مراقبون: عادل عبدالمهدي يواجه مهمة محفوفة بالمخاطر بإكتمال كابينته الوزارية

عشتار تيفي كوم - رووداو/

أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، أمس الثلاثاء، بأن الفوضى التي حصلت داخل البرلمان قد منعت إكمال الكابينة الوزراية، مشيراً الى انه "ننتظر من البرلمان موعداً لجلسة استكمال الوزارات بعد حصول الإتفاق بين أعضائه".

كما أكد أن "الوزارات الحالية تدار بالوكالة ولن يحدث فراغاً ادارياً والامر تكرر بالحكومات السابقة"، مبيناً انه "لن يقدم قوائم وزراء اضافية ويتطلع لاتفاق نيابي للتصويت على الاسماء الحالية".

على الرغم من حضور رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي جلسة التصويت لاستكمال كابينته الوزارية، إلا أن مقاطعة معظم الكتل السياسية للجلسة، أفشل خطوة عبدالمهدي لتمرير مرشحيه.

وفي ضوء ذلك يرى الخبير في الشأن السياسي، عبدالقادر النايل، أن الحكومة العراقية تواجه مهام صعبة في إكتمال الكابينة الحكومية. مؤكداً أن تحالف سائرون تمكن من إفشال تمرير كابينة عبدالمهدي.

وقال النايل، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "عدم تمكن عادل عبدالمهدي في إكمال كابينته الوزارية وحسم وزارتي الدفاع والداخلية جاءت صفعة قوية لتحالف البناء بعد إصراره على تقديم فالح الفياض مرشحاً لمنصب وزير الداخلية ومتجاهلاً جميع التحذيرات التي اطلقها مقتدى الصدر ومرجعية النجف بضرورة ترشيح شخصية بعيدة عن الولاء لإيران".

وأضاف "أن البرلمان العراقي تمكن من إفشال المشروع الذي تبناه تحالف البناء (الحليف لإيران) والذي يعول على وزارة الداخلية كثيراً باعتبارها ممراً اقتصادياً مهماً للبضائع الإيرانية إلى العراق، والمسك بزمام الأمور الأمنية في البلاد".

ويصر تحالف البناء "الذي يضم تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وجزءاً من المحور الوطني الممثل للمكون السني" على ترشيح فالح الفياض لحقيبة الداخلية، وهو ما عارضه الصدر والتحالفات المؤيدة له بشدة.

كما أكد النايل أن "جلسة البرلمان ليوم أمس أوجدت خلافاً حقيقياً بين رئيس الوزراء وتحالف سائرون وبالتالي فأن الأيام القادمة من المتوقع أن تشهد واقعاً سياسياً تحفه المخاطر بعد عجز عادل عبدالمهدي عن تقديم وزراء اكفاء غير مرتبطين بإجندات حزبية".

وبين أنه " أن الوضع في العراق مهدد بالتصعيد الخطير خلال الفترة المقبلة وقد تتجدد الاحتجاجات في بغداد ويتكرر سيناريو إقتحام البرلمان العراقي من قبل المتظاهرين مجدداً واستقالة جماعية لوزراء عبدالمهدي وإفشال العملية السياسية برمتها".

وكان مجلس النواب أرجأ جلسة التصويت على منح الثقة للحقائب الوزارية المتبقية بعد فشل انعقاده اليوم إلى الخميس القادم.

أدى رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي اليمين الدستورية في اواخر تشرين الأول المنصرم إلى جانب 14 وزيرا من قائمة تشكيلته الحكومية بعد أن فشل النواب في التوصل إلى توافق بشأن وزارات رئيسية منها الداخلية والدفاع.