"أبيكور" ترحب بمقترح تعديل قانون الموازنة لاستئناف تصدير نفط كوردستان

رحّبت جمعية الصناعة النفطية في إقليم كوردستان "أبيكور"، الخميس 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، بمقترح مجلس الوزراء العراقي لاستئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان.

وعبّرت جمعية الصناعة النفطية في إقليم كوردستان "أبيكور" عن ترحيبها بمقترح مجلس الوزراء العراقي لتعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية، والمتعلقة بتكلفة إنتاج النفط في الإقليم، مؤكدة: "نرحب بهذا المقترح".

وذكرت أبيكور في بيانها أن "هذا المقترح يشكل فرصة لتلبية مطالبنا، وضمان سداد مستحقات صادرات النفط السابقة والمستقبلية عبر خط أنابيب العراق وتركيا".

وأكدت جمعية الصناعة النفطية في إقليم كوردستان "استعدادها لإجراء مناقشات بنّاءة مع المسؤولين في الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، لتوضيح التفاصيل الرئيسية والنهائية المتعلقة بالاتفاقيات المكتوبة، قبل استئناف تصدير النفط".

وأضافت أبيكور أن "رؤيتها تتوافق مع رؤية كل من رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس وزراء إقليم كوردستان بأن استئناف تصدير النفط سيعود بالنفع على شعب العراق وإقليم كوردستان على حد سواء".

مجلس الوزراء الاتحادي يقرُّ تعديل قانون الموازنة الثلاثية لتعويض إقليم كوردستان

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023) لتعويض إقليم كوردستان.

وتضمّن التعديل الذي أقرّه المجلس خلال اجتماعه، يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، برئاسة محمد شياع السوداني، ما يأتي:

1- تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، وعن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها.

2- يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كوردستان، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم.

3- المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين ( أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.

مشاركاتكم (0)