بعد العيد.. تعديل جديد لقانون الانتخابات في العراق

عشتارتيفي كوم- باس نيوز/

قدمت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي يوم الثلاثاء، 1 نيسان/ أبريل 2025، مقترح تعديل جديد لقانون الانتخابات إلى رئاسة البرلمان العراقي.

ويتضمن المقترح مجموعة من الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق التنافس العادل بين المرشحين، إضافة إلى الحد من التدخل السياسي في العملية الانتخابية.

وبحسب المقترح، الذي قدّمه النائب في اللجنة القانونية رائد حمدان المالكي، سيتم اعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، باستثناء بغداد والبصرة والموصل التي ستُقسَّم إلى دائرتين انتخابيتين لكل منها.

كما يشمل التعديل تقييد عدد المرشحين في القوائم الانتخابية بحيث لا يتجاوز عددهم عدد المقاعد المخصصة لكل قضاء، وذلك للحد من ظاهرة "المرشحين المزدوجين" التي تستخدمها بعض الجهات لجمع الأصوات.

ويقترح التعديل أيضاً تخصيص 30% من مقاعد كل قضاء للمرشحين الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات الفردية، شريطة تجاوزهم نسبة 1.5%، بينما تُوزَّع 70% من المقاعد وفق القوائم الانتخابية. كما سيتم تعديل نظام "سانت ليغو" ليبدأ من 1.5 بدلاً من 1.7، بهدف تعزيز فرص التنافس العادل.

ومن بين التعديلات الأخرى، فرض استقالة تلقائية لأي عضو برلماني يترشح للانتخابات المحلية، أو أي محافظ أو عضو في مجلس المحافظة يترشح للبرلمان، وذلك لمنع استغلال المناصب لأغراض انتخابية.

قبل أيام، اجتمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عمر أحمد محمد، لمناقشة الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الأول المقبل.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق بدء تحديث سجل الناخبين، مشيرة إلى أن العملية ستستمر لمدة شهر.