بعد تمام نصفها.. مقترح نيابي لاعتماد موازنة مالية لآخر ستة أشهر من 2020

بعد أن انتهت ستة أشهر من العام 2020، تعالت أصوات اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، بمطالبة الحكومة إعداد موازنة نصف سنوية، وإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها، من أجل تسيير شؤون الدولة المالية.

وقالت جريدة الصباح شبه الرسمية نقلاً عن مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، إن "اللجنة كانت تنتظر أن ترسل الحكومة الموازنة إلى مجلس النواب أمس الثلاثاء 30 / 6 بحسب الموعد المقرر".

وأضاف الصفار أنه، "بعد تأخير الموازنة فإن الحكومة ستعتمد على الموازنة المؤقتة الشهرية 1 / 12"، مؤكداً: "لا يجوز أن تعتمد الحكومة على موازنة 1/ 12 الشهرية لعام 2019، لأن عملية الصرف والايراد تحتاج الى غطاء قانوني يتمثل بقانون الموازنة".

وأوضح أنه "إما أن يتم إقرار موازنة شهرية، أو إرسال قانون موازنة نصف سنوية لإقراره في مجلس النواب".

وأشار الصفار إلى أن "العمل بدون وجود قانون موازنة مقر؛ لن يسمح لمجلس النواب بممارسة دوره الرقابي على الصرف والايراد، لذلك ننتظر رأي الحكومة"، لافتاً إلى أن "الحلول القانونية تكمن في قانون الإقرار، وهو ليس بديلا عن الموازنة، لذلك وافقت اللجنة على إقرار الموازنة لكي تتمكن الحكومة من توفير السيولة لتنفيذ التزاماتها، وان ما يتعلق بالصرف والإيراد يجب أن يكون له غطاء قانوني".

وأكد مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار أن "العمل بقانون 1 / 12 لا يجوز في مثل هذه الظروف، لأن الوضع العام للبلاد اختلف، وكل ما يتعلق بالايرادات وأسعار النفط وأبواب الصرف تغير أيضاً، لذلك فإنه بدون إقرار موازنة لا يحق للحكومة أن تحصل على أي إيراد، والغطاء القانوني الوحيد هو قانون الموازنة".

وقال إن "اللجنة تتواصل مع بعضها عن طريق الانترنت بسبب الوضع الصحي لجائحة كورونا وتعطيل المجلس"، مضيفاً أن "المقترحات التي يجب أن تضعها الحكومة بشكل قانوني، هي أن تعمل الحكومة على إرسال موازنة نصف سنوية للأشهر الستة المقبلة؛ تتضمن الموازنة التشغيلية فقط، وجزءا من الاستثمارية التي وافق عليها مجلس النواب ضمن قانون الاقتراض، وتصل الى 15 بالمئة من المبالغ المقترضة للمشاريع المستمرة في قانون موازنة 2019، وتقر في مجلس النواب، مع العمل على إعداد موازنة 2021 بشقيها التشغيلي والاستثماري، وذلك هو الحل القانوني".

وجدد الصفار تأكيده أن "على الحكومة أن تركز على الجانب التشغيلي في الموازنة نصف السنوية، وكذلك التركيز على أن يرحل الشق الاستثماري لعام 2020 الى موازنة عام 2021، وأن تبدأ الحكومة بإعداد مشروع قانون موازنة 2021".

يذكر أنه انتهت أمس الثلاثاء 30 حزيران المدة القانونية المفترضة لإرسال الموازنة العامة 2020 إلى البرلمان دون إنجاز ذلك، لتأتي مطالبات برلمانية لإعدادها لستة أشهر أو لشهر فقط.