لجنة برلمانية: قانون تعويض الإيزيديات يشمل ضحايا جميع المكونات

يسعى الإيزيديون في العراق للحصول على دعم كاف في البرلمان لاعداد مسودة مشروع قانون يوفر دعما واعادة تأهيل لطائفتهم، خصوصا النساء منهم اللائي تعرضن لاختطاف واستعباد جنسي على يد تنظيم داعش .

وكان قانون رعاية الايزيديات الناجيات من داعش قد احيل الى البرلمان من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح في آذار عام 2019، وقد اعتبر من قبل قادة إيزيديين على انه خطوة مهمة نحو ضمان مستقبل للناجين، حيث سيكون بامكانهم التحرك واعادة اعمار بيوتهم التي دمرت بسبب المعارك ضد داعش .

وبعد مرور عام تقريبا والبرلمان ما يزال يراوح في مناقشات حول مسودة مشروع القانون الذي اثار جدلا كثيرا بين النواب لان المعارضين يقولون انه يركز على الايزيديين فقط وليس كل المكونات العراقية الذين تضرروا بسبب داعش ايضا .

صائب خضر، نائب ايزيدي وعضو اللجنة القانونية التي اعدت مسودة القانون، قال في حديث لموقع VOA الاخباري إن المكون الايزيدي يتفق بان القانون يحتاج الى ان يشمل ضحايا آخرين لداعش، خصوصا من الاقليات العرقية الاخرى في العراق. وقال ان اهمية ربط اسم القانون بالايزيديات الناجيات هو لابراز المآسي التي تعرضت لها النساء اللائي تم اختطافهن من قبل مسلحي داعش للاستعباد الجنسي .

واضاف خضر قائلا "نحن على اقل تقدير نريد ان نسمي القانون بعنوان، قانون الناجيات الايزيديات، كدعم معنوي للنساء الايزيديات اللائي واجهن امورا شنيعة على يد داعش ."

وقال خضر ان القانون يهدف الى توفير تعويضات مالية للناجيات من النساء ويعالج ايضا قضايا حساسة اخرى، مثل التعامل مع الاطفال الذين ولدوا جراء حالات الاغتصاب من قبل مسلحي داعش.

ومضى بقوله "وبينما يتم تبادل النقاش حول مشروع القانون في البرلمان، سنقيم ورشات عمل مع ناجين ونشطاء ايزيديين لتحسين فقرات مختلفة في القانون ."

واذا ما تم اقراره، فان مشروع هذا القانون سيوفر للايزيديين الناجين من مجزرة داعش دعما ماليا ورعاية صحية وفرص عمل وتربية واعادة تأهيل وكذلك اعادة اعمار قراهم ومدنهم. ومع تأسيس دائرة حكومية خاصة بالشؤون الايزيدية، فان مشروع هذا القانون سيمثل أول اعتراف في تاريخ العراق بالاقلية العرقية كمجموعة متميزة .

عقب موت زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي في تشرين الاول عام 2019، حثت الناشطة الايزيدية الفائزة بجازة نوبل نادية مراد، العالم لمقاضاة مسلحي داعش ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق طوائف مختلفة، وخصوصا الاعمال الوحشية التي ارتكبت ضد الايزيديين والمسيحيين .

ودعت مراد ايضا لاستحداث محاكمات شبيهة بمحاكمات نورنبيرغ التي حاكمت مرتكبي جرائم الحرب النازية عقب الحرب العالمية الثانية.

من ناحية اخرى، يقول نشطاء ايزيديون انه لم يحدث اي تقدم في العراق بخصوص تشكيل مثل هكذا محاكم خاصة لجلب مسلحي داعش للمساءلة. يقولون ان مثل هكذا اجراء يواجه عقبات تتخللها تعقيدات قانونية بالنسبة للعراق في التعامل مع جرائم حرب مزعومة ارتكبت من قبل داعش ضد ايزيديين .

حسن عبد الله، المدير التنفيذي للمنظمة الايزيدية للتوثيق، يقول "القانون العراقي غير مسلح كاملا بجميع الوسائل القانونية التي تُهيّئه للتعامل بجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وجرائم ابادة جماعية ."

وتقوم منظمة عبد الله، بجمع ادلة عن جرائم داعش وتعمل بالتنسيق مع سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية في العراق لايجاد سبيل تتعامل به بشكل قانوني مع هجمات داعش ضد الايزيديين وأبناء الاقليات اخرى.

وقال انه لاجل تجاوز القصور الموجود في القانون العراقي، فانه افضل وسيلة للمضي قدما هو بتشكيل آلية دولية لحماية كرامة الضحايا وعوائلهم .

وقال عبد الله: "نحن نقوم بتوثيق افادات الناجين لنضمن العدالة لهم في المستقبل ولاسناد عمل الحكومة العراقية، وفي نفس الوقت نقوم بحماية هذا الملف من ان يتلاشى ويندثر بين النزاعات السياسية القائمة ."

الناشط سعيد علو، مدير تنفيذي لمؤسسة روافد الامل الخيرية، يقول انه من المهم جدا بالنسبة للناشطين الايزيديين ان يعملوا عن قرب مع ابناء مكونهم العرقي لتثقيفهم بمداخل مسودة القانون والمرحلة القادمة لتشريعه في البرلمان. وقال انه بمضاعفة الوعي بينهم في كيفية العمل كأفراد وكمجتمع سيساعد اكثر في تعزيز حقوق الاقلية العرقية .