خبراء صندوق النقد الدولي يختتمون زيارة إلى العراق

عشتارتيفي كوم- صندوق النقد الدولي/

البيانات الصحفية التي تصدر في ختام بعثات الصندوق تتضمن بيانات فرق الخبراء التي تنقل ما يصلون إليه من استنتاجات أولية بعد زيارة أحد البلدان الأعضاء. وتعبر الآراء الواردة في هذا البيان عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي. ولن تترتب على هذه البعثة مناقشة في المجلس التنفيذي.

• يتعافى الاقتصاد بشكل جيد في ضوء ارتفاع أسعار النفط ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى مستوى ما قبل الجائحة.
• يعد التخفيف من أثر ارتفاع أسعار الغذاء على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر هو الأولوية الأكثر إلحاحاً.
• من المهم استغلال الظروف المواتية في سوق النفط حالياً للإسراع بالإصلاحات الهيكلية ودعم الأولويات الاجتماعية– الاقتصادية لتعزيز صمود الاقتصاد العراقي في المدى المتوسط.

واشنطن العاصمة : قامت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة توخير ميرزويف بزيارة إلى عمّان – الأردن في الفترة 14-18 أيار/مايو 2022 للتباحث مع السلطات العراقية حول التطورات الاقتصادية الأخيرة، وأثر الأحداث العالمية على التوقعات الاقتصادية وأولويات سياسات البلد. وفي نهاية البعثة أصدر السيد ميرزويف البيان التالي:

" يسير التعافي الاقتصادي بشكل جيد. وبفضل معاودة النشاط الاقتصادى، ووضع المالية العامة الأكثر توسعاً، وتدابير البنك المركزي التحفيزية، انتعش إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي بنسبة تقدّر بـ 20 بالمائة في 2021، وهو مرشّح لأن يتوسّع بنحو 5 بالمائة هذا العام.

من المتوقع أن يصل إنتاج النفط إلى المستوى الذي كان عليه قبل الجائحة وأن يحقق نموّاً شاملاً في إجمالي الناتج المحليّ الحقيقي يصل إلى 10 بالمائة في 2022. تؤثر الحرب في أوكرانيا على العراق من خلال أثرها على أسعار السلع العالمية بشكل رئيسى. في 2022، سوف تكون إيرادات النفط المتصاعدة بشكل كبير أكثر من كافية لتعويض الارتفاع في فواتير استيراد الغذاء والطاقة. ونتيجة لذلك، يُتوقّع أن تحقق أرصدة حسابات المالية العامة والحساب الجاري وفورات مزدوجة الخانة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يرتفع التضخّم العام إلى 6.9 بالمائة مقارنة بـ 6 بالمائة العام الماضي مدفوعاً في جزء منه بارتفاع أسعار الغذاء التي تؤثر سلباً على الفئات الأشدّ فقراً.

"وعليه، فإن التخفيف من أثر أسعار الغذاء المرتفعة على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر هو الأولوية الأكثر إلحاحاً. وحيث أن سياسة المالية العامة متوقفة بسبب غياب موازنة 2022 مما يحد نفقات المالية العامة بمستوى العام الماضي، فسيكون من الضروري تعزيز كفاءة الإنفاق، ومواصلة الرقابة الوثيقة على التعيينات في القطاع العام، وإعادة ترتيب أولويات النفقات ضمن سقوف الموازنة لتمكين تعزيز التحويلات النقدية المستهدفة إلى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر واحتواء أثر الفقر على كلفة المعيشة المتزايدة.

"وفي بيئة من أسعار النفط المرتفعة مقابل خلفية من ارتفاع المخاطر العالمية وحالة من عدم اليقين، يجب أن يتحوّل تركيز سياسات الاقتصاد الكليّ نحو ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز صمود الاقتصاد العراقي على المدى الطويل. أما على المدى القصير، فالحفاظ على انضباط المالية العامة وتقليص دعم البنك المركزي لإقراض القطاع العقاري سوف يساعد في تجنّب ضغوطات التضخّم. وعلى الرغم من ارتفاع حجم احتياجات إعادة الإعمار والاستثمارات الأخرى، إلا أن القدرة الاستيعابية المحدودة في المدى القريب إلى جانب عرضة المالية العامة للمخاطر الناتجة عن تذبذب أسعار النفط وتحديّات تحوُّلات الطاقة العالمية تتطلب جميعها بناء احتياطيات مالية للمستقبل من خلال ادخار نسبة من الإيرادات النفطية في صندوق ثروة سيادي يتم تصميمه بعناية.

كما توفر ظروف سوق النفط المواتية حالياً فرصة للإسراع بالإصلاحات الهيكلية التي تتوخّاها السلطات في "الورقة البيضاء". ويتطلب تعزيز جودة الخدمات العامة وإنشاء حيّز في المالية العامة للاحتياجات الاستثمارية وشبكات الحماية الاجتماعية المُلحّة إصلاح الخدمة المدنية، والتخفيف من دعم الطاقة غير الكفؤ، وتنويع إيرادات المالية العامة، وتعزيز الحوكمة. من الضروري إصلاح قطاع الكهرباء لخفض تكاليف المالية العامة وتمكين إنتاجية القطاع الخاص. وسوف يساعد تحسين التغطية وتوجيه المساعدة الاجتماعية إلى مستحقّيها في تحسين حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. كما سوف يعمل تعزيز الحوكمة في البنوك المملوكة للدولة واستكمال عمليات التدقيق فيها وإعادة هيكلتها على تيسير حصول القطاع الخاص على التمويل وخلق فرص العمل.

"ترحب البعثة باهتمام السلطات المتزايد بتحدّيات التغيّر المُناخي وإطلاق العراق العام الماضي لوثيقة المساهمات المحددة وطنيا للعراق بشأن تغير المناخ. في الأشهر القادمة، تُشجّع البعثة على إعطاء الأولوية لإعداد الخطط الوطنية للتكيّف مع التغيّر المُناخي والتخفيف من آثاره وتطوير التمويل الأخضر بالإضافة إلى الدمج الكامل للأولويات ذات الصلة بالمناخ في إطار سياسة الاقتصاد الكليّ. ويقف صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لدعم العراق في مساعيه هذه.

" ويودّ فريق خبراء صندوق النقد الدولي أن يشكر السلطات العراقية على المباحثات الصريحة والمُثمرة التي أجرتها معه طوال مدة البعثة ويتطلع قُدُماً إلى مواصلة التعاون الوثيق مع العراق في الفترة القادمة."