ما حقيقة تخصيص مكافأة 100 مليون للنواب تحت بند "تحسين المعيشة"؟

وقال العلوي لشبكة رووداو الاعلامية، انه "الى الان لم يتم بحث موضوع تخصيص مكافأة 100 مليون دينار عراقي للنواب تحت بند تحسين المعيشة"، مبينا انه "لم يتم بالاساس صرف الراتب للنواب لحد الان".

يشير تقرير للبنك الدولي إلى أن نحو 13 مليون عراقي، يكسبون يوميا أقل من دولارين، ونسبة الفقر في العراق وفقا لوزارة التخطيط بلغت 25 بالمائة، فيما تتحدث بيانات وتقارير عراقية مختصة بالتنمية والستراتيجيات عن اقتراب النسب من 30 بالمائة.

وأضاف العلوي ان "مكافأة الـ100 مليون دينار غير معلومة لحد الان، ولربما لن يقبل النواب عليها في الدورة الجديدة"، لافتا الى انه "في الدورات السابقة كانت المكافأة أكبر من هذا الرقم".

"الوضع الاقتصادي لمعظم النواب الذين دخلوا في الانتخابات غير جيد، وربما ينبغي عليهم شراء سيارة أو تأمين ايجار سكن لمكان قريب لهم من البرلمان"، وفقاً للنائب العلوي.

يشار الى ان أنباء سرت مفادها أن مجلس النواب قد يصرف مكافأة 100 مليون دينار عراقي لـ 329 نائباً تحت بند "تحسين المعيشة".

ويتداول الناشطون أرقاماً خيالية لرواتب ومخصصات ونثرية أعضاء مجلس النواب العراقي.

البرلمان العراقي أصدر العام الماضي توضيحاً بشأن رواتب النواب، مشيراً إلى أن ميزانية المجلس لا تتجاوز أربعة بالألف من الموازنة العامة السنوية للدولة.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ان بعض وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية تناولت معلومات "غير دقيقة" بشأن رواتب أعضاء مجلس النواب.

وأضاف البيان أن المجلس لا يحدد راتب النائب حسب القانون وإنما يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2015 بهذا الخصوص "من منطلق الشفافية والوضوح في عمل مجلس النواب".

الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي سبق ان ذكر ان الراتب الاسمي لعضو مجلس النواب العراقي يبلغ (4) ملايين دينار إضافة إلى مخصصات المنصب (2) مليون دينار، ومخصصات السكن (3) مليون دينار، ومخصصات شهادة: دكتوراه 100% من الراتب الاسمي، ماجستير 75% من الراتب الاسمي، بكالوريوس 45% من الراتب الاسمي، معهد 35% من الراتب الاسمي، وإعدادية 25% من الراتب الاسمي، مبيناً أن رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي الشهرية تتراوح ما بين (10 – 13) مليون دينار.

يأتي نشر هذه الأرقام بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية في العراق، والتي هددت في وقت سابق رواتب الموظفين بعد تأخرها عن موعدها المعتاد.

وارتفعت أسعار السلع التي تتعلق في حياة الناس اليومية بعد قرار البنك المركزي في كانون الثاني 2021 برفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 ديناراً، من 1182 ديناراً للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.

وعزا البنك المركزي وقتها السبب الرئيس وراء تخفيض قيمة الدينارالى سد فجوة التضخم في ميزانية 2021 بعد انهيار أسعار النفط العالمية، وهو مصدر رئيس للموارد المالية العراقية.