كورونا يحبس الملايين حول العالم ويطلق سجناء العراق

مصائب قومٍ عند قوم فوائد، ومنها كارثة فيروس كورونا أو ما يسمى بالجائحة العالمية، حيث كاد كورونا أن يتحول إلى واحد من أكبر السجون في العالم، إلا أن هذا السجن دونما أسوار مجهزة بأسلاك شائكة كما جرت العادة، بل أنه سجن من نوع آخر جدرانه من خوف.

ومنذ أن بدأ الوباء "فيروس كورونا" يستشري في العراق الذي يشهد حتى الآن 820 إصابة، توفي منهم 54، تعالت المناشدات من أطراف إنسانية وحقوقية وصحية، لفتح أبواب السجون في العراق، أمام بعض الفئات وضمن شروط محددة، حتى لا تتحول تلك السجون إلى بؤر لتفشي المرض، وسرعانما بدأت محاكم الاستئناف في عدة محافظات عراقية بتلبية تلك النداءات.

وأعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، إخلاء سبيل 138 متهماً ومحكوماً خلال يومين.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "محاكم الجنايات والجنح والتحقيق في محكمة استئناف الكرخ قررت اخلاء سبيل 138 متهماً ومحكوماً بالكفالة ووفق أحكام الافراج الشرطي خلال يومي نيسان الحالي".

وكانت رئاسة محكمة استئناف الكرخ، الخميس (2 نيسان 2020)، إخلاء سبيل أكثر من 600 متهم ومحكوم من قبل محاكمها المختلفة بالكفالة والإفراج الشرطي خلال عشرة أيام.

وجاء ذلك قي بيان رسمي، لمجلس القضاء الأعلى، أن "محاكم الجنايات والجنح والتحقيق في رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية قررت إخلاء سبيل 608 متهمين ومحكومين عن طريق الكفالة والتدخل التمييزي من محكمة الجنايات بالإفراج والإفراج الشرطي منذ الـ 20 من آذار حتى 1 نيسان".

وأضاف أن "هذا الإجراء يأتي انسجاما مع توجيهات مجلس القضاء الأعلى، ضمن سلسلة إجراءات وقائية يتخذها بغية الحد من انتشار فايروس كورونا".

وقررت محكمة استئناف بابل الاتحادية إخلاء سبيل 28 مشمولاً بالإفراج الشرطي وإطلاق سراح 12 متهما بكفالة.

وقال مجلس القضاء الأعلى أن "محاكم جنح وجنايات بابل أخلت سبيل 28 محكوماً شملتهم أحكام الافراج الشرطي"، لافتا إلى "إطلاق سراح 12 متهماً بكفالة مالية".

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات مجلس القضاء الأعلى وضمن سلسلة إجراءات وقائية اتخذها المجلس لمنع اكتظاظ المواقف والسجون بالتزامن مع جائحة كورونا "".

واطلقت محكمة تحقيق الناصرية سراح 136 موقوفاً بكفالة مالية لكسرهم قرار حظر التجوال في المحافظة.
وقال المركز الاعلامي في مجلس القضاء الأعلى في المحافظة أن "المحكمة اطلقت سراح 136 موقوفا بكفالة مالية بعد توقيفهم من قبل الجهات الامنية لكسرهم قرار حظر التجوال المفروض على المحافظة"،لافتا الى "ان المتهمين تم توقيفهم وفق احكام المادة 240 من قانون العقوبات".
وأضاف ان"هذه الاحصائية للمطلق سراحهم هي للفترة من 17 /3 ولغاية 31 /3 ".

من جانبها، أعلنت رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية، عن احصائيات بأعداد المتهمين المطلق سراحهم بكفالة والمفرج عنهم من محاكمها ضمن أحكام القانون.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن "رئاسة محكمة استئناف نينوى أعلنت عن احصائيات بأعداد المتهمين المطلق سراحهم بكفالة والمفرج عنهم من محاكمها ضمن أحكام القانون.

ووجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان إلى السرعة في حسم الدعاوى المُهيأة للحسم لتخفيف أعداد الموقوفين سعياً للحد من تفشي فايروس كورونا.

ووصل عدد المتهمين المفرج عنهم من قبل المحاكم التابعة لاستئناف نينوى وفقاً لأحكام القانون للفترة من (17 اذار ولغاية 1 نيسان 2020). في كافة محاكم التحقيق التابعة لرئاسة استئناف نينوى الاتحادية إلى337.

وفي السياق، أصدرت المحاكم التابعة لرئاسة محكمة استئناف البصرة قرار بالإفراج عن 15 متهما فضلاً عن إطلاق سراح 142 موقوفا بكفالة، ومحاكم التحقيق ايضاً اطلقت سراح 142 موقوفا بكفالة لا تزال قضاياهم في مرحلة التحقيق.

وإلى ذلك، أعلنت رئاسة محكمة استئناف الأنبار إطلاق سراح 27 متهماً لعدم كفاية الأدلة والإفراج عن 8 محكومين إفراجاً شرطيا.

وأفرجت محكمتا تحقيق الأنبار المركز وشرق الأنبار المختصتان بالتحقيق بقضايا الإرهاب، عن 27 متهماً موقوفاً وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لعدم كفاية الادلة ضدهم

وقررت محكمة جنح الرمادي بدورها الإفراج عن 8 محكومين وفق أحكام الإفراج الشرطي".

وكانت رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية، كشفت عن إخلاء سبيل 12 محكوماً لشمولهم بأحكام الإفراج الشرطي، فضلاً عن إخلاء 7 آخرين من قبل استئناف ميسان، يأتي ذلك كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن " محكمة جنح كركوك اخلت سبيل اثني عشر محكوما شملهم أحكام الإفراج الشرطي.

وأضاف البيان أن "محكمة جنح العمارة اخلت سبيل مشمولين باحكام الإفراج الشرطي ايضا ضمن إلاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بين الموقوفين".

يذكر أن الأيام الماضية شهدت إخلاء سبيل 17 محكوماً من قبل محكمة استئناف ذي قار، إضافة إلى إخلاء سبيل 27 محكوماً من قبل محكمة استئناف نينوى لشمولهم بأحكام الإفراج الشرطي كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتعتبر هذه الخطوة حميدة من الناحية الصحية، إلا أن التبعات الاجتماعية التي قد يجلبها هذا الإفراج سيحددها المستقبل ما بعد زوال كورونا.