تركيا - مشاكل جديدة للمؤسسات الخاصّة بالأقليات الدينية

تستمر حالة عدم اليقين والقلق في تركيا التي توجد فيها المؤسسات التابعة للأقليات العرقية والثقافية والدينية. والمسؤولون عن هذه الهيئات لا يمكنهم إيجاد محاورين مؤسسيين على استعداد للبحث عن حلول للقضايا التي لم تحل بعد. تعمل حوالي 170 مؤسسة تابعة للأقليات العرقية والدينية الموجودة في تركيا بما في ذلك تلك الخاصّة باليهود والأرمن والروم والآشوريين والسوريين والكلدانيين والبلغاريين والجورجيين وفقًا للأحكام واللوائح التي تحددها المديرية العامة للمؤسسات.

وتستمر حالة الجمود منذ ست سنوات على الأقل: وقد تمت صياغة لائحة جديدة في عام 2013 و لم تدخل في الحقيقة حيز التنفيذ ، مما يمنع تجديد المناصب الإدارية للمؤسسات الفردية. في شهر آذار الماضي ، بدأت إدارة المؤسسات بالاتصال مع المجتمعات المختلفة للبدء في عملية تطبيق النص التنظيمي والذي ظل على الورق حتى الآن.

ولكن على وجه التحديد في هذا المنعطف - كما أوردت Agos ، الجريدة الأرمنية التركية الصادرة في اللغتين الارمنية والتركية ومقرها إسطنبول ،أصبح من الواضح أن اللائحة الجديدة لا تنص على الانتخاب المجاني لمديري المؤسسات الفردية ، ولكن "تعيينهم" من قبل مديرية المؤسسات.

وبموجب القواعد الجديدة ، طلبت المديرية عينها من جماعة الروم الأرثوذكس في آذار أن تقتصر على اقتراح المرشحين المحتملين لتجديد المكاتب الإدارية لكل مؤسسة خاصّة بها. استجاب الممثلون القانونيون لجماعة الروم الأرثوذكس بحسب Agos - بالإشارة إلى المادة 6 من قانون المؤسسات ، والتي تنص على أنّه "يتم انتخاب وكلاء المؤسسات من بين أعضائهم ، ويتم وضع إجراءات الانتخاب من خلال اللوائح الداخلية لكل مؤسسة ".

هناك 67 مؤسسة في جميع أنحاء تركيا تابعة لجماعة المسيحيين المحلية من الروم الأرثوذكس امّا تلك التابعة للجالية الأرمنية فهي 50 وتلك التابعة لليهود هي 7. وفي 9 ايّار ، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الطعن المقدم من مؤسسة دير السريان الأرثوذكس لمار كبرئيل لعدم وجود وثائق (في الصورة) ، التي طلبت استعادة 18 عقارًا مملوكًا أصلاً للدير ، صودرت في عام 2008 وما زالت تحت سيطرة وزارة الخزانة التركية ، على الرغم من الوعود بالرد التي أعرب عنها رئيس الوزراء التركي آنذاك ورئيس البلاد اليوم رجب طيب أردوغان.

مشاركاتكم (0)