مقر منظمة حمورابي لحقوق الانسان في قضاء الحمدانية يشهد لقاءا تشاوريا بين السيدة نانسي لندبرك رئيسة معهد السلام الامريكي والوفد المرافق لها ومسؤولين حكوميين وناشطين مجتمعيين

عشتار تيفي كوم/

- السيد لويس مرقوس ايوب يدير اللقاء الذي تناول عددا من القضايا التي تخص الاوضاع العامة في القضاء.

- الاتفاق بين شبكة تحالف الاقليات العراقية ومعهد السلام الامريكي على عقد ورش عمل بشأن التخطيط الاستراتيجي والموازنات التشاركية.

شهد مقر منظمة حمورابي لحقوق الانسان في قضاء الحمدانية يوم 1/4/ 2019 لقاء بين وفد ضم السيدة نانسي لندبرك رئيسة معهد السلام الامريكي والوفد المرافق لها مع عدد من المسؤولين الحكوميين وشخصيات مجتمعية من القضاء، وقد ادار اللقاء السيد لويس مرقوس ايوب نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان.

هذا وقد ساعدت السيدة سورية محمود رئيسة رابطة الشبك على عقد اللقاء الذي تناول الاوضاع الإنسانية والخدمية التي يعانيها القضاء، كما تم التركيز على المشاركة المجتمعية للمشاركة في صنع القرار مع الحكومة المحلية في المشاريع المنفذة والمقترحة للتنفيذ ضمن الخطط السنوية المقدمة من الحكومات المحلية ضمن الموازنات الواردة من الحكومة العراقية وباقي الجهات المانحة .

هذا ومن المؤمل أن تقوم شبكة تحالف الاقليات العراقية بالتعاون والشراكة مع معهد السلام بعقد سلسلة من ورشات العمل بشأن التخطيط الاستراتيجي والموازنة التشاركية وكيفية الاعداد مع الجهات ذات العلاقة من الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقادة المجتمعيين من أجل مشاركة أكثر فاعلة في صناعة القرار.

يذكر أن تحالف الاقليات وخلال الاعوام 2012و2013 ومن خلال مشروع الموازنة التشاركية انجز ما يأتي :
عدد من الزيارات الموقعية لعدد من الوحدات الادارية ابتداء من سنجار وصولاً الى الحمدانية مرورا بناحية بعشيقة وبرطلة للوقوف على الواقع الخدمي لتلك المناطق.

تولى التحالف بالتعاون مع معهد السلام الامريكي عقد عدد من الاجتماعات مع اعضاء مجلس النواب العراقي من أبناء الاقليات مع عقد ورشات عمل خاصة بالمشروع بالتنسيق مع الحكومات المحلية في محافظة نينوى ومعاونية التخطيط في المحافظة بمشاركة العديد من اعضاء مجلس النواب العراقي ومن اعضاء مجلس محافظة نينوى من ممثلي الاقليات بشأن مشروع الموازنة التشاركية.

وكانت نتاج تلك الورشات واللقاءات والزيارات الميدانية تشريع مادة قانونية في الموازنة الاتحادية لتوزيع الموارد المالية لتنمية الاقليم بحسب الكثافة السكانية للوحدات الادارية بنسبة80% والابقاء على نسبة 20% لمشاريع النفع العام، والتي بعد تطبيقها حققت شراكة حقيقية بين الحكومات المحلية فيما بينها من جانب وبين الحكومات المحلية والمجتمع من جانب اخر، وإنجاز الكثير من المشاريع في مناطق الاقليات التي كانت محرومة منها، البعض تحقق حينها والبعض الاخر سيتم متابعته في المرحلة الحالية لإكماله .