مجلس وزراء إقليم كوردستان يوافق بالإجماع على البدء بإجراءات تصدير النفط

ويناقش المجلس خلال اجتماعه، عدداً من القضايا، أبرزها رواتب موظفي الإقليم، وتحويل الإيرادات المحلية، وموافقة البرلمان العراقي على تعديلات قانون الموازنة الاتحادية.

وفي الـ 2 فبراير شباط الحالي، صوّت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ ) رقم (۱۳) لسنة ۲۰۲۳.

وتتضمن تفاصيل التعديل الأحكام التالية:

1- تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان من النفقات السيادية لتكاليف إنتاج النفط ونقله إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من هذا بالند، على أن يتم حساب التكلفة العادلة المقدرة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل وكالة استشارية فنية دولية متخصصة.

وخلال (60) يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون وفي حالة حدوث نزاع خلال المدة السابقة يقوم مجلس الوزراء الاتحادي بتعيين هذه اللجنة الاستشارية.

2- تقدم الهيئة الاستشارية المشار إليها في الفقرة السابقة تقديرات تكاليف الإنتاج والنقل إلى وزارتي النفط ووزارة المالية الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق.

ولأغراض هذا القانون يحسب التعويض السابق على أساس التكلفة السابقة للبرميل مضروبة في عدد البراميل المستلمة بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة، وتتحمل وزارة المالية الاتحادية دفع هذه المبالغ.

3- البدء فوراً بتسليم النفط المنتج في إقليم كوردستان إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة، وتعوض وزارة المالية الاتحادية تكاليف الإنتاج والنقل مقدماً بمعدل (16) ستة عشر دولاراً للبرميل.

ولم تستأنف عمليات تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي منذ أغلقت تركيا خط الأنابيب في 2023، بعدما أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع نحو 1,5 مليار دولار تعويضات لبغداد بسبب نقل النفط من إقليم كوردستان من دون موافقة الحكومة الاتحادية.

وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، وافقت الحكومة الاتحادية في بغداد على أن تشكل بالاشتراك مع حكومة الإقليم "جهة استشارية فنية دولية متخصصة" تُعهد إليها مسؤولية تحديد "تكاليف الإنتاج والنقل" التي يفترض أن تُدفع لشركات النفط في الإقليم.

وكان إقليم كوردستان يصدر يوميا 450 ألف برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، لكن دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.

وتوقفت هذه الصادرات في آذار/مارس 2023 بعدما أصدرت هيئة تحكيم دولية قرارا لصالح بغداد منعت بموجبه أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة النفط التابعة للحكومة الاتحادية (سومو).

وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عن توقف صادرات الإقليم من النفط 20 مليار دولار، بحسب تقديرات نشرتها في أيلول/سبتمبر "جمعية الصناعة النفطية بإقليم كوردستان" (أبيكور).