تغريم ترامب بنصف مليار دولار.. هل يستطيع دفعها؟ وماذا يعني تجاهلها؟

عشتارتيفي كوم- الحرة/

يواجه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب أوقاتا صعبة بعد فرض أحكام قضائية عليه تلزمه بدفع نحو 440 مليون دولار، في عدة قضايا، والتي كان آخرها فرض غرامة تقارب الـ 355 مليون دولار.

وأمر قاض أميركي، الجمعة، ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار بعدما خلص إلى أنه يتحمل المسؤولية عن احتيال، وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لثلاث سنوات.

ويواجه ترامب قضايا جناية قد تضعه في السجن، ولكن الآن يواجه مشاكل مالية "مدمرة" بحسب تقرير نشرته مجلة بوليتيكو.

هل يستطيع ترامب دفع الغرامات؟

ويشير التقرير إلى أن "الغموض" الذي يكتنف التدفقات المالية لترامب وشركته يجعل من الصعوبة تحديد ما إذا كان يمتلك سيولة كافية أم لا، إذ أن مجموعته خاصة وليست عامة، ناهيك عن رفضه الكشف عن إقراراته الضريبية.

وحتى لو كان لديه 440 مليون دولار لدفعها، فإن دفع الغرامات يمكن أن "يمحو حساباته"، لأن ترامب نفسه كان قد أشار إلى أن احتياطاته النقدية هي في حدود المبلغ ذاته.

وزعم ترامب العام الماضي أن لديه ما يزيد عن 400 مليون دولار سيولة نقدية.

ولكن من غير الواضح ما إذا كان ترامب يتحدث عن أرقام حقيقية، إذ وجدت محكمة نيويورك أنه لطالما كان يضخم أرقام صافي ثروته، ومن المرجح أن يضطر إلى "بيع شيء ما" من استثماراته.

الاستئاف.. وماذا يعني عدم دفع الغرامات؟

ولكن ماذا سيعني لو رفض ترامب دفع الغرامات الضخمة التي أقرتها المحاكم؟ يلفت تقرير بوليتيكو إلى أنه في قضية الاحتيال المدني في نيويورك إذا لم  يتم دفع الأموال، يصبح الحكم ساريا على الفور ويمكن أن تبدأ المدينة بمصادرة أصول ترامب.

وحتى لو تقدم باستئناف في الأحكام، ليس من المألوف أن يقوم القضاة بتخفيض المبالغ المفروضة، بحسب تقرير لوكالة أسوشتيد برس.

وصدر حكم على ترامب بدفع ما يزيد عن 83 مليون دولار في المحكمة الفيدرالية بتهمة التشهير بالكاتبة أي جين كارول بعد اتهامات باغتصابها، كما حكم عليه بدفع 5 ملايين في حكم منفصل العام الماضي، يعد تنفيذ هذه الأحكام من اختصاص القاضي الذي أشرف على المحاكمة.

ويمكن للقاضي أن يأمر ترامب بإبراز سجلات حسابه المصرفي أو الحجز المباشر على عوائده.

وإذا كان ترامب لا يستطيع حقا تحمل تكاليف هذه الأحكام عليه أن يعلن إفلاسه.

وفي المحاكمات التي فرضت غرامات على ترامب الذي يطمح لولاية ثانية للبيت الأبيض، لا يمكنه أن يؤخر تسديد المطالبات المالية لحين إجراء استئناف على الأحكام، إذ عليه أن يضع الأموال في حساب المحكمة، والتقدم بطلبات الاستئناف.

وفي حكم الاحتيال المدني الذي تعهد ترامب باستئنافه عليه أن يضع في حساب المحكمة نحو 125 في المئة من قيمة الحكم الذي صدر، إذ يتم احتساب فوائد إضافية قد تترتب عليه خلال فترة الاستئناف.

وبدل أن يدفع المبلغ كاملا، قد يعمد ترامب إلى طلب سند، لكن الحصول على سند يفرض عليه تسديد دفعة مسبقة تقدر عادة بحوالي 10 في المئة من المبلغ المطلوب، ما يوازي 35 مليون دولار، لا يسترجعها حتى في حال كان حكم الاستئناف لصالحه، على ما أوضح براين كوين أستاذ القانون في جامعة بوسطن كولدج لوكالة فرانس برس.

وحتى في المحكمة الفيدرالية، التي بلغ قيمة تعويضها الأصلي 5 مليون دولار، دفع ترامب لحساب المحكمة مبلغ 5.5 مليون دولار من أجل استئناف أحد الأحكام، ما يعني دفعه لنحو 111 في المئة.

وفي الحكم الذي صدر أواخر يناير بدفع 83 مليون دولار عليه أن يدفع إما 93 مليون دولار لحساب المحكمة للمضي في الاستئناف، أو أن يدفع مبلغ 20 في المئة ويضع خطة مكلفة لتقسيط بقية المبلغ، الذي يشمل الفوائد ومبلغ السند لطلب الاستئناف.

ولا تفرض المحاكم قيودا على مصادر الأموال المستخدمة لدفع الغرامات، ويمكن للرئيس السابق نقل السيولة النقدية أو الأصول من منظمة ترامب إلى نفسه.

ويواجه ترامب مأزقا إضافيا أنه لا يستطيع استخدام أموال حملته من تبرعات داعميه لأغراض شخصية.