شروط ومهام الحكومة العراقية الانتقالية المؤقتة من اجل تحقيق دولة المواطنة والقانون

استقالة رئيس الوزراء العراقي السيد عادل عبد المهدي ومصادقة البرلمان عليها فتحت المجال لمستقبل اوضاع العراق امام سيناريوهات متباينة ومختلفة تحت ضغط الثورة الوطنية الشعبية والادانة الصريحة للقتل والعنف من قبل المرجعية الدينية وهذه الاستقالة تعتبر المدخل الرئيسي لتحقيق مطاليب الثوار كاملة غير منقوصة وحاليا الموضوع لدى رئيس الجمهورية السيد برهم صالح لاختيار رئيس وزراء موقت للمرحلة الانتقالية ولمدة ستة اشهر للتهيئة للانتخابات وفقا لشروط الثوار وهنا نشير ان المدة الدستورية المتبقة لرئيس الجمهورية لتسمية رئيس الوزراء هي خمسة ايام وبعدها سيتم طرح اسم المرشح على مجلس النواب للمصادقة واذا فشل البرلمان لمرتين في الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الانتقالية يمكن لرئيس الجمهورية أن يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة استنادا للدستور

شروط الثوار لاختيار رئيس الوزراء الانتقالي المؤقت :

شروط الثوار لاختيار رئيس الوزراء الانتقالي المؤقت ان يكون نزيها وشجاعا ولم يثبت عليه أي قضية فساد وأن لا يتجاوز عمره 55 عاما (قبل يومين تم انتخاب رئيسة وزراء فلندا وعمرها 34 سنة اصغر رئيسة وزراء في العالم) وأن يتعهد بعدم الترشح للانتخابات القادمة وملزما بتنفيذ مطالب الثوار في ساحات الاعتصام وأن يكون قراره عراقيا مستقلا خالصا ولا يخضع لضغوط الكتل السياسية أو التدخلات الاقليمية ومن الواجب ايضا ان تكون الحكومة الجديدة الانتقالية حكومة وطنية مؤلفة من عناصر كفؤة مشهود لها بالنزاهة والمهنية ونظافة اليد بعيدة عن المحاصصة الطائفية كما يفترض ان تكون غير مترهلة ومؤهلة لإنجاز مهام محددة خلال فترة معلومة لا تزيد عن ستة اشهر كذلك ان تعزز صفوفها بالشباب والنساء وان لا يرشح احد من اعضائها لعضوية البرلمان او الحكومة اللذين سيشكلان عقب إجراء الانتخابات المبكرة

مهام الحكومة الانتقالية المؤقتة :

1 - امام الحكومة الانتقالية المؤقتة مهام ومسوؤليات جسية ومعقدة ومشاكل متراكمة ومدورة منذ سنوات لذلك عليها العمل بحزم وجدية في تنفيذ اصلاحات سريعة لتخفيف معاناة الشعب العراقي اقتصاديا وخدميا ومعاشيا بالتنسيق مع الثوار

2 - الغاء ودمج كافة المليشيات المسلحة بالاجهزة الامنية الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة بعيدا عن الضغوطات والتدخل الخارجي

3 - اتخاذ اجراءات رادعة وقوية وسريعة بيد من حديد لمكافحة حيتان الفساد ومحاكمنهم واسترداد الاموال العامة المنهوبة والمسروقة والمهربة

4 - العمل بجدية ومبدئية على حماية سيادة ارض العراق واستقلالية القرار الوطني العراقي من دون اي وصاية او تدخل اقليمي او دولي

5 - تخصيص محكمة عراقية مستقلة خاصة بجهدها من قضاة نزيهين واكفاء ومستقلين بالتنسيق مع الامم المتحدة لمحاكمة من اجرموا بقتل الثوار السلميين المنتفضين وانتهكوا حقوق الانسان العراقي

 
6 - العمل بشفافية انجاز قانون انتخابات عادل ومنصف لكافة مكونات الشعب العراقي وفقا لمبدء المواطنة والقانون بالتنسيق مع الامم المتحدة

7 - اتخاذ الاجراءات الضرورية والقانونية للتحضير للانتخابات البرلمانية والمحلية المبكرة بالتعاون والتنسيق مع الثوار وتنسيقياتهم في مختلف المحافظات المنتفضة وكذلك التنسيق مع الامم المتحدة

8 - تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات من اشخاص اكفاءة واكاديميين وذو خبرة بعيدا عن المحاصصة والاحزاب والكتل السياسية وبالتنسيق مع الامم المتحدة ايضا

9 - تنقية الاجواء والمناخات مع حكومة اقليم كوردستان ومعالجة وحل كافة المشاكل العالقة والمتراكمة بين بغداد والاقليم وفي مقدمتها المناطق المتنازع عليها وفقا للدستور

10 - العمل على تشكيل هيئة من الخبراء والمختصيين والاكاديميين الاكفاء من الملميين بالقانون الدولي والدساتير بهدف تعديل الدستور الفيدرالي وفقا للمصلحة العليا لكافة مكونات الشعب العراقي وبالتنسيق والتعاون مع الامم المتحدة والمجتمع الدولي

حسب رأي الشخصي ان انجاز اغلب المهمات والواجبات اعلاه وغيرها من قبل الحكومة الانتقالية المؤقتة سيفتح الطريق امامها لاعادة الثقة والمصداقية المفقودة بين المواطنين العراقيين وخاصة الثوار المنتفضين ومؤسسات الدولة العراقية واجهزتها المختصة وخاصة الامنية منها من اجل الوصل مستقبلا لبناء دولة المواطنة والمؤسسات والقانون والديمقراطية والعدالة والانصاف

                                     انطوان الصنا
                     [email protected]