التشريعات والقوانين السلبية في الغرب الى اين؟

في الغرب عموما الحياة منتظمة والحريات الشخصية مكفولة للجميع دون اي تفرقة بسبب اللون او الجنس او الدين، وهذا يحسب لهذه المجتمعات من حيث التطور الحضاري وفي مجال حقوق الأنسان،والقانون  يطبق على الجميع دون  تفرقة بين واحد واخر لأي اعتبارات،ولكن هناك تشريعات جديدة تتعارض مع الطبيعة البشرية والقيم الأنسانية التي لا زالت هي الصحيحة للاكثرية في هذه المجتمعات لكون هذه المجتمعات هي خليط من اقوام واجناس من جميع بقاع العالم،لذلك ترى الأغلبية في هذه البلدان ضرورة مراعات الأغلبية في التشريعات الجديدة التي تعارض المفاهيم الأخلاقية والتربوية التي يؤمنون بها،وهنا نذكر بعض التشريعات التي هي ضد الطبيعة الأنسانية وفيها مضار صحية وأخلاقية وهي تشريع زواج المثليين وتشريع بيع المروانا علنيا في المحلات قانونيا ،الكل يعلم ان الفساد كان موجودا منذ بداية التأريخ في جميع المجتمعات ولكن بنسب متفاوتة، ولم يجرأ احدا من الناس ان يعطي غطاء قانونيا يسمح بذلك لأنه مرفوض من اغلبية المجتمع، واليوم نشاهد  بعض التشريعات الحالية في بعض الولايات الأمريكية والتي شرعت في عهد الرئيس اوباما اصبحت نافذة وهي تناقض القيم الأنسانية الصحيحة التي تربت عليها معظم الشعوب من الجاليات المهاجرة القادمة من الشرق والغرب، واليوم 17 ايار 2019 كانت هناك مظاهرات في لوس انجلوس في ولاية كاليفورنيا من قبل اولياء امور الطلاب في بعض المدارس بسبب عزم مديريات التعليم في ولاية كاليفورنيا بألقاء محضارات عن الحياة الجنسية في المدارس اضافة الى التكلم بحيادية عن المثليين، وهنا الطامة الكبرى اي ان تجعل من الجنس بين الأطفال مسالة طبيعية وكذلك مسألة زواج المثليين.

ان نشر مثل هذه الثقافة هي تدمير للمجتمع وأنحلال اخلاقي ليس له مبرر، لأن الحرية موجودة، وعلى الجميع ان تختار طريقها كما تشاء ولكن ان يصبح  من خلال تشريع مفروض على الجميع هذا فيه تأثير سلبي جدا على المجتمع في الحاضر والمستقبل،ومن هنا على الجميع الأنتباه الى هذا الخطر الكبير وعدم قبول هذه التشريعات السيئة ورفضها ومحاولة الغائها ولكن بطرق قانونية ،ومنها على سبيل المثال جمع التواقيع  والقيام بمظاهرات سلمية للمطالبة بألغاء هذه القوانين وكذلك عدم ارسال العوائل ابناءها الى المحاضرات حول الحياة الجنسية ومقاطعتها وخاصة في الأعمار الصغيرة والمراهقة، وبذلك نساهم في تعديل قوانين تحمي اطفالنا من الضياع في بلاد المهجر وايضا نعطي رسالة للمشرعين وأصحاب القرار بضرورة مراعات قيم الأغلبية وعدم فرضها على الجميع، وهذا يتطلب من الكنيسة والرابطة الكلدانية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في كل ولاية التي توجد فيها جالية مؤثرة لكي يكون الصوت قويا ومسموعا في اماكم تواجدها في بلاد المهجر. ان التكاتف والعمل معا ضروري جدا من اجل الغاء هذه القوانين المضرة بالمجتمع وارساء قوانين صحيحة تحافظ على قيم الأنسان وتقلل من التأثير السلبي على حياة الأطفال في الحاضر وفي المستقبل وهذا واجب كل انسان في المجتمع خاصة بعد ان اصبحت بلاد المهجر اوطان  لنا.

والله من وراء القصد.......