الشرطة تداهم مكتب رئيس كوريا الجنوبية

داهمت الشرطة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، المكتب الرئاسي ومقر الشرطة كجزء من التحقيق في فرض الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، للأحكام العرفية.

وقالت الشرطة إن "المداهمات جرت أيضا على مكاتب شرطة العاصمة وحرس شرطة الجمعية الوطنية"، مؤكدا أن رئيس الدولة لم يكن داخل مبنى المكتب الرئاسي عندما وصل المحققون لجمع المواد المتعلقة بفرضه للأحكام العرفية، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

يأتي ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام محلية بأن وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق كيم يونج هيون، حاول الانتحار في مركز احتجازه، لكنه فشل وحالته الآن مستقرة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن رئيس مصلحة السجون بوزارة العدل في كوريا الجنوبية، شين يونغ هاي، في اجتماع عام للجنة التشريع والعدل في البرلمان، قوله: "بالأمس، في حوالي الساعة 23.52 (17.52 بتوقيت موسكو يوم الثلاثاء)، اكتشف ضابط بمصلحة السجون أن ( كيم يونج هيون) حاول الانتحار في المرحاض".

وأضاف أن موظفي مصلحة السجون تدخلوا على الفور وفتحوا الباب، وأن الوزير أوقف محاولة الانتحار، والآن تم وضعه تحت الحراسة المشددة وحالته مستقرة.

واعتقل كيم، في وقت سابق الأربعاء، بعد أن وافقت محكمة في سيئول على مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامات له بلعب دور رئيسي في تمرد وإساءة استخدام السلطة.

وبات كيم أول شخص يتم اعتقاله بسبب مرسوم الأحكام العرفية الصادر في 3 ديسمبر/ كانون الأول.

وتشتبه النيابة في أن وزير الدفاع آنذاك اقترح إعلان الأحكام العرفية على الرئيس وأمر بنشر القوات في مجمع الجمعية الوطنية ومقر اللجنة الوطنية للانتخابات. كما تشتبه في أن كيم كتب مرسوم الأحكام العرفية بالتشاور مع يون ليشمل قيودًا غير دستورية على سلطة الجمعية الوطنية.

رفض كيم حضور جلسة المحكمة التي قامت بالبت في إصدار مذكرة الاعتقال يوم أمس الثلاثاء، وصرح من خلال مستشاره القانوني بأنه يعتذر بشدة عن التسبب في قلق كبير وإزعاج للشعب.

وقد استجوبته النيابة ثلاث مرات منذ احتجازه يوم الأحد، بعد أن حضر طواعية للتحقيق.

ويقال إن كيم اعترف أثناء الاستجواب بأنه اقترح الأحكام العرفية على يون، لكنه زعم أن أفعاله لم تكن غير قانونية ولا غير دستورية.

وبموجب القانون، قد يواجه زعيم التمرد المزعوم عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة. ويواجه المشاركون في التخطيط للتمرد أو الانخراط في أنشطة "أساسية" أخرى عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وفقا لـ"يونهاب".