حكومة إقليم كوردستان تعلن استعدادها لاستئناف تصدير النفط بأسرع وقت

جلسة مجلس وزراء اقليم كوردستان

عشتارتيفي كوم- رووداو/

أعربت حكومة إقليم كوردستان عن استعدادها لاستئناف عملية تصدير النفط بأسرع وقت "وفقاً للدستور واحتراماً للصلاحيات والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان".

رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عبّر خلال اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان، الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، عن أمله بأن "تسارع الأطراف المعنية في الحكومة الاتحادية خطواتها لإتمام الاستعدادات المتعلقة باستئناف العملية"، بحسب بيان لحكومة إقليم كوردستان.

حكومة إقليم كوردستان رحبت بـ "المسار الإيجابي للمفاوضات بشأن تصدير نفط الإقليم، وبما يصب في مصلحة جميع الأطراف، بعد أن تكبدت الخزينة العامة خسائر مالية بمليارات الدولارات" بسبب وقف التصدير. 

وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، قد أكد بأنه سيصار إلى اتفاق مع إقليم كوردستان لاستئناف تصدير النفط خلال الأيام القادمة.

حيان عبد الغني قال في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، خلال زيارته على رأس وفد من الوزارة لإقليم كوردستان، إنه "حصل نقاش مع الإخوة في إقليم كوردستان، وبالتحديد وزارة الثروات الطبيعية، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مشتركة بين الوزارتين وممثلي الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كوردستان"، مبيناً أن "الطرفين متفقان على آلية لمناقشة هذه الشركات وسوف نصل إلى حلول ترضي الجميع".

أدناه نص بيان حكومة إقليم كوردستان:

"عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.

وفي الفقرة الأولى من جدول الأعمال، عرض رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون نتائج المحادثات المشتركة بين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية ووفد الإقليم في 12-13 من الشهر الجاري، بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الفقرة، بتقديم إيجاز عن المحادثات التي عُقدت بين حكومة الإقليم ووفد الحكومة الاتحادية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط الاتحادي، والذي تواجد في أربيل عدة أيام.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن حكومة الإقليم مستعدة لاستئناف عملية تصدير النفط بأسرع وقت، وفقاً للدستور واحتراماً للصلاحيات والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وعبّر عن أمله بأن تسارع الأطراف المعنية في الحكومة الاتحادية خطواتها لإتمام الاستعدادات المتعلقة باستئناف العملية.

وبعد ذلك، رحّب مجلس الوزراء بالمسار الإيجابي للمفاوضات بشأن تصدير نفط الإقليم، وبما يصب في مصلحة جميع الأطراف، بعد أن تكبدت الخزينة العامة خسائر مالية بمليارات الدولارات بسبب وقف تصدير نفط الإقليم، كما شدد مجلس الوزراء على حماية حقوق إقليم كوردستان واستحقاقاته استناداً إلى الدستور، كذلك وجّه وفد حكومة الإقليم بمواصلة جهوده ومباحثاته بهذا الشأن.

وتضمنت الفقرة الثانية من الاجتماع، عرض مقترحات تقدمت بها عدة وزارات بشأن إعادة تنظيم إيراداتها الداخلية، بغية تخصيص نسبة منها في تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات.

وأكد مجلس الوزراء على تطوير وتنظيم النظام المالي والمحاسبي في الإقليم، بما يحقق إدارة أفضل في تسيير عمليات الإنفاق بعيداً عن البيروقراطية والروتين، وأهمية الارتقاء بعملية رقمنة المعاملات والخدمات وتقديم التسهيلات، بما يسهم في تمكين المؤسسات من أداء مهامها وتقديم خدماتها مستفيدة بذلك من إعادة نسبة من إيرادات وزاراتها، في إطار نظام مالي ومحاسبي متقدم. وعلى أساس ذلك، وجّه مجلس الوزراء جميع الوزارات بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد.

كما أوعز مجلس الوزراء للمجلس الأعلى للمالية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 219، مع وجوب إجراء مراجعة شهرية للإيرادات والنفقات وتقديمها إلى وزارة المالية والاقتصاد دون تأخير ليتسنى بعد ذلك ابلاغ الحكومة الاتحادية بصرف الاستحقاقات المالية الشهرية لإقليم كوردستان.

وفي ختام الاجتماع، اطلع مجلس الوزراء على مسألة الموظفين الذين حصلوا على شهادات دون إجازة دراسية، ولم تعدل شهاداتهم لغاية الآن، والتي قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي آرام محمد قادر، ووزير المالية آوات شيخ جناب والوزراء المعنيون.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على السياسة التي تتبعها حكومة الإقليم في تشجيع الموظفين في الحصول على شهادات عليا ورفع مستوى القدرات المهنية والأكاديمية لموظفي القطاع العام وفقاً للخطة المعتمدة للوزارات، كما قرر تشكيل لجنة خاصة من رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية لتصنيف وتقييم حالات الشهادات التي حصل عليها الموظفون من دون إجازات دراسية ، وذلك بهدف تقييمها تقييماً علمياً وإدارياً ومالياً وقانونياً، على أن تعرض نتائج التقييم في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء إلى حين اتخاذ قرار نهائي بشأنها".