كوجر: منح بغداد اقليم كوردستان مبلغاً شهرياً أقرب الخيارات لحين اقرار قانون النفط والغاز

عشتار تيفي كوم – رووداو/

رأى عضو اللجنة المالية النيابية، النائب جمال كوجر، أن الخيار الأقرب لمسألة حصة اقليم كوردستان من الموازنة العامة للبلاد لعام 2023 هي تخصيص الحكومة الاتحادية مبلغاً مالياً شهرياً، أسوة بالاتفاقات السابقة، لحين اقرار قانون النفط والغاز.

 وقال النائب جمال كوجر لشبكة رووداو الاعلامية ان "الموازنة العامة لسنة 2023 لم تصل الينا لحد الان، ولا نعلم كم ستكون حصة اقليم كوردستان منها".

 ينتظر مجلس النواب العراقي وصول مشروع قانون موازنة العراق لعام 2023 الى قاعة البرلمان، ومن المرجح ان تبدأ النزاعات بعد وصول مشروع القانون الى اللجنة المالية، بسبب اختلاف الكتل والأطراف السياسية حول تثبيت مطالبهم في مشروع قانون موازنة الدولة.

 وأوضح كوجر أنه "في الدورات السابقة حصلت اتفاقات، منها تصدير 250 الف برميل من اقليم كوردستان وتكون حصة اقليم كوردستان من بغداد بنسبة 13.9% او يتم دفع 200 مليار دينار او 300 مليار دينار، أو غيرها".

 ولفت الى ان "ممثلي اقليم كوردستان يقولون انه تم الاتفاق على مسألة الموازنة قبل تشكيل الحكومة"، مرجحاً أن "يكون أقرب الخيارات هو اعطاء مبلغ الى اقليم كوردستان مثل الـ200 مليار دينار في الحكومة السابقة، لحين اقرار قانون النفط والغاز".

 عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أعرب عن أمنيته بأن "نشهد اتفاقا يرضي جميع الأطراف لحين اقرار قانون النفط والغاز".

 يذكر أنه تم تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية العامة في العراق لسنة 2021، بـ11 ترليوناً و482 ملياراً و394 مليون دينار، حيث تضمنت 8 ترليونات و161 مليار دينار كنفقات تشغيلية، و3 ترليونات و271 مليار دينار للاستثمار، و923 مليار و434 مليون دينار كنفقات حاكمة.

 وكان حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أكثر من 101 ترليون دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها بـ45 دولاراً للبرميل، ولكن سعر النفط قد ارتفع إلى ما يقارب ضعف ذلك السعر.

 يشار الى ان العراق لم يصوت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية، التي اعقبت الانتخابات النيابية.

 السنة المالية التي يغطيها قانون الموازنة العامة تنتهي في 31 كانون الأول من نفس السنة، ويجري العمل بقانون الإدارة المالية الذي يقضي بصرف جزء من اثني عشر جزءاً من الإنفاق الفعلي في السنة السابقة، وذلك لحين صدور قانون الموازنة العامة الجديد.