هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم تطالب بتأجيل التعداد السكاني في مناطق المادة 140

صورة جوية لمدينة كركوك (غيتي)

عشتارتيفي كوم- زاكروس/

طالب فهمي برهان رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، الأحد، الحكومة الاتحادية بتأجيل إجراء التعداد السكاني إلى موعد آخر بسبب عدم معالجة مسألة المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.

قال برهان في مؤتمر صحفي عقده اليوم في محافظة السليمانية، إنه "يتعين على جميعنا في كوردستان بذل قصارى الجهود لإعادة الكورد من سكنة كركوك الاصليين إلى المحافظة لكي يُجرى التعداد السكاني بوجودهم".

أضاف "نحن لسنا ضد التعداد السكاني، ونعده ضرورياً، ونعتقد أنه يحقق الأهداف التنموية التي نسعى إليها خاصة في المحافظات الأربع لإقليم كوردستان"، مستدركا القول "لكن بما أنه مازال لم يتّم حل قضية المناطق المتنازع عليها، فإننا نرى من الأفضل تأجيل هذا التعداد إلى موعد آخر".

نهاية شهر تشرين الأول المنصرم زار وفد من وزارة التخطيط في حكومة كوردستان العاصمة الاتحادية بغداد "بهدف مناقشة مسألة التعداد السكاني العام في العراق الذي سيتضمن محافظات إقليم كوردستان أيضاً".

فيما أكد المدير العام لتنفيذ التعداد السكاني في العراق، علي عريان، نهاية الشهر المنصرم، "التوصل إلى آلية مشتركة" بين وزارة التخطيط وإقليم كوردستان لإجراء التعداد في المناطق المتنازع عليها  من دون أي مشكلات، مشيراً إلى عدم وجود نقاط خلافية جوهرية، وإنما بعض المسائل البسيطة التي قد يرغب البعض في تضخيمها.

هذا وكان العراق قد أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، الذي اشتركت فيه جميع المحافظات، تبعه إحصاء عام 1997 الذي أجري دون مشاركة محافظات إقليم كوردستان.

في الأثناء، أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، الثلاثاء المنصرم، أهمية مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، موضحاً أن التعديلات التي أجريت على القانون تمت بموجب الصلاحيات القانونية للبرلمان. وأشار إلى توافق جميع القوى السياسية على ضرورة استعادة الحقوق بعد 20 عاماً من سقوط النظام السابق.

لافتاً خلال مؤتمر صحفي أنه "كان هناك بعض الغموض من قبل بعض القوى السياسية بشأن بعض التفاصيل أو المواد أو التعديلات التي طرأت على أصل المادة"، ومضيفاً "استخدمنا كبرلمان الصلاحيات القانونية المتعلقة بهذه التعديلات، وتم توضيح هذا الأمر للقوى السياسية".

قانون إعادة العقارات إلى أصحابها في كركوك يهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بالممتلكات التي تم الاستيلاء عليها أو تغيير ملكيتها لخلال فترات السابقة من الاضطرابات والصراعات، و يضمن القانون إعادة الملكية لأصحابها الأصليين أو الورثة الشرعيين، وتقديم تعويضات مالية أو عقارات بديلة للأشخاص الذين لا يمكن إعادة ممتلكاتهم إليهم، بالإضافة إلى تحسين نظام تسجيل الملكية لضمان عدم حدوث انتهاكات مستقبلية، كذلك يهدف إلى وضع آليات فعالة لتنفيذ القرارات المتعلقة بإعادة العقارات والتعويضات.

القانون يشمل إجراءات قانونية وإدارية لضمان تطبيقه بشكل عادل وفعال، ويسعى إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في كركوك.