بايت دانس الصينية تتمسك بتيك توك متحدية قرار بايدن

الشركة تفضل الإغلاق في أميركا إذا فشلت الخيارات القانونية

عشتارتيفي كوم- العرب/

أعلنت بايت دانس الشركة الصينية المالكة لتيك توك أنها لا تنوي إطلاقا بيع تطبيقها على الرغم من القانون الأميركي الجديد الذي يلزمها بقطع علاقتها مع الشبكة الاجتماعية تحت طائلة حظرها في الولايات المتحدة.

وذكرت أربعة مصادر أن شركة بايت دانس ستفضل إغلاق تطبيقها بدلا من بيعه إذا استنفدت الشركة الصينية جميع الخيارات القانونية لتحدي التشريعات الرامية إلى حظر المنصة من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة.

وأكدت الشركة على منصة “توتياو” المملوكة لها أن “المعلومات الواردة في الصحافة الأجنبية والتي تفيد بأن بايت دانس تنوي بيع تيك توك غير صحيحة”، مشددة على أنها “لا تخطط لبيع تيك توك”.

وتبرز شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك ضمن أحدث المواضيع الخلافية بين القوتين الاقتصاديتين، لاسيما أنّ هذا التطبيق مهدّد بالحظر في الولايات المتحدة ما لم يقطع علاقاته مع شركته الأم الصينية بايت دانس.

وتشتبه واشنطن بأن بكين تستخدم تيك توك للتجسّس على الأميركيين وجمع بيانات شخصية ونشر الدعاية الصينية. غير أنّ شبكة التواصل الاجتماعي تنفي هذه الاتهامات بصورة قاطعة، فيما أبلغت الشركة الأم بايت دانس أنها لا تعتزم بيع التطبيق.

ويعتبر الكونغرس الأميركي أن التطبيق يمثلتهديدا للأمن القومي بسبب ارتباطه بعملاق الترفيه الصيني.

وأقر مجلس الشيوخ نصا وقّعه الرئيس جو بايدن، الأربعاء، يلزم الشركة الصينية الأم لتيك توك ببيع التطبيق خلال 12 شهرا وإلا سيتم استبعاده من متاجر أبل وغوغل على الأراضي الأميركية.

وظل تيك توك لسنوات في مرمى السلطات الأميركية التي تقول إن التطبيق يسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين في الولايات المتحدة وجمع معلومات شخصية، كما أنه يخدم الدعاية الصينية.

وترفض تيك توك هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لم تنقل أبدًا بيانات عن المستخدمين الأميركيين إلى بكين ولا تنوي القيام بذلك.

وقالت المصادر القريبة من الشركة الأم إن الخوارزميات التي يعتمد عليها تيك توك في عملياته تعد أساسية لعمليات بايت دانس الشاملة، مما يجعل بيع التطبيق بما يشمل الخوارزميات أمرا مستبعدا إلى حد كبير.

وذكرت أن تيك توك يمثل حصة صغيرة من إجمالي إيرادات بايت دانس والمستخدمين النشطين يوميا، لذلك تفضل الشركة إغلاق التطبيق في الولايات المتحدة في أسوأ السيناريوهات بدلا من بيعه إلى أيّ مشتر أميركي.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مصرح لها بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن الإغلاق سيكون له تأثير محدود على أعمال بايت دانس بينما لن تضطر الشركة إلى التخلي عن الخوارزميات الأساسية.

وأحجمت الشركة عن التعليق، إلا أنها قالت في وقت متأخر من الخميس في بيان نُشر على منصة توتياو الإعلامية التابعة لها إنه لا خطة لديها لبيع تيك توك ردا على تقرير لموقع “ذا إنفورميشن” ذكر أن بايت دانس تستكشف سيناريوهات لبيع أعمال تيك توك في الولايات المتحدة دون الخوارزميات التي توصي بمقاطع الفيديو للمستخدمين.

وردا على طلب من رويترز للتعليق، أشار متحدث باسم تيك توك إلى بيان بايت دانس المنشور على توتياو.

وتعهد شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لتيك توك، الأربعاء، بالطعن أمام القضاء في القانون الأميركي الجديد الذي يلزم التطبيق بقطع علاقاته مع شركته الأم الصينية بايدانس تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.

وكشف أن الشركة تتوقع الفوز في معركة قانونية لوقف تنفيذ القانون الذي وقّع عليه الرئيس جو بايدن وقال إنه سيحظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.

