تقرير بريطاني: الصدر يتأنى بتشكيل الحكومة.. ويعتزم إبقاء الكاظمي عاماً آخر

عشتارتيفي كوم- المدى/

كشف تقرير بريطاني عن سعي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى اتخاذ خطوة جديدة تتمثل بإبقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمدة قد تصل إلى عام، مؤكداً أن تحالف انقاذ وطن لا يرى مشكلة في تأخير تشكيل الحكومة.

وذكر تقرير لموقع (مدل ايست آي) البريطاني وترجمته (المدى)، أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعد ان منح المستقلين فرصة لتسمية رئيس وزراء، فانه يتطلع الان للخيار الآخر بكسر الجمود السياسي الذي يمر به البلد ويتمثل ذلك بالإبقاء على رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي".

وتابع التقرير، أن "الصدر كان قد دعا قبل أسبوع المستقلين في البرلمان، الذين يبلغ عددهم بحدود 40 نائباً، لتشكيل كتلتهم الخاصة وتعيين رئيس للوزراء، وسيكون داعما لهم".

وأشار، إلى أن "قادة سياسيين عراقيين مشاركين بمباحثات تشكيل الحكومة ذكروا ان الصدر لا يتوقع ان يتمكن المستقلون من تحقيق ذلك، ولهذا فانه يتطلع بدلا من هذا الامر للإبقاء على رئيس الوزراء الكاظمي لمدة ستة أشهر الى سنة". وقال قيادي بارز في تحالف انقاذ الوطن، إن "الصدر ليس في عجلة لتشكيل حكومة"، مبيناً ان "أحد الحلول المقترحة على نحو قوي الان هو ابقاء الوضع الحالي على ما هو عليه لمدة ستة أشهر الى سنة". ونفى، "وجود ظرف او عامل محلي او دولي يضغط على أي طرف في التحالف الثلاثي للتعجيل بتشكيل الحكومة."

وأكد القيادي، أن "الولايات المتحدة منشغلة حالياً في مكان آخر من العالم ولا تهتم كثيرا بما يحدث حاليا في العراق"، منوهاً إلى ان "إيران ترى أن استمرار الوضع الحالي هو اقل ضررا لها من اندلاع صراع شيعي– شيعي".

وشدد التقرير، على أن "الصدر يحاول منذ فوزه بالانتخابات في تشرين الأول تشكيل حكومة اغلبية بالتحالف مع الاكراد والسنة". وبين، أن "ذلك ترفضه أطراف سياسية أخرى من أحزاب شيعية يمثلها الإطار التنسيقي حيث قررت مقاطعة جلسات البرلمان لضمان عدم حصول نصاب قانوني يسهل تشكيل حكومة، ولكن استمرار الوضع على حاله سيكون مضرا أيضا". وأردف التقرير، أن "الصدر إذا ما تمكن من الاستمرار بفرض هيمنته على البرلمان وحكومة الكاظمي، فان أحزاب الإطار التنسيقي ستجد نفوذها وسلطتها تتراجعان". وتابع، أن "الصدر، ولإثبات جدية خطته، لم ينتظر انتهاء مهلة الأسبوعين التي منحها للمستقلين للمضي بخطواته القادمة، فقد أعلن هو وحلفاؤه استمرار عمل البرلمان بغض النظر عن حضور المقاطعين من عدمه". وشدد التقرير، على أن " الضرورة تقتضي جلوس ثلثي اعضاء البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية، إلا أن نصف العدد البالغ (166 نائباً) بإمكانهم تمرير معظم القرارات التشريعية، ويبلغ عدد نواب الصدر وحلفاؤه 186 نائباً".

وأردف، أن "رئاسة البرلمان بقيادة محمد الحلبوسي ونائبيه من التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني، تعهدوا بمواصلة جلسات البرلمان". ونقل التقرير عن "ثلاثة من أعضاء البرلمان القول بأن حاكم الزاملي، نائب رئيس البرلمان، أخبر رؤساء الكتل البرلمانية بان تعيينات لجان البرلمان قد تم الاتفاق عليها وان العمل لتشكيلها سيبدأ مباشرة".

واستطرد، أن "أول ما يجب تمريره في تسلسل القائمة هي الميزانية السنوية، ولكن النزاعات الحالية وقلة جلسات البرلمان والتأخير في تشكيل اللجان البرلمانية قد حالت دون ان يصادق عليها لحد الان". وذهب التقرير، إلى أن "مشاريع حكومية ودوائر وشبكات رعاية اجتماعية قد تنفد ميزانياتها من الاموال قريبا مع عدم إقرار قانون الموازنة". ولتلافي حصول ذلك، ذكر التقرير أن "الصدر وحلفاءه قدموا الشهر الماضي مسودة مشروع ميزانية صغيرة أطلق عليه قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية يتطلب التصويت عليه بشكل عاجل". وأضاف، أن "القانون قد يترتب عليه جمع ما يقارب من 35 تريليون دينار عراقي شهريا (حوالي 23 مليار دولار) من الفائض الشهري لمبيعات النفط والمنح والتبرعات الدولية والقروض، يتم تأمينها وايداعها في حساب مصرفي بإشراف وزارة المالية". وأوضح التقرير، أن "القانون يعمل على نحو جوهري للحفاظ على استمرار مهام البلاد لعدة أشهر بدون المصادقة على الميزانية السنوية".

وأكد قيادي صدري بارز عدم السماح بـ "ببقاء البلاد محجوزة كرهينة، وسنطبق الدستور، الذي يتحدث عن ضرورة وجود البرلمان ورئاسة الجمهورية والحكومة، وهذه العناصر موجودة في الوقت الحالي، ومن ثم لا توجد مشكلة في تأخير تشكيل حكومة جديدة لعدة أشهر". وذكر التقرير ايضاً، ان "القوى السياسية تعمل منذ العام 2003 وفق اتفاقية الشراكة في السلطة حيث يتم تقسيم المناصب والدوائر المهمة، عسكرية ومدنية، ما بين الأحزاب وفقا لتمثيلهم في البرلمان". ويواصل، أن "قسماً من المناصب تمنح على أساس المجاملة والتفضيلية وقسم آخر تمنح كمكافأة، وان البرلمان فقط من حقه المصادقة على هذه التعيينات في هذه المناصب". وبين التقرير، أن "غياب الاجماع السياسي ووسط تنافس شديد بين الكتل البرلمانية، جعل حكومة الكاظمي وحكومات سبقته خلال السنوات الأخيرة أن تلجاً في ملء تلك المناصب بمسؤولين وكالةً، على نحو مؤقت، كمراوغة للعملية البرلمانية".

ونبه، إلى أن "قياديين في التيار الصدري ذكروا أن عملية الهيمنة على المناصب والتعيينات من دون موافقة البرلمان سوف تنتهي قريباً".

وذكر عضو بارز في التيار الصدري، أن "تحالف الصدر له القوة للاستمرار او حل البرلمان، وان الوضع على ما هو عليه لن يثني مشروعه. وأن ذلك سيضر بخصومه على نحو كبير".

ومضى القيادي الصدري، إلى أن "هناك فلسفة جديدة للإدارة وهذه الفلسفة تحتاج لرجال جدد، وسنعمل وفقا لذلك بتغيير الفريق القديم بفريق جديد، وسننهي إدارة البلاد بالوكالة. وهذا ما يريده الكل وهذا ما سنقدم على فعله."