فيتو الصدر على الفياض يؤجل اكتمال حكومة عادل عبدالمهدي

من يحسم الملف لصالحه

عشتارتيفي كوم- العرب/

فشل البرلمان العراقي في الجلسة الثانية على التوالي، في تضمين جدول أعماله فقرة تتعلق بالتصويت على الحقائب المتبقية ضمن كابينة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، ما يسلط الضوء على عمق الخلافات بين الكتل النيابية بشأن أسماء المرشحين.

وكان مقررا أن يصوت البرلمان على أسماء الشخصيات المرشحة للحقائب الـ8 المتبقية، في جلسة الثلاثاء الماضي. لكن الجلسة انتهت من دون أن يطرح هذا الملف خلالها، ليتأجل حتى جلسة الخميس، التي مرت هي الأخرى، من دون استكمال الكابينة.

وقالت مصادر سياسية لـ”العرب” في بغداد، إن “زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، طلب من نواب كتلة الإصلاح النيابية، الذين يفوق عددهم المئة برلماني، الاعتراض على تضمين جدول أعمال جلسة الخميس فقرة التصويت على استكمال الكابينة، بعدما تبين له أن فالح الفياض، المرشح المدعوم من طهران لشغل حقيبة الداخلية في حكومة عبدالمهدي، يقترب من تحقيق الأغلبية اللازمة لنيل الثقة”.

ويعارض الصدر بشدة تولي الفياض، الذي يترأس هيئة الحشد الشعبي، حقيبة الداخلية، بالنظر لصلته الوثيقة بإيران.

وصعدت إيران من ضغوطها دعما للفياض، وأرسلت زعيم منظمة بدر، هادي العامري، إلى النجف، الخميس، للقاء الصدر والعمل على إقناعه برفع “الفيتو” الذي يعترض تكليف رئيس هيئة الحشد الشعبي بمنصب وزير الداخلية.

وتقول المصادر إن “عدد النواب الذين ضمنت طهران دعمهم للفياض لدى عرضه على التصويت يكفي لمنحه الثقة، لكن فيتو الصدر يعطل التصويت”.

وتضيف المصادر أن “الفياض سيمر بسهولة من البرلمان بمجرد طرح اسمه على التصويت، بعد حركة مكوكية للكتل الحليفة لطهران بين قوى البرلمان العراقي، خلال اليومين الماضيين”.

وحاول العامري إقناع الصدر “بغض بصره عن لحظة التصويت على الفياض”، وفقا لتعبير مصادر سياسية مطلعة. ولم يرشح موقف رسمي عن لقاء العامري بالصدر.

وليس واضحا ما إذا كانت جلسة السبت، ستتضمن التصويت على الحقائب المتبقية.

وشهدت مفاوضات اللحظة الأخيرة متغيرا بارزا بشأن المرشح لحقيبة الدفاع، فبعدما رشحت القوى السياسية السنية تسعة أسماء لشغلها، فاجأ رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري الجميع بطرح اسمه مرشحا لهذه الوزارة الأمنية.

ويحمل الجبوري شهادة عليا في القانون، ولم يسبق له أن عمل في القطاع العسكري مطلقا. لكن التخصص هو آخر ما يمكن أن تنظر إليه القوى السياسية العراقية عندما تجلس إلى طاولة تقاسم الوزارات.

وتقول المصادر إن دخول الجبوري، “بثقله النسبي، على خط الترشيح لحقيبة الدفاع، سيعقد عملية حسمها، لا سيما في ظل التنافس المحتدم عليها بين قائمة إياد علاوي وحركة جمال الكربولي”.

ولا يقف النزاع السياسي السني عند حد حقيبة الدفاع، بل امتد ليشمل حقيبة التربية، التي سبق لزعيم تحالف “المحور” خميس الخنجر أن حسمها لمرشحة يدعمها.

وتقول المصادر إن تأجيل حسم الحقائب المتبقية فتح شهية قوى سياسية سنية للمطالبة بوزارة التربية، مضيفة أن أحمد المساري، زعيم حزب “الحق”، يطالب بهذه الحقيبة لنفسه.

وتوضح أن “العلاقات الوثيقة التي يتمتع بها كل من الجبوري والمساري مع أطراف سياسية شيعية، ستعيق ذهاب حقيبتي الدفاع والتربية لأطراف سنية منافسة لهما”، مشيرة إلى أن “المرشحين المذكورين، إن لم يحصلا على الحقيبتين، فسيحصلان على ترضية محترمة يجري تحديد طبيعتها لاحقا”.

ومن بين التغييرات، التي يمكن أن يتيحها تأجيل التصويت على الحقائب المتبقية، خروج وزارة الثقافة من حصة حركة عصائب أهل الحق، التي يتزعمها قيس الخزعلي المقرب من طهران، بعد اتفاق شبه نهائي على منحها لأحد ممثلي المكون المسيحي.

ويرتبط هذا الاتفاق بآخر يقضي بتنازل المسيحيين عن وزارة العدل التي خصصت لهم سابقا إلى الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي أسسه ورعاه لسنوات عدة، الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني.

ويقول مراقبون إن التأجيل المستمر لحسم الحقائب المتبقية، يفتح الباب أمام قائمة المرشحين لها على تغييرات مستمرة.

وأعلنت "هيئة المساءلة والعدالة" المسؤولة عن اجتثاث نظام حزب البعث أنّ وزيرين في حكومة عادل عبدالمهدي التي لم تكتمل بعد يواجهان خطر الإقالة كونهما تولّيا مناصب في نظام صدام حسين.

وقال المتحدّث باسم الهيئة فارس عبد الستّار إنّ الهيئة ذكرت في رسالة إلى البرلمان أنّ “من بين 22 اسماً ارسلتها الحكومة، هناك اثنان مشمولان بإجراءات المساءلة والعدالة” التي اتّخذتها السلطات لمنع المسؤولين في النظام السابق من العودة إلى الحكم.

ولم يحدّد المتحدّث من هما الوزيران المعنيّان، لكنّ مسؤولاً في البرلمان قال لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم نشر اسمه إنّهما وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي ووزير الاتّصالات نعيم الربيعي.

وحصل هذان الوزيران على ثقة البرلمان في 25 أكتوبر مع 12 وزيراً آخر.