ووعد شو زي تشيو المستخدمين في رسالة مصورة “اطمئنوا، لن نذهب إلى أيّ مكان”، مضيفا “سنواصل النضال من أجل حقوقكم في المحاكم. الحقائق والدستور في صفنا”. جاء ذلك بعدما وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن النص الأربعاء.

وأضاف الرئيس التنفيذي للتطبيق “لا تخطئوا، هذا حظر. حظر على تيك توك وحظر عليكم وعلى أصواتكم”، متابعا “قد يقول السياسيون خلاف ذلك، لكن لا تدعوا الأمر يختلط عليكم، فالعديد من الذين رعوا مشروع القانون يعترفون بأن حظر تيك توك هو الهدف النهائي”.

ووصف تشيو هذه الخطوة بأنها “مثيرة للسخرية” بالنظر إلى أن “حرية التعبير على تيك توك تجسّد القيم الأميركية نفسها التي تجعل الولايات المتحدة منارة للحرية”.

وافق مجلس الشيوخ الأميركي مساء الثلاثاء على مشروع قانون يستهدف فرض تغيير على ملكية تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني تيك توك، ليتم رفعه إلى الرئيس جو بايدن للتصديق عليه، والذي أعلن في وقت سابق اعتزامه التصديق عليه بمجرد وصوله إليه.

والقانون، الذي يمكن أن يؤدي إلى خطوة نادرة تتمثل في منع شركة من العمل في السوق الأميركية، أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 79 صوتا مقابل 18 بعد ثلاثة أيام من موافقة مجلس النواب عليه بدعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وبموجب النص، سيتعين على بايت دانس بيع التطبيق أو إزالته من متاجر تطبيقات أبل وغوغل في الولايات المتحدة.

والقانون يحدد موعدا نهائيا في 19 يناير المقبل لبيع أصول التطبيق، أي قبل يوم واحد من انتهاء فترة ولاية بايدن، لكن يمكنه تمديد الموعد النهائي ثلاثة أشهر إذا رأى أن بايت دانس تحرز تقدما.

في الوقت نفسه يشير المشككون في جدوى قانون تيك توك إلى احتمال تأخير تطبيقه لسنوات مع لجوء الشركة الصينية إلى القضاء الأميركي للطعن على دستوريته، بدعوى انتهاكه للحق في التعبير الحر الذي ينص عليه الدستور الأميركي.

في المقابل تتحدث السلطات الأميركية عن الخوف من احتمال وصول السلطات الصينية إلى بيانات أكثر من 160 مليون أميركي يستخدمون تيك توك.

ويقول بعض خبراء الأمن السيبراني إن الصين يمكنها استخدام التطبيق لنشر الدعاية السياسية في الولايات المتحدة والتجسس على المستخدمين وممارسة أشكال مختلفة من التأثير على الأميركيين.

وترفض شركة تيك توك التي تقول إن عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة يبلغ 170 مليون مستخدم، هذه المخاوف، وتقول إنها لا تعتبر نفسها فرعا لشركة صينية حيث أن 60 في المئة من أسهمها مملوكة لمستثمرين غربيين. كما أن الشركة مسجلة في جزر كايمان بالبحر الكاريبي.

ويقول منتقدو الشركة إن مؤسسيها الصينيين الذين يمتلكون 20 في المئة من أسهمها فقط يسيطرون عليها بفضل حقوق التصويت التي يتمتعون بها إلى جانب وجود مقر رئاسة بايت دانس في بكين.

ولا تفصح بايت دانس عن أدائها المالي أو التفاصيل المالية لأيّ من وحداتها. وقالت مصادر أخرى إن الشركة تواصل جني معظم أموالها في الصين من تطبيقات أخرى.

وأفاد مصدر منفصل مطلع على الأمر أن الولايات المتحدة مثلت نحو 25 في المئة من إجمالي إيرادات تيك توك العام الماضي.

وأجرت رويترز مقابلات مع أكثر من ستة مصرفيين استثماريين قالوا إنه من الصعب تقييم قيمة تيك توك مقارنة بالمنافسين الآخرين مثل فيسبوك وسناب نظرا إلى أن البيانات المالية للتطبيق ليست متاحة على نطاق واسع ولا يسهل الوصول إليها.

ولفت اثنان من المصادر الأربعة إلى أن إيرادات بايت دانس لعام 2023 ارتفعت إلى ما يقرب من 120 مليار دولار من 80 مليار دولار في عام 2022. وقال أحد المصادر إن مستخدمي تيك توك النشطين يوميا في الولايات المتحدة يشكلون نحو خمسة في المئة فقط من مستخدمي تطبيقات بايت دانس حول العالم.