عبد المهدي عن اشكالية نفط كوردستان: يجب أن تُحل ولن نقطع رواتب الموظفين

تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بعدم قطع رواتب موظفي اقليم كوردستان على الرغم من وجود الخلافات، مجدداً تأكيده على أن الحكومة ستقتطع حصة تعادل ما يصدره الكورد من النفط اذا لم تتسلم بغداد تلك الكمية.

وهذا ثاني تصريح يكرره عبد المهدي بشأن رواتب اقليم كوردستان، ويأتي بينما دعت قوى سياسية عراقية الى اعادة النظر بمسألة حصة الإقليم من الموازنة.

لا خلل في الرواتب

وتضمنت الموازنة الاتحادية لعام 2019 إعادة صرف رواتب موظفي اقليم كوردستان. وقُطعت تلك الرواتب منذ عام 2014 حتى 2018.

وقال عبد المهدي في مقابلة مع وسائل اعلام عراقية وأجنبية "لا يوجد خلل من ناحية الإنصاف والعدالة في موضوع رواتب اقليم كوردستان، ونحن نطبق بدقة قانون الموازنة".

وينص قانون الموازنة على أن يسلم اقليم كوردستان 250 الف برميل يومياً من نفطه المستخرج الى شركة (سومو) الوطنية، وإذا لم يسلم فان الحكومة ستقطع هذه الحصة.

وأضاف عبد المهدي في مقابلته "نحن نفعل ذلك، ولكن لانقطع رواتب وأرزاق العراقيين... نريد أن يعيش جميع العراقيين بشكل جيد".

اشكالية تصدير النفط

قال عبد المهدي إن "اشكالية تصدير اقليم كوردستان لأكثر من 250 الف برميل نفط يجب أن تُحل، والموازنة لم تتطرق لمثل هكذا حالة".

وأضاف أن الحكومة الاتحادية بحاجة الى "بحث وحوار" مع اربيل بشأن الملف.

كان عبد المهدي قال في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي إن رواتب موظفي اقليم كوردستان تُصرف في اطار الموازنة "وبشكل مشروع".

وتأتي تصريحات عبد المهدي في الوقت الذي تتعافى فيه العلاقات بين اربيل وبغداد من ازمة وصلت الى حد المواجهة المسلحة في اعقاب استفتاء الاستقلال قبل نحو عامين.

وفي الشهر اجرى رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني زيارة الى بغداد والتقى خلالها عبد المهدي لبحث الخلافات العالقة. وبعدها بأيام زار وفد من الحكومة الاتحادية اربيل واجتمع مع الحكومة الاقليمية لإيجاد آلية يتم خلالها حسم تلك النزاعات.

ويتركز الخلاف بين اربيل وبغداد على ثلاثة ملفات رئيسية هي الطاقة (النفط والغاز) ومخصصات الموازنة المالية الاتحادية بالإضافة الى الاراضي المتنازع عليها.

كان قادة اقليم كوردستان اشادوا بمواقف عبد المهدي مراراً، وقالوا إنه قد يكون المسؤول الوحيد في الدولة العراقية يتفهم الوضع الكوردي.

مشاركاتكم (0)