أزمة البارات والكافتريات في عنكاوا ... كيف لنا إنهاء الأزمة

هي أزمة مزمنة بكل معنى الكلمة، فهناك أكثر من 140 مرفق سياحي وترفيهي في عنكاوا، وكلّها مرخص من قبل دائرة السياحة في محافظة أربيل، وسيزداد العدد مع السنوات القادمة مع إكتمال المرافق السياحية والترفيهية التي هي قيد الإنشاء، إذا لم تتخذ إجراءات صارمةٌ بهذا الخصوص. 

ناشدتُ شخصيا وعلى نحو شفهي ومكتوب ومنذ تموز 2010 لوضع قواعد وضوابط تحد من زيادة هذه المرافق السياحية والترفيهة في منطقة سكنية لها هوية متميزة مثل عنكاوا، من خلال الإلتزام بالقوانين المرعية وإيقاف منح رخص جديدة، ولم تلقَ مناشداتي آذاناً صاغيةً لدى المعنين، بل إزداد عدد الفنادق والمطاعم والكافتريات والموتيلات على نحوٍ غير مسبوق.  

الشكر كل الشكر لكل الذين سادنوا ودعموا هذه المناشدات، لاسيما شبابنا الغيارى، الذين وبشهامة مسيحية عالية طالبوا في أكثر من مناسبة بوضع حدّ لهذه الظاهرة المُسيئة لبلدة مسيحية عريقة في التاريخ، لتتجلّى  صورتها الحقيقية، بلدة لها أثر وتأثير ثقافي متميّز وتمتلِك كفاءات يُشار إليها دوما، ولكن لم يكن هناك إستجابات جديّة لهذه المُطالبات.

اليوم، في بلدة عنكاوا، هناك 40 محل لبيع المشروبات الكحولية، 16 مطعم، 6 أندية إجتماعية، و30 كافتريا، 40 فندق وموتيل، و12 بار، 6 قاعات للحفلات والأعراس. وهذه مرافق سياحية وترفيهية كثيرة العدد ومُبالغ فيها، بالنسبة لحجمِ بلدة صغيرة مثل عنكاوا. إضافة إلى عدم إلتزام بعضها بضوابط ممارسة المهنة وفسح المجال أمام ممارسات غير أخلاقية غريبة عن مجتمعنا المتحضّر. فصارَ لزما علينا جميعا، وحفاظاً على سلامة العيش في عنكاوا والمحافظة على قيمها الإجتماعية الرفيعة العمل معاً، بعيداً عن المزايدات الإعلامية، للحد من تفاقم هذه الأزمة.  

السؤال هو: كيف لنا أن نواجه هذه الظاهرة على نحو سلمي وماهي الإجراءات التي يُمكن أن تتخذها الحكومة للحد من زيادة عدد هذه المرافق السياحية ولما لهذه الظاهرة من أثار سلبية على المجتمع خاصّة العائلة؟

أن نتكاتف جميعاً لمواجهة هذه الأزمة المُهينةَ وإستغلال كل القنوات والعلاقات التي لنا مع المسؤولين والمعنيين وذوو العلاقة لمواجهة هذه الظاهرة المُسيئة لنا، كلٌّ حسب تخصصه ومسؤولياتهِ. فليس من المعقول أن نلقي كل المسؤولية على جهةٍ معينة دون أخرى، وليس بمقدور الكنيسة وحدها القيام بهذه الإجراءات الإدارية بسبب وجود قوانين وتوصيات تعيق مثل هذا التوجه. علينا أن نُشكل فريق ضغط متعدد الجوانب والجهات موحدين في موقفنا في ضرورة إنهاء هذه الحالة الشاذة إجتماعياً. الكنيسة كمرجعية روحية وما لها من علاقاتٍ مع الحكومة، والدوائر الحكومية المعنية في عنكاوا وأربيل، ومنظمات المجتمع المدني كصوت صادق للشارع ولهمومهِ، والإفراد من خلال علاقاتهم الجيّدة في المجتمع الأربيلي ومع المسؤولين. هكذا، تتوحد جهودنا جميعاً نحو تحقيق هدف واحدة: سلامة بلدتنا عنكاوا الدينية والإجتماعية والثقافية. 

أن تلتزم جميع العوائل الساكنة في البلدة بعدم تأجير ممتلكاتها لمثل هذه المشاريع السياحية، إذ تعود ملكية معظم محلات بيع المشروب والمطاعم والكفتريات والفنادق والموتيلات والبارات وقاعات الأعراس إلى عوائل مسيحية من عنكاوا (89 مُلك)، شقلاوة (12) وكرمليس (1) وبغداد (7) والموصل (1) وأربيل والبصرة. ويديرها متعهدون تختلف إنتمائاتهم العرقية. علينا أن نُجمِع على قرار واحد وحاسم إزاء هذه الخطوة.

أن تلتزم الدوائر الحكومية في عنكاوا ومديرية سياحة أربيل بإيقاف منح رخصة العمل (إجازة) لمحلات بيع الكحول والبارات والمطاعم والنوادي الليلية والفنادق. مثلما فعلت وزارة التربية بإيقاف منح رخص فتح المدارس الأهلية لضبط مسيرتها التربوية ومتابعة شؤونها عن كثب وضبط المخالفات.  

الإلتزام بالضوابط التي حددتها الدوائر الحكومية ذات العلاقة فيما يتعلّق برخصة العمل لمحلات المشروب بيع الكحول والبارات والمطاعم والنوادي الليلية القريبة من الكنائس والمدارس ضمن المسافة المسموح بها.

الإلتزام بالساعات المحددة للعمل في بلدة سكنية ضمن عنكاوا ومتابعة الدوائر الأمنية لهذه الضوابط وسحب رخصة كل مَن لا يلتزم بذلك.

إعادة النظر في الرخص الممنوحة لمحلات بيع الكحول والبارات والمطاعم والنوادي الليلية والفنادق وبيان مدى إلتزامهم بضوابط الرخصة، وغلق المخالفين للضوابط حتّى لو كانت مدعومة من شخصيات حقيقة أو وهيمة ومُخيفة للبعض.

أن تتعهد العوائل بالتبليغ عن حالات البيع الغير المرخص للمشروبات الكحولية خارج الأوقات المحددة من قبل الناحية، وإلزام الجهات الحكومية ذات العلاقة غلق المحل وسحب إجازة المخالفين، وبخلافة تُقدم شكاوى للجهات الحكومية ذات الصلاحية.

أن تعمل العوائل على إنهاء حالات الفساد الأخلاقي من خلال التبليغ المكتوب والخطي إلى الدوائر الأمنية المعنية حول ممارسة الدعارة في أي بيت أو فندق أو مرفق سياحي في عنكاوا. تصلنا شكاوى ونقوم بالتبليغ عنها، ولكن، نحن بحاجة إلى تكاتف إجتماعي يُشكل ضغطاً قوياً على المعنيين لإنهاء هذه الحالة المُشينة.  

أن تقوم الأندية العائلية بتقديم أسماء العوائل المُشتركة في أنديتها العائلية إلى إدارة الناحية للمُصادقة عليها، وحصر حضور هذه العوائل لهذه المرافق الإجتماعية ضمن ضوابط تلتزم بها إدارة هذه الأندية، ويُمكن للعائلة المُشتركة في أي نادي عائلي التردد إلى الأندية العائلية الأخرى.

إني أدعو الجميع للتكاتف معاً لمواجهة هذه الآفة الخطيرة على مجتمعنا، وأنا واثق من أننا قادرون على تغيير هذه الواقع المرير. توجيه الإنتقادات والتطاول على هذا وذاك وإختلاق الأكاذيب لن يحل المشكلة، وإهمالها سيُزيد من شرورها وأثارها السلبية على عائلاتنا جميعاً.

الكنيسة في أربيل ستبقى داعمة لمثل هذه المبادرات التي تهدف إلى المحافظة على القيم العائلية التي تربينا عليها، مرحبين بكل خطوة من شأنها معالجة الأزمة بواقعية وعقلانية.

المطران بشار متي وردة

رئيس أساقفة إيبارشية أربيل الكلدانية