مجلس الأمن الدولي يصدر قراره (2470) بخصوص العراق

أصدر مجلس الامن الدولي في جلسته التي عقدت في 21 ايار، القرار 2470 الخاص بالعراق، الذي يتضمن الكثير من القرارات بخصوص العراق، منها تعديل الدستور وحل مسألة المناطق المتنازع عليها، واصلاح قطاع الامن.

وتضمن القرار الذي حصلت "العهد نيوز"، على نسخة منه، اليوم السبت، التأكيد على "استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، ودعمه للعراق "في التصدي للتحديات التي يواجهها في سبيل مواصلة الجهود التي يبذلها لتحقيق الاستقرار في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع وانتقاله اكثر فاكثر إلى مهمة تحقيق الانتعاش وإعادة الإعمار والمصالحة، بما في ذلك الحاجة إلى تلبية احتياجات جميع العراقيين، بمن فيهم النساء والشباب والأطفال والأشخاص المشردون والأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الإثنية والدينية".

ورحب القرار بـ "الجهود التي تبذلها حكومة العراق من خلال برنامجها الحكومي الوطني للتصدي للفساد وتعزيز المؤسسات الحكومية التي تمتلك مقومات البناء وتلبي الاحتياجات".

واشار القرار الى ضرورة "تعزيز المساءلة وحماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانون، في ظل الاحترام التام لسيادة العراق، من أجل توطيد سيادة القانون في العراق، إضافة إلى دعم عمل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المركبة من قبل داعش".

واكد القرار على ضرورة، ان "يوفر العراق الحماية لبعثة الأمم المتحدة في العراق ومدها، مشيرا الى، ان "الأمين العام طلب تقديم تقريرا لمجلس الامن كل ثلاثة اشهر عن التقدم المحرز صوب الوفاء بجميع المسؤوليات المنوطة بالبعثة".

وقرر القرار "تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة التقدم للمساعدة إلى العراق حتى ۳۱ أيار2020، وأن يقوم الممثل الخاص للأمين العام والبعثة، بناء على طلب حكومة العراق، وفي ضوء الرسالة الموجهة إلى الأمين العام من وزير خارجية العراق".

واشار القرار الى "تقديم المزيد من المشورة والدعم والمساعدة إلى |"حكومة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن وضع الإجراءات اللازمة للانتخابات والاستفتاءات، ومراجعة الدستور وتنفيذ الأحكام الدستورية، ووضع الإجراءات لتسوية المناطق المتنازع عليها، وإصلاح قطاع الأمن، وتنفيذ برامج إعادة إدماج الأعضاء السابقين في الجماعات للمسلحة".

كما اكد على "التنسيق مع حكومة العراق، على تعزيز ودعم وتيسير، تنسيق المساعدة الإنسانية وإيصالها وعودة اللاجئين والمشردين، وتنفيذ برامج لتحسين قدرة العراق على توفير خدمات مدنية واجتماعية أساسية فعالة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم".

وتضمن، التأكيد على "الجهود التي بذلها العراق والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجهات أخرى في مجال الإصلاح الاقتصادي وبناء القدرات وتهيئة الظروف المواتية، لتحقيق التنمية المستدامة والانتعاش وإعادة الإعمار".

مشاركاتكم (0)