قاضي بالمحكمة الكنسية في الاردن لرووداو: بعض التشريعات بالعراق تحتاج لتعديل لتكون بخدمة المواطنين

عشتار تيفي كوم - رووداو/

أكد الأب همام سامي سلامة خزوز قاضيا في المحكمة الكنسية اللاتينية في عمان والقدس، أن بعض التشريعات والقوانين في العراق، تحتاج إلى تعديل وتدخل لتكون في خدمة المواطنين، وتراعي حقوق الإنسان، وذلك في سياق حديثه عن الأحوال الشخصية للمسيحيين في العراق.

وقال الأب خزوز لشبكة رووداو الإعلامية، الثلاثاء (28 أيار 2024)، إن مؤتمر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في العراق، الذي عقد بجامعة أربيل بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، "هو عبارة عن رحلة من الخطوات لتطوير هذه الفكرة، ليرى هذا المشروع النور قريبا حول الأحوال الشخصية للمسيحيين في العراق، على غرار بعض الدول، وخاصة العربية، بما فيها الأردن".

وأضاف، أن "التشريعات تختلف من دولة إلى أخرى، وفي الحقيقة هناك وقائع وحقائق في التركيبة القانونية للعراق، البلد الشقيق للأردن، تختلف بواقعها، عن الواقع في الأردن خاصة في التشريعات الدستورية والقانونية".

وبين، أن "دائما هناك تحديات في كل قانون وتشريع، والتشريع وضع لصالح الإنسان والمواطنين، ونأمل أن تكون هذه التشريعات بواقع احترام الإنسان وفي صالح حقوق الإنسان وحرياته"، مشيرا إلى أنه "مما وجدته وأطلعت عليه عن قرب عبر هذا المؤتمر، في التشريعات الموجودة في العراق، والتي جزءا منها يسير بشكل جيد؛ هناك تحديات تتطلب التدخل، وتحتاج إلى تعديل، وتتطلب بعض التدخلات التشريعية لتصبح أفضل لخدمة الإنسان والمواطن العراقي بشكل خاص".

وتابع، أن "هناك ثلاثة وفود قدمت من ثلاث دول عربية شقيقة للعراق، حيث كان وفدا من الأردن، وهناك نموذج أردني في التعامل مع الأحوال الشخصية، كما هناك أيضا وفدا من سوريا وآخر من لبنان، وهذه الأمثلة الموجودة في الدول العربية، تعيش نفس الواقع العربي، وخاصة في الشرق الأوسط وفي العراق، وهي جزءا من حياة المجتمع العربي بشكل عام".

ولفت، إلى أن "خبرتنا في الأردن وتجربتنا في الأردن في هذا السياق هي تجربة جيدة، وكل تجربة تحتاج إلى تقييم وتطوير أيضا، وإنما النموذج الموجودة حاليا في الأردن، هو أن المحاكم الكنسية للطوائف المسيحية هي محاكم معتبرة أمام القانون وهي جزءا من السلطة القضائية وشأنها شأن المحاكم التشريعية وتصدر القرارات باسم الدولة".

وأردف، أن "في أي قانون هناك تحديات وفي أي قانون هناك بحث عن ما هو أفضل للمكون الاجتماعي ومكون المواطن الذي يشكل جزءا حقيقيا وواقعيا فيه، لذا أعتقد أن طرح هذا القانون هو في بداياته، وعله يحتاج إلى دراسة لتطويره والوصول إلى رؤية واضحة في ذلك".

وأمس الاثنين، أقيم مؤتمر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في العراق، بالجامعة الكاثوليكية بأربيل، بحضور رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، حيث طالب الحاضرون بصياغة رؤية تراعي الأحوال الشخصية للمسيحيين في البلاد.