجاميع المتشددة داخل عدد من فصائل الحشد الشعبي مهاجمة مقر الحزب الديمقراطي، وعلى الرغم من أننا أبلغنا المسؤولين الكورد في بغداد وإقليم كوردستان ومصطفى الكاظمي بذلك، لكن الهجوم نُفِذ، وأحرق مقر الفرع".

وحول المهاجمين، أوضح أن بعض الأطراف السياسية تمتلك جيوش إلكتروني ومنها قنوات ومجموعات متطرفة مثل "صابرون" و"ربع الله"، والتي كانت تحرض على متظاهري بغداد، دون أن تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن هذه المجاميع بعد.

ومضى بالقول إن "الفصائل المسلحة ارتكبت هذا الفعل علناً، وليلة الجمعة/ السبت كان هنالك أكثر من 500 شخص حول مبنى الفرع، وفي وقت لاحق اقتحم مسلحون من أنصار الحشد الشعبي المقر بعدما وصلوا مستقلين عدة سيارات"، مشيراً إلى "اتخاذ تدابير احتياطية، وعدم وقوع أضرار مادية فادحة إضافة إلى حماية الوثائق والمستندات".

من أحرقوا مقرنا مدربون وبينهم تنسيق سابق

وحول الربط بين الهجوم وتصريحات القيادي في الحزب الديمقراطي، هوشيار زيباري، قال شوان محمد إنه "سبق أن أدلى العديد من المسؤولين الآخرين بتصريحات أكثر حدة حول الحشد الشعبي، لكن هؤلاء يحملون ضغائن وحقداً كبيراً على إقليم كوردستان والاتفاق التي أبرم بين إقليم كوردستان والعراق حول سنجار، وهؤلاء المخربون أحرقوا علم كوردستان والحزب الديمقراطي الكوردستاني وصور مسؤولينا، وكانوا يحملون معهم مواد حارقة".

وأشار إلى عدم توجيه اتهامات لأي طرف سياسي، مبيناً أن "لهذا الحادث أبعاداً سياسية وإقليمية، وقد كان البرلمان العراقي جزءاً من مشاكل بغداد".

وشدد على أن أنصار الحشد الشعبي كانوا يودون توجيه رسالة للحزب الديمقراطي الكوردستاني وجميع شعب كوردستان، "لذا فإن من ارتكبوا هذا الفعل كانوا أشخاصاً مدربين وبينهم معرفة مسبقة".

وحول موقف الحشد الشعبي، لفت إلى عدم تلقي أي اتصال من أي مسؤول في الحشد، في حين أنه تلقى اتصالات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي إضافة إلى جميع أحزاب ومسؤولي إقليم كوردستان.

وحول ما إذا كان الحزب يعتزم تقديم الاعتذار إلى الحشد الشعبي، قال مسؤول فرع الحزب الديمقراطي: "لن نعتذر من أي طرف سياسي بأي شكل من الأشكال في الوقت الذي يقف الحق إلى جانبنا".

وبشأن بيان المجلس الوزاري للأمن الوطني، ذكر أن "المجلس غير قادر على حماية العراق، لذا فإن ليس بمقدوره حماية مقرنا أيضاً".

"لا ضمانات في العراق لحماية مقرنا"

وفي جانب آخر من حديثه، بين شوان محمد أنه لا وجود لأي ضمان في العراق، مبيناً: "نشكر كل العشائر الكوردية التي أرادت منذ يوم الخميس الماضي حماية مقر الحزب الديمقراطي في بغداد، حيث أبدى 200 شاب كوردي استعدادهم للتضحية بأرواحهم من أجل الحزب الديمقراطي، لكن قيادة الحزب لم تسمح لهم بالقدوم، لأن دماء الشباب الكوردي أغلى من المقر الحزبي بكثير".

ورداً على سؤال بشأن توقيت الهجوم، قال مسؤول الفرع إن "مقتدى الصدر وعدداً من الأطراف السياسية الأخرى انتقدوا الحشد سابقاً".

وأوضح: "ما قام به هؤلاء اليوم كان تنفيذاً لما لقنوا به من قبل معلميهم، وهؤلاء لا يريدون أن تنجح حكومة الكاظمي، ونحن في الحزب الديمقراطي لا نتمنى يتعرض مقر أي حزب كوردستاني للحرق في بغداد مستقبلاً".

ووسط أعمدة من الدخان الأسود، لوح من اقتحموا المقر بأعلام الحشد وكذلك صور قائد فيلق القدس، قاسم سليماني ونائب هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس اللذين قتلا في غارة أميركية في بداية العام الجاري.

وندد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بقيام "فئة خارجة عن القانون بإحراق مقر الحزب في بغداد وإحراق علم كوردستان وصور الرموز الكوردية ورفع علم الحشد الشعبي على المبنى". وقال في بيان "ندين تلك الهجمة ونعدها عملاً تخريبياً".

بدوره، استنكر الرئيس مسعود بارزاني الهجوم. وقال "ندين بشدة هذا الاعتداء الجبان"، مشيراً إلى أن "هذه الاعتداءات لن تقل من مكانة الكورد والقيم العليا لشعب كوردستان"، وأضاف "ننتظر من الحكومة الاتحادية اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد هذا الاعتداء".

ومساء السبت، اجتمع المجلس الوزاري للأمن الوطني في جلسة طارئة، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الذي دان الهجوم وأعلن فتح تحقيق لكشف "الملابسات التي رافقت الاعتداء وتقييم دور القوى الامنية المسؤولة عن حماية المبنى ومحيطه، بالاضافة الى ملاحقة المتورطين بعد ان تم القاء القبض على 15 شخصاً من المتجاوزين على القانون"، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.