حكومة كوردستان ترد على هيومن رايتس بشأن منعها عودة النازحين

عشتار تيفي كوم - ان ار تي/

قال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان، ديندار زيباري، أن حكومة الإقليم هيئت جميع التسهيلات لعودة النازحين الى المناطق الآمنة، في رد على تقرير نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" اكدت فيه ان حكومة الاقليم تمنع النازحين من العرب السنة من العودة لمناطقهم شرق الموصل.

وقال زيباري، في تصريح نقلته وسائل اعلام كردية، امس الجمعة (6 ايلول 2019) إن "الجهات الأمنية في اقليم كردستان لا تعيد أي نازح الى منطقته، كما لا يعرقلون عودة اي نازح يريد العودة الى المناطق التي نزح منها"، مضيفا أن "عدد من تلك القرى تقع بالقرب من مناطق التماس و لعدم استقرار تلك المناطق من الناحية الأمنية وزرع الالغام والمتفجرات من جهة وافتقارها الى الخدمة اليومية الاساسية كالماء، والاسعافات الاولية، والمدارس والكهرباء جعلت من عودتهم صعبة في الوقت الحالي".

 واضاف انه  "يجب تهيئة أجواء ملائمة لعودة النازحين إلى أماكنهم الأصلية وإزالة الألغام التي زرعها إرهابيوا داعش في تلك المناطق وإعادة الخدمات الاساسية مثل الماء و الكهرباء والخدمات الصحية، ثم بعدها يجب وضع خطة لبدء عملية الإعادة"، منوها إلى "موضوع الخلايا النائمة لداعش في المنطقة له أثر سلبي وتهديد حقيقي على استقرارها من الناحية الأمنية".

 واشار الى ان "البعض من سكان القرى التي تقع ضمن حدود المادة (140) من الدستور العراقي الدائم لا يمكنهم العودة لأسباب طائفية وخوفا من الانتقام، على الرغم من وجود ارضية ملائمة للعودة، لكن وبحسب أرقام و احصائيات الامم المتحدة يوجد لحد الآن حوالي مليون و ستمائة الف نازح لم يستطيعوا العودة الى امكانهم، ومعظمهم ما زالوا في مخيمات اقليم كردستان، وهذا ما شكل عبئا كبيرا على عاتق حكومة الإقليم، خاصة بعد النقص الكبير في المعونات الدولية للنازحين، والتي لم تفي بالغرض منذ قدوم النازحين الى الاقليم و لحد الآن، في الوقت الذي يحتاج فيه النازحون الى العديد من الخدمات وخاصة نحن مقبلون على فصل الشتاء".

يذكر ان منظمة "هيومن رايتس ووتش" اشارت الى ان "حكومة إقليم كردستان تمنع حوالي 4,200 من العرب السنة من العودة إلى ديارهم في 12 قرية شرق الموصل، بعد أكثر من ثلاث سنوات من استعادة قضاء الحمدانية من تنظيم داعش"، مبينة ان "سلطات حكومة إقليم كردستان سمحت فقط للسكان الأكراد والعرب الذين تربطهم علاقات بحكومة الإقليم بالعودة إلى المنطقة، ما يمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي".