التعليق على الصورة، محققون يدخلون مقر الإقامة الرئاسي لتوقيف الرئيس المعزول يون سوك يول
عشتارتيفي كوم- بي بي سي/
علقت السلطات محاولة اعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، بعد مواجهات استمرت بين الشرطة المحلية وفريقه الأمني لست ساعات.
وكانت السلطات الكورية قالت إنها بدأت صباح الجمعة، 3 يناير/كانون الثاني، بتنفيذ مذكرة توقيف صادرة بحق يون بسبب "محاولته الفاشلة" قبل شهر لفرض الأحكام العرفية في البلاد.
وقال المكتب المختص في التحقيق "بفساد كبار المسؤولين"، ويحقق في إعلان يون، فرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة في الشهر الماضي، "قرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلاً على أرض الواقع".
وقالت السلطات الأمنية الكورية إن رفض يون للإجراءات القانونية "أمر مؤسف"، مضيفة أنها ستحدد الخطوات المقبلة بعد مراجعة.
وهتف أنصار، يون، الذين اعتصموا أمام المقر الرئاسي لعدة أيام، بالأغاني والرقص احتفالًا بإعلان تعليق المحاولة. ورددوا قائلين: "لقد انتصرنا!".
وأفادت وكالة يونهاب للأنباء أن المحققين الذين دخلوا صباح الجمعة مقر إقامة يون لتوقيفه باتوا الآن في "حالة مواجهة مع الأمن الرئاسي" بعد أن تصدت لهم في وقت سابق وحدة عسكرية داخل المقر.
وقالت الوكالة إن فريقاً من "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" المكلف بالتحقيق مع يون بتهمة "التمرد" دخل المقر الرئاسي لكن "وحدة عسكرية في الداخل اعترضت سبيله".
وقالت السلطات إن الخوف على سلامة الفريق الأمني لليون كان عاملاً آخر لاتخاذ قرار تعليق محاولة الاعتقال.
يشار إلى أن هذا التطور ليس مفاجئاً، نظراً لتحدي يون المستمر طوال عملية التحقيق.
وتجاهل الرئيس المعزول، على مدى الأسبوعين الماضيين، 3 استدعاءات صدرت له للمثول للاستجواب، مما دفع محكمة سيول إلى إصدار مذكرة اعتقال بحقه مطلع الأسبوع الجاري.
ويقول خبراء إن يون، المدعي العام السابق، يدرك جيداً الثغرات القانونية المتاحة للدفاع عنه.
ولدى المحققين مهلة حتى السادس من يناير/كانون الثاني لإلقاء القبض عليه قبل انتهاء صلاحية مذكرة التوقيف الحالية، ما يعني أنه قد تنفذ محاولة اعتقال أخرى خلال نهاية الأسبوع.
وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس فريقاً من محققي المكتب يتقدمهم مدعٍ عام يدخلون بمؤازرة أمنية إلى مقر الإقامة الرئاسي الواقع في وسط العاصمة من بوابته الحديدية الضخمة قرابة الساعة الثامنة صباحاً (23:00 بتوقيت غرينتش الخميس).
وجرت عملية المداهمة بينما تجمع حشد من أنصار يون أمام المقر لحمايته، بحسب مراسلي فرانس برس.
ويون ملاحق بتهمة "التمرد" بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل شهر. ولا يزال رسمياً رئيساً للجمهورية إذ إن قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائياً بعد بانتظار أن تبت به المحكمة الدستورية.
وإذا جرى تنفيذ المذكرة، سيصبح يون أول رئيس في المنصب يتم توقيفه في تاريخ كوريا الجنوبية.
وأكد محامي يون لفرانس برس الخميس أن موكله لا يزال داخل مقر الإقامة الرئاسي.
ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر/كانون الأول، أعلن يون (63 عاماً) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ست ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.
وتفاقمت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي عندما عزل البرلمان أيضاً هان داك-سو الذي حل مكان يون وذلك لعدم توقيعه مشاريع قوانين لإجراء تحقيقات بشأن يون.
وليل الخميس-الجمعة احتشد قرب مقر الإقامة الرئاسي مئات من المؤيدين ليون، من بينهم يوتيوبر من اليمين المتطرف ودعاة إنجيليون مسيحيون، في تحرك تخللته هتافات داعمة للرئيس المعزول وأمسيات صلاة.
وجرى هذا التحرك تحت مراقبة كثيفة من قوات الأمن.
بالمقابل، تظاهر في الموقع نفسه معارضون ليون وقد اندلعت اشتباكات بين الطرفين فضتها الشرطة.
وبحسب وكالة يونهاب فقد نشرت الشرطة حوالي 2700 عنصر في الموقع بعد اندلاع هذه الاشتباكات.
ومن الصعب التكهن بشأن ما إذا كان جهاز الأمن الرئاسي الذي يواصل حماية يون بصفته رئيس الدولة، سيسمح بتوقيف الرئيس أم لا، وسبق لعناصر من هذا الجهاز أن منعوا المحققين من إجراء عمليات تفتيش في مقر الإقامة الرئاسي حيث يتحصن يون منذ أسابيع.
وسبق لرئيس "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" أوه دونغ وون أن حذر من أن أي شخص سيحاول منع توقيف يون سيتعرض هو نفسه للملاحقة القضائية.