القطاع الخاص ينخرط في إنشاء 600 ألف متر مربع من المساحات الخضراء بإقليم كوردستان

عشتارتيفي كوم- باس نيوز/

على غرار المجالات الأخرى، تولي التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان اهتماماً خاصاً بالبيئة، إذ اتخذت خطوات مهمة للاهتمام بالمياه والهواء والأرض، سواء على مستوى التنمية البيئية أو الحد من الإضرار بالبيئة.

الوضع البيئي في إقليم كوردستان

رئيس هيئة حماية وتحسين البيئة عبد الرحمن صدّيق قال للموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان: "لمعرفة الوضع البيئي يتعين علينا أن ننظر إلى عناصره المتمثلة بالماء والأرض والهواء. وقد أجرت منظمة (GIZ) الألمانية دراسات مناخية على مدى عامين في دهوك وأربيل والسليمانية وحلبجة خلصت فيها إلى أن إقليم كوردستان لا يزال في وضع مطمئن. فمن ناحية المياه، تعتمد المياه السطحية على هطول الأمطار الذي بلغ مستوى جيداً هذا العام، في حين يتعلق الأمر الآخر بالمياه الجوفية حيث تولي وزارة الزراعة اهتماماً بذلك، وفيما يخص الأرض فإنها جيدة جداً، غير أن المشكلة الوحيدة تكمن في المبيدات، إذ نحاول استخدام الأسمدة الطبيعية بدلاً من الكيماوية بالتنسيق مع وزارة الزراعة".

رفض 450 مشروعاً

وأكد عبد الرحمن صدّيق بالقول: "طلب رئيس الحكومة عدم المساومة على المساحات الخضراء. كذلك وضعنا نسبة للمساحات الخضراء تبلغ 25% مع ضرورة الالتزام بها في أي مكان، وإذا لم يكن كذلك، فينبغي تنفيذ مشاريع المساحات الخضراء في أماكن أخرى، مثل الحدائق العامة أو في الجامعات والمدارس أو في المستشفيات، وبهذه الآلية تمكّنا خلال العامين الماضيين من إنشاء 600 ألف متر مربع في مواقع مختلفة من خلال القطاع الخاص".

وبشأن ترخيص المشاريع، قال رئيس هيئة حماية وتحسين البيئة: "في السنوات الأربع الماضية، منحنا الرخص اللازمة إلى نحو ثمانية آلاف مشروع، ورفضنا 450 مشروعاً بسبب افتقادها إلى الشروط البيئية. وفي السنوات الثلاث الماضية، فحصت هيئة حماية وتحسين البيئة أكثر من 14 ألف مشروع، بالإضافة إلى إطلاق أكثر من خمسة آلاف حملة توعية".

تأسيس المجلس الأعلى للمياه

يقول عبد الرحمن صدّيق: "تمكّنت حكومة إقليم كوردستان، عبر الوزارات المعنية والبيئة والزراعة والبلديات، من جعل ملف المياه حزمة واحدة صادرة بموجب القانون رقم 4، وهذا القانون يهدف لحماية وإدارة المياه، وعلى ضوئه أُسس المجلس الأعلى للمياه في إقليم كوردستان بتاريخ 7 أيلول 2022، وضم ممثلين عن الزراعة والبيئة والبلديات والمديرين العامين في باقي الوزارات، أعضاءً ومشرفين".

مشاكل السيارات

وفيما يتعلق بعدم تسجيل السيارات التي انتُزع منها حجر العادم (حجر الصالنصة) في حين تشترط وزارة الداخلية وجوده، قال صدّيق: "لقد اُتخذ هذا القرار للصالح العام، لأنه إذا لم يتحقق ذلك، فستكون التكاليف البيئية والمرضية للحكومة باهظة جداً، ولذلك نقول إن السبب الرئيسي للتراجع البيئي يكمن في السيارات التي تجاوز عددها مليونين ومئة ألف سيارة، ولا بدّ من وجود مواصلات عامة، فضلاً عن تنظيم وسائل النقل الخاصة حتى لا تسبب تلوثاً بيئياً، ولهذا السبب قررت وزارة الداخلية عدم تسجيل السيارات التي انتُزع منها حجر العادم، بناء على توصياتنا البيئية".

تعليمات جديدة

وعن حماية الغابات، قال صدّيق: "أصدرنا ونشرنا تعليمات جديدة بهذا الصدد، وتم فيها تحديد العقوبات، بما يشمل استلام الأموال وإعادتها إلى خزينة الحكومة. ولدينا تعليمات تحت عنوان (حماية الحيوانات والطيور البرية)، وفي نفس الوقت لدينا نوعان من المساحات الخضراء، إحداهما الموجودة داخل حدود البلديات وتشمل الحدائق، والثانية هي الغابات لكنها تتبع مديرية الغابات في وزارة الزراعة، وآخر مَسح أُجري عام 2015، ونحاول الآن الحصول على مسح جديد لمعرفة ما إذا كنّا قد بقينا عند المستوى الأخضر البالغ 12.4% أو ما إذا كنّا حققنا زيادة في ذلك".

البناء الأفقي

وبشأن المعايير العالمية للمساحات الخضراء المعتمدة في إقليم كوردستان، قال عبد الرحمن صدّيق: "إن المساحات الخضراء في إقليم كوردستان ليست عند المستوى العالمي، حيث أن مدن كوردستان تتوسع أفقياً وليس عمودياً. إن هندستنا وثقافتنا أفقية وليست عمودية وهو مما يزيد من مساحة الطرق والأسفلت والخرسانة. لذا فإن معركتنا من أجل البيئة صعبة جداً وتختلف عن البلدان الأخرى. وبالطبع، ليس لدينا مساحة خضراء على المستوى العالمي، لكن لدينا بشكل أساسي 12.4% بالنسبة للغابات، و19.5% بالنسبة للخضار في المدينة".

خريجو قسم البيئة

يقول رئيس هيئة حماية وتحسين البيئة: "على مستوى منظمات المجتمع المدني، فإن مجلس المنظمات البيئية، يضم ستة آلاف منظمة مرخصة، منها 221 من دعاة حماية البيئة، ولديها ممثلون على مستوى المحافظات ويشاركون في صياغة سياستنا البيئية. وعلى مستوى خريجي البيئة، تمكّنا من الحصول على موافقة مجلس الوزراء في 16 آذار 2022، على أنه مع كل ترخيص لمشروع القطاع الخاص، يجب أن يوظف خريجاً بيئياً على أن يتحمل راتبه القطاع الخاص، فالمراقب يوفر التوجيه البيئي والإشراف على المشروع. وفي أربيل وحدها، تعيّن 70 خريجاً بيئياً في هذا القطاع في أقل من عام".

مؤتمر "الاستثمار الأخضر"

ذكر عبد الرحمن صدّيق: أنه "ثمة نقطة أخرى تتمثل بالتصالح مع القطاع الخاص من أجل تزويده بالتعليمات والتوعية، ومثلما يصبحون موهوبين وأثرياء في هذا البلد، فمن واجبهم خدمة البيئة. ومن ناحية أخرى تحدثنا إلى وزارة الثقافة حيث هناك 31 قناة فضائية و126 محطة تلفزيونية محلية و175 محطة إذاعية (إف.أم) في الإقليم، وإذا كان لكل هذه المنابر برامج بيئية، فسينعكس ذلك إيجاباً على الوعي البيئي".

وأضاف: "وفيما يتعلق بالتنسيق، فإن النقطة الأهم هي أننا نلتقي بممثلي جميع وزارات حكومة إقليم كوردستان كل شهرين، ونسأل الممثلين عن نشاطاتهم، وكيف يأخذون البيئة بنظر اعتبارهم، وهذه خطوة نحو التصالح والتنسيق بين جميع المؤسسات لحماية البيئة. كما نخطط لعقد مؤتمر حول (الاستثمار الأخضر) إزاء سبل توجيه الاستثمار نحو التشجير، مما يعني أن أي مشروع قائم يجب أن يصب في صالح البيئة ويخدمها